أول احتفال بعيد العمال في مصر بعد الثورة

أعرب رئيس الوزراء المصري عصام شرف عن أمنياته بعودة عجلة الإنتاج في مصر حتى تتمكن البلاد ويتمكن الشعب المصري من الانطلاق نحو غد مشرق. وخاطب شرف عمال مصر في احتفالهم أمس بعيد العمال قائلا “يا عمال مصر نحن نتطلع إليكم لزيادة الإنتاج الذي هو عصب الاقتصاد، والاقتصاد الجيد هو وسيلتنا لتحسين مستوى جودة الحياة ورفاهية شعبنا الكريم، ولا تظنوا أننا نرفض أو نستنكر ما يسمى بالمطالبات الفئوية، فهذا حق ونعلم تماما أن الظروف صعبة ونعلم تماما انه يجب أن تكون الظروف افضل وانه من العدل أن نحل المشاكل للجميع وليس لفئة دون أخرى ولكن نطالب أن تكون هذه الطلبات في وقتها المناسب وان تصبروا علينا”. وأضاف “لا بد أن تعرف الحكومة أن مؤشر رضانا هو رضاكم ومؤشر سعادتنا هو سعادتكم ومؤشر إحساسنا بالإنجاز هو أن تعبروا أنكم راضون عن هذا والمهم أن تعرفوا أنكم في قلب الحكومة وفكرها وان العامل المنتج هو محور العمل وبدونه وبدون العمل المخلص والإنتاج الحقيقي سيكون من الصعب تحقيق المطالب”. وقال شرف ـ في الاحتفال الذي يعد الأول منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ، والأول منذ 49 عاماً الذي لا يحضره رئيس الجمهورية ـ إن ثورة 25 يناير قامت على ثلاثة مبادئ أساسية هي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتلك المبادئ هي التي تحدد مسارنا نحو اقتصاد اكثر عدلا وتكافؤا لان المصري يجب ان يعيش مرفوع الرأس. وأضاف “إننا اليوم نحتفل بأول عيد عمال عقب نجاح ثورة 25 يناير وكلنا أمل وثقة في تنفيذ المبادئ التي قامت عليها الثورة وفي هذه المرحلة نحن في حاجة الى تكاتف الجميع شعبا وحكومة لضمان الانتقال الى نظام ديمقراطي يقوم على الشفافية ومحاربة الفساد ويتيح لكل فئات الشعب بلا استثناء التعبير عن مطالبها الشرعية بصورة منظمة ومتفق عليها، ويضمن استجابة الحكومة لتلك المطالب”. وشدد على أن حكومته تعمل من أجل إعادة بناء الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وهذا يتطلب التعاون والتكاتف لإعادة عجلة الإنتاج في كافة القطاعات بصورة طبيعية حتى نضمن خروج البلاد من الظروف الاستثنائية التي تمر بها الى مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا. وحدد شرف أولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة في إصلاح منظومة الأجور بكافة جوانبها ووضع علاقة عادلة بين الحد الأدنى والأقصى وأيضا تربط الإنتاجية والكفاءة بالأجر وتأمين تحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري وإطلاق الحريات النقابة في مجال العمل من خلال قانون نقابي يكفل للعمال وأصحاب الأعمال الحرية النقابية بعيدا عن سيطرة أي جهة إدارية وإطلاق برنامج جديد وطموح لتعظيم دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي بصفتها قاطرة مهمة وفعالة في التشغيل والتوظيف، وتوسيع مظلة التضامن الاجتماعي والتعجيل بالوصول الى صيغة متوازنة لنظام تأمين صحي شامل يخدم جميع أفراد الأسرة والعمل على تنفيذ مشروعات اسكان منخفضة التكاليف وبجودة مناسبة للشباب المقبل على الزواج وايضا لأصحاب الدخول المنخفضة في الطبقة المتوسطة والفئات الأولى بالرعاية وسكان العشوائيات والاهتمام بعدد من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر على التنمية والتشغيل واتباع أساليب التمويل المبتكرة حتى لا يتعطل تنفيذها بسبب محدودية الموارد.