«الوزاري الخليجي» يأمل في إزالة معوقات مبادرة اليمن

استعرض المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الاستثنائية الخامسة والثلاثين مساء أمس بمدينة الرياض، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس، مستجدات الوضع في الجمهورية اليمنية في ضوء الزيارة التي قام بها معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الجمهورية اليمنية في 30 أبريل الماضي، ونتائج الاتصالات التي أجراها مع فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية والمعارضة. وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في إزالة المعوقات كافة التي لا تزال تعترض التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما سيتوجه الأمين العام إلى صنعاء لهذا الغرض. وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وصل إلى الرياض في وقت سابق أمس لترؤس الاجتماع الوزاري الخليجي الاستثنائي المخصص لمتابعة المبادرة الخليجية حول اليمن. وكان في استقبال سموه لدى وصوله، الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، ومعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المسؤولين في سفارة دولة الإمارات لدى الرياض. وكان الزياني غادر صنعاء مساء أمس الأول من دون أن يتمكن من الحصول على توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على اتفاق الخروج من الأزمة. وعلى الإثر، رفضت المعارضة اليمنية التوجه إلى الرياض، حيث كان مقرراً أن يتم أمس توقيع الاتفاق رسمياً، والذي يلحظ استقالة الرئيس اليمني خلال شهر. إلى ذلك أكد الرئيس اليمني أمس، ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية “كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقائية”، فيما اتهمته أحزاب المعارضة بإفشال المبادرة التي أقرها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الشهر الماضي، لإنهاء الأزمة في اليمن، المتفاقمة جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بـ”إسقاط النظام”، في حين كشف مسؤول رئاسي يمني عن ثلاثة خيارات لتنفيذ آلية التوقيع على الاتفاقية. وجدد الرئيس صالح، في اتصالات هاتفية مع عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأحد، ترحيبه بالمبادرة الخليجية، مؤكدا ضرورة تنفيذها “كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقائية”. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” إن صالح بحث في اتصالات هاتفية مع قادة خليجيين “الأوضاع في اليمن”، و”جهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة التي تمر بها”. وأعرب الرئيس اليمني عن تقديره لجهود الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي المنطلقة من حرصهم على أمن واستقرار اليمن ووحدته، مجددا ترحيبه بالمبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة في بلاده. وتحدث صالح عن “أخطار” محدقة يتعرض لها العالم العربي “تحت ذرائع ومبررات واهية بما يتطلب من الجميع اليقظة لإحباط أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في الوطن العربي”. وشدد الرئيس اليمني، في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ضرورة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية “بحسب أولوياتها، بحيث ينفذ البند التالي بعد تنفيذ البند الذي سبقه وبما لا يتنافى مع دستور الجمهورية اليمنية، وبما يكفل إنهاء الأزمة التي افتعلها الانقلابيون والمأزومون لجر الوطن إلى الفتنة والصراع”، حسب وكالة “سبأ”. وأشار صالح إلى “ما يتعرض له العالم العربي من تحديات نتيجة تلك المساعي الهادفة إلى نشر الفوضى فيه”، معتبرا أن الدول العربية التي شهدت احتجاجات شعبية كمصر وتونس “لن تتغلب” على آثار هذه الاحتجاجات “إلا بعد مرور عدة سنوات”. وقالت وكالة “سبأ” إن العاهل السعودي أكد خلال الاتصال “وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن في كل ما يصون أمنه واستقراره ووحدته”. كما أشار الرئيس اليمني، في اتصال هاتفي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى “مخططات تستهدف نشر الفوضى” في الدول العربية، وذكر منها اليمن، البحرين، سوريا، ليبيا، والأردن، إضافة إلى دولتي مصر وتونس اللتين شهدتها مطلع العام الجاري احتجاجات شعبية أطاحت الرئيسين حسني مبارك وزين العابدين بن علي. من جانب آخر، اتهمت المعارضة اليمنية، المنضوية في لواء “اللقاء المشترك”، أمس الأحد، الرئيس علي عبدالله صالح بـ”إفشال” المبادرة الخليجية. وقالت أحزاب المعارضة، المنضوية في لواء “اللقاء المشترك”، في بيان لها، إنها تحمل “النظام الحاكم المسئولية الكاملة عن إفشال جهود الأشقاء والأصدقاء” من أجل “حل الأزمة الراهنة” في اليمن “وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح”. واعتبرت المعارضة “رفض” السلطة ممثلة في الرئيس صالح، التوقيع على المبادرة بعد “إعلانها مراراً