انتقد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا،اليوم الخميس، استراتيجية إخلاء مدن محاصرة في سوريا على غرار داريا في ريف دمشق، معلنا في الوقت نفسه عن إعداد "مبادرة سياسية" يعتزم طرحها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلن دي ميستورا، للصحافيين في ختام اجتماع لمجموعة العمل حول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في جنيف "أشاطركم مخاوفكم إزاء حقيقة أنه بعد داريا، هناك مخاطر بحصول أكثر من داريا ويمكن أن تكون هذه استراتيجية أحد الأطراف حاليا".
وأضاف "هل ينبغي أن نتجاهل واقع أن هناك في الوقت الراهن استراتيجية واضحة لتطبيق ما حدث في داريا في الوعر ومعضمية الشام؟"، مذكرا بأن نحو 75 ألف شخص يعيشون في حي الوعر في حمص في حين أن داريا تعد بضعة آلاف.
وكانت تقديرات سابقة لمنظمات وناشطين أفادت بوجود نحو ثمانية آلاف شخص في داريا التي كانت تعد قبل بدء النزاع منتصف مارس 2011 حوالى ثمانين ألف نسمة.
واستعاد الجيش السوري السبت السيطرة على داريا. وبموجب اتفاق توصلت إليه الحكومة السورية مع فصائل مقاتلة، خرج آلاف المدنيين من سكان داريا إلى مركز إقامة مؤقت في قرية حرجلة، الواقعة على بعد نحو عشرين كلم جنوب شرق داريا، فيما خرج المقاتلون وأفراد عائلاتهم إلى إدلب في شمال غرب البلاد.
من جهته، قال يان إيغلاند -الذي يرأس مجموعة العمل حول المساعدات الإنسانية- إن الأمم المتحدة ليست طرفا في الاتفاق.
وأضاف أن المنظمة الدولية تمكنت من إرسال مساعدات إلى ثلاث فقط من المناطق المحاصرة في أغسطس الماضي هي دير الزور عبر إلقائها من الجو والوعر وحرستا عبر القوافل.
وتحظى داريا برمزية خاصة لدى المعارضة السورية، إذ كانت في طليعة حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس 2011. وتعد من أولى المناطق التي حاصرها النظام في العام 2012.
وكان إخلاء داريا الاتفاق الثاني من نوعه بعد اتفاق مماثل تم التوصل إليه العام 2014 في مدينة حمص في وسط البلاد.
من جهتها، نددت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية في بيان باتفاقات تهدئة محلية، معتبرة أنها "تؤدي إلى تطهير سياسي واتني".
وقال منسق الهيئة رياض حجاب إن "النظام السوري، المدعوم من حلفائه الروس والإيرانيين، يواصل بلا هوادة خطة خبيثة ترمي إلى تنظيم تحولات ديموغرافية كبيرة على صعيد سوريا".
وبات الجيش السوري منذ بداية مايو 2014 يسيطر على مجمل مدينة حمص بعد انسحاب حوالى ألفي عنصر من مقاتلي الفصائل من أحيائها القديمة بموجب تسوية بين ممثلين عنهم والسلطات إثر حصار خانق تسبب بمجاعة ووفيات.
وفي أواخر العام 2015، بدأ تنفيذ اتفاق جديد لإخراج المقاتلين من حي الوعر، آخر نقاط سيطرتهم في هذه المدينة. إلا أنه لم يستكمل.
من جهة أخرى، أعلن دي ميستورا عن "إعداد مبادرة سياسية ستكون مهمة. وبرأينا، ستساعد الجمعية العامة على النظر بشكل أوضح إلى المشاكل السورية".
لكنه رفض أن يقدم في الوقت الحالي أي تفاصيل حيال المبادرة، مشيرا إلى أنه سيتم تفصيلها في الأسبوع الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة السنوية.
ولفت دي ميستورا إلى أن نيوزيلندا، التي ترأس مجلس الأمن حاليا، حددت الواحد والعشرين من سبتمبر موعدا لعقد اجتماع رفيع المستوى بشأن سوريا.
ومنذ بداية العام، عقدت جولات عدة من مفاوضات بين أطراف النزاع السوري الذي أودى بأكثر من 290 ألف شخص خلال خمس سنوات. إلا أنها لم تسفر عن نتائج.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف أعلنا الجمعة الماضي، بعد محادثات استغرقت ساعات في أحد فنادق جنيف، عن إحراز تقدم في اتجاه "توضيح" مسار التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا، مشيرين في الوقت نفسه إلى مسائل تقنية ما زالت بحاجة للحل.
وللتوصل إلى ذلك، بدأ خبراء من البلدين الأربعاء مناقشات في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وفق دي ميستورا الذي أوضح أنها ستستمر حتى "الجمعة أو صباح السبت".
وأشار المبعوث الأممي إلى أن "المناقشات الجارية حاليا بين الولايات المتحدة وروسيا على مستوى رفيع جدا وعملاني جدا، ستستمر للتوصل إلى ما هو أكبر من هدنة 48 ساعة" التي طلبتها الأمم المتحدة في حلب.
وأوضح أن المحادثات الروسية-الأميركية تجري بشأن "وقف للأعمال القتالية على نطاق أوسع وأهم".
وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" تهدد حلب العاصمة الاقتصادية السابقة لسوريا.
وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة بين قوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية والفصائل التي تسيطر على الأحياء الشرقية.
عدد اليوم
