عقد مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية اجتماعه الأخير للدورة الثانية في مقر وزارة المالية بدبي، حيث ناقش أعضاء المجلس عدداً من المواضيع الأساسية المرتبطة بأعماله، ومنها مراجعة نتائج مشروع الدعم الفني المقدم من صندوق النقد الدولي خلال زيارته المبدئية للربع الأول من عام 2014.
واشتمل الاجتماع على عرض البيانات المالية للدولة للربع الرابع من عام 2013 ومقارنتها بالربع الأول والثاني والثالث لنفس العام، بالإضافة إلى تقديم مصرف الإمارات المركزي لأهم التطورات النقدية والمصرفية على مستوى الدولة.
وأشاد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس مجلس بالتعاون المثمر والمتواصل للأعضاء مع الوزارة، وأثنى على الجهود القيمة التي بذلوها لإنجاح دور المجلس وتحقيق أهدافه خلال الفترة السابقة.
وأشار إلى أهمية النتائج التي حققها مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية حتى الآن، والتي جاء في مقدمتها نشر البيانات المالية الحكومية لدولة الإمارات للعام 2011، والبيانات المالية الربعية للدولة للأعوام 2012 و2013 لأول مرة في كتاب الإحصاءات المالية الدولية الصادر من الصندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الدوائر المالية في حكومات الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ توصيات اجتماعات المجلس، والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز الارتباط المالي الحكومي على مستوى الدولة، بما يمكنها من تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي الخاصة بإحصاءات مالية الحكومة.
وبالنيابة عن وزارة المالية، كرّم يونس حاجي الخوري؛ أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية على جهودهم واهتمامهم الكبير لدعم استراتيجية وزارة المالية الخاصة في تحقيق الريادة العالمية في مجال الإدارة المالية، بما يساهم في تحقيق بيئة تنافسية مستدامة لدولة الإمارات.
وتم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع الثاني للمجلس في شهر سبتمبر المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في زيارته الأخيرة إلى الدولة بدور المجلس في تحقيق التطور والتقدم الملموس في مجال التنسيق المالي بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، الجهود المبذولة في عملية جمع وإعداد تقرير إحصاءات مالية الحكومة المالي الموحد لدولة الإمارات العربية المتحدة والتطور الواضح في تحسين جودة البيانات المقدمة عبر تقارير بعثة مشاورات المادة الرابعة.
يُشار إلى أن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يعد أحد المجالس التابعة لمجلس الوزراء وتتكون عضويته من وزارة المالية، ممثلين عن الدوائر المالية المحلية في حكومات الإمارات وممثل عن المصرف المركزي، ويتولى المجلس مسؤولية تحسين سياسات تبادل المعلومات، والإشراف على عملية جمع كافة البيانات المالية على مستوى الدولة، مما يدعم بدوره آليات إعداد السياسات والمشاريع ومشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي في الإمارات.
حضر الاجتماع كل من سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية، نائب رئيس المجلس، صلاح محمد الوسواسي، نائب مدير عام الحسابات الحكومية، محمد حمد الشحي، نائب مدير عام دائرة مالية دبي، وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية حكومة الشارقة، وليد خليل الهاشمي، مدير عام دائرة مالية عجمان، خليفة سعيد غانم، مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية، محمد سلطان القاضي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار حكومة رأس الخيمة، علي مصطفى محمد، مدير دائرة مالية الفجيرة و سيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ لشؤون السياسات النقدية والاستقرار المالي بمصرف الإمارات المركزي، وبمشاركة عبير علي العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية ومقرر اجتماعات المجلس. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