وتكراراً قبولها بها” لم يكن إلا مناورة كعادتها إزاء كل المبادرات بما في ذلك المبادرات التي تقدمت بها هي نفسها، قاصدة بذلك شراء وقت كيما تدخل البلاد في أتون فتنة كبرى”، حسب البيان. وطالبت أحزاب “اللقاء المشترك” دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، “بإعلان الحقيقة للرأي العام” اليمني “حماية له من التضليل” الذي قالت إن السلطة في اليمن “دأبت عليه”. كما دعتهم إلى “الانحياز إلى الشعب اليمني” و”ممارسة كافة الضغوطات (على السلطة) لوقف ممارسة العنف والقتل بحق المعتصمين والمتظاهرين السلميين”. وعبرت المعارضة اليمنية عن تقديرها “للأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه ويبذلونه من جهود متواصلة لحل الأزمة الراهنة” والمتصاعدة منذ منتصف يناير الماضي. من جهته، نفى أحمد الصوفي المستشار الإعلامي للرئيس اليمني، في حديث لـ”الاتحاد” رفض صالح التوقيع على المبادرة الخليجية، مؤكدا أن السلطة وحزب “المؤتمر” الحاكم يوافقان على المبادرة “ككل واحد لا يتجزأ”. وقال الصوفي: “الرئيس و(المؤتمر) لا يزالون متمسكين بالمبادرة الخليجية، وهم مع كل رأي يوضح ويحصن المبادرة”، لكنه أشار إلى أن الرئيس صالح في المرحلة الراهنة “ليس طرفا في أي مبادرة لأنه منتخب دستوريا”. وأضاف: “المبادرة بين الأحزاب السياسية، تم إعداد بنودها من قبل القوى السياسية في الرياض وأبوظبي” في 17 و19 أبريل الماضي. وقال إن السلطة تعرض ثلاثة خيارات لتوقيع المبادرة، أولها أن “يوقع الرئيس عليها بصفته رئيسا لحزب (المؤتمر)، أو أن يصادق عليها (كضامن) بعد توقيعها من قبل قيادات أحزاب (المؤتمر) وحلفائه و(المشترك) وشركائه، أو ألا يوقع عليها نهائيا، ويتم توقيعها من قبل الأحزاب السياسية فقط”. وأشار إلى أن السلطة “لا يمكن أن توافق على أي تفصيل في المبادرة يُهين البروتوكول الرئاسي”. وقال إن الحزب الحاكم قرر “بقناعة تامة تسليم السلطة بشكل سلس وديمقراطي، لكن لا يعني ذلك مغادرة الرئيس الحياة السياسية وإهانة إرادة الشعب اليمني”. و قال مسؤول من المعارضة اليمنية أمس إن المعارضة تدرس خيارات للتصعيد للضغط على الرئيس صالح للتنحي بعد رفضه في آخر لحظة التوقيع على اتفاق بنقل السلطة توسطت فيه دول مج لس التعاون الخليجي. وقال مسؤول معارض بارز لـ(رويترز) طلب عدم نشر اسمه لعدم اتخاذ قرار رسمي إن المعارضة تدرس خيارات التصعيد وتنتظر معرفة موقف الولايات المتحدة وأوروبا من رفض صالح التوقيع. وأضاف أن المعارضة لن تسافر إلى الرياض للقاء وزراء خارجية الدول الخليجية العرب المقرر أن يجروا محادثات بشأن اليمن مشيرا إلى أنه ليس هناك مبرر للحضور. و أقر المحتجون الشباب المناهضون للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أمس الأحد، “تصعيد” احتجاجاتهم “السلمية”، والمتواصلة منذ منتصف يناير الماضي.وقال القيادي في حركة الاحتجاج بمدينة تعز (وسط) أحمد الوافي، لـ”الاتحاد”إنه تم إقرار “برنامجاً تصعيدياً سلمياً لإسقاط النظام الحاكم”، مشيراً إلى وجود “تنسيق” بين كافة الحركات الاحتجاجية الشبابية في المدن اليمنية “لتعميم هذا البرنامج”.ولفت إلى أن البرنامج يتضمن “تنفيذ اعتصامات لساعات طويلة قبالة مؤسسات حكومية وأمنية حيوية” بهدف “شل حركة” هذه المؤسسات، إضافة إلى القيام بقطع الطرق الرئيسية في المدن و”الطرق المؤدية إلى بعض المقار الحكومية”. وكانت مسيرة لعشرات الآلاف من الشباب، جابت شوارع مدينة تعز، أمس الأحد، للتنديد بمقتل شخصين وإصابة آخرين، السبت، في صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين معارضين لصالح بمدينة عدن الساحلية الجنوبية.وهتف المتظاهرون “بالروح بالدم نفديك يا عدن”، و”يا عدن شدي حيلك ..ثورة تعز واجي لك”.وفي مدينة الحديدة (غرب) جابت مسيرة لآلاف الشباب، أمس الأحد، عددا من شوارع المدينة الساحلية للتنديد بالأحداث التي وقعت في عدن. وقال شهود لـ(الاتحاد) إن المتظاهرين رددوا هتافات طالبت دول مجلس التعاون الخليجي بسحب المبادرة الخليجية، لإنهاء الأزمة في اليمن، متهمين الرئيس صالح بـ”الكذب”. وفي صنعاء، تظاهر العشرات من أبناء المحافظات الجنوبية، أمس الأحد، أمام منزل نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي ينتمي لمحافظة أبين الجنوبية، احتجاجا على سقوط قتيلين وجرحى في المواجهات التي شهدتها عدن، أمس الأول، حسبما ذكرت مصادر صحفية يمنية.كما دان “الحراك الجنوبي” الذي يتزعم الحركة الانفصالية في جنوب اليمن، مواجهات عدن، ووصفها بـ”الجريمة البشعة”. وذكر بيان صادر عن “الحراك الجنوبي”، تلقت “الاتحاد” نسخة منه، أن تلك المواجهات “جريمة تضاف إلى الجرائم النكراء التي ارتكبها الاحتلال اليمني الغاشم بحق أبناء عدن رمز الجنوب ولحج”، حسب قوله.ودعا البيان أنصار الحراك إلى المشاركة بفاعلية في عصيان مدني، اليوم، للتذكير بمطلبه المتمثل في “فك الارتباط” بين شمال وجنوب اليمن، اللذين توحدا في العام 1990.