الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بنوك توقف بطاقات الصراف الآلي لعملائها جراء محاولات اختراق

بنوك توقف بطاقات الصراف الآلي لعملائها جراء محاولات اختراق
11 مايو 2014 22:00
يوسف البستنجي (أبوظبي) أوقفت بعض البنوك العاملة بالدولة مساء أمس الأول، استخدام عدد من بطاقات الصراف الآلي لعملائها، بعد الاشتباه بمحاولات اختراق لحساباتهم وإجراء تحويلات غير قانونية عليها، بحسب مصادر مصرفية مطلعة. وقالت المصادر لـ«الاتحاد» إن الأنظمة الإلكترونية لعدد من البنوك بالدولة، أظهرت شبهات في بعض المعاملات التي جرت على بعض بطاقات الصراف الآلي، ما دفعها لإيقاف التعاملات على تلك البطاقات وإبلاغ عملائها، بضرورة استبدال تلك البطاقات، و توخي الحذر، في تعاملاتهم. وأكدت المصادر أن عدد البطاقات التي تم إيقافها محدود جداً، وشددت على أن البنوك، تلتزم بتعويض عملائها عن أي مبالغ مفقودة في مثل هذه الحالات. وقال عملاء للبنوك إنهم تلقوا رسائل نصية نحو الساعة الثامنة والنصف مساء أمس الأول، تفيد بإجراء عمليات تحويل مالية من حساباتهم من خلال بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، دون علمهم، ما دفعهم للاتصال بالبنوك ، والاستفسار عن سلامة حساباتهم وأرصدتهم المالية. وأوضح أحد العملاء لـ«الاتحاد» أنه فوجئ بتلقيه رسائل متتالية لعمليات خصم مالية من حسابه المصرفي، خلال أقل من دقيقتين. وأضاف أنه تلقى رسائل تفيد بعمليات سحب بذات القيمة في كل مرة، موضحاً أنه تواصل مباشرة مع البنك الذي يتعامل معه مباشرة لإبلاغه عن عمليات السحب، حيث أبلغه البنك بأن موظفيه على علم بالأمر وقاموا بإيقاف العمل ببطاقته فور اكتشافهم الأمر. وأوضح أن البنك تواصل معه للقيام بالإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، حيث تقدم بكتاب رسمي حول عملية السرقة الإلكترونية التي تعرض لها، لافتاً إلى أن مسؤولي البنك تعهدوا بإعادة المبالغ التي تم سحبها من حسابه، خلال فترة تتراوح بين شهر إلى شهر نصف، وذلك بعد استكمال كافة التحقيقات اللازمة والضرورية حول الموضوع. ولم يتسن الحصول على توضيح من المصرف المركزي حول الموضوع، كما لم يتسن الحصول على تعليق من اتحاد المصارف حول حدود مسؤولية البنوك في مثل هذه الحالات. لكن مصادر مصرفية مطلعة أكدت أن الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى القطاع المصرفي بالدولة عامة ولدى معظم البنوك، تعتبر من بين الأنظمة و التقنيات الأكثر تطوراً وأماناً على مستوى العالم. وقالت المصادر إن الخلل في مثل هذه الحالة، يحدث نتيجة لعدم قدرة بعض عملاء البنوك على الحفاظ على سرية بياناتهم، أو تمكن بعض العصابات من سرقة البيانات عبر كاميرات أو أجهزة وتقنيات تلصق على أجهزة الصراف الآلي، وتقوم بنقل الرقم السري للعميل ورقم البطاقة المستخدمة، وبياناتها، وبثها لأفراد العصابة التي تقوم باستخدامها في وقت لاحق. ويلزم النظام حامل البطاقة بالإبلاغ الفوري في حال فقدان البطاقة أو سرقتها أو كشف رقم التعريف الشخصي، وأن يقدم بيانات تلك البطاقة إلى البنك، أو من خلال الاتصال على مركز الاتصال التابع للبنك. وتنص نماذج الشروط والأحكام العامة، ونصوص اتفاقيات القروض التي تمت صياغتها واعتمادها بواسطة اتحاد مصارف الإمارات ووزعها المصرف المركزي على البنوك العام 2012 على :” إلى أن يتم إبلاغ البنك بالفقدان أو السرقة أو كشف رقم التعريف الشخصي، يعتبر العميل مسؤولاً عن المعاملات التي تتم بواسطة البطاقة، ولا يتحمل البنك مسؤولية أي أضرار أو خسائر تنجم عن ذلك الفقدان أو السرقة أو كشف رقم التعريف الشخصي”. كما نصت الاتفاقيات على “تنطبق الشروط والأحكام” والتي تكون عادة ملحقة بخط مصغر في ذيل الصفحة التي يتم التوقيع عليها من قبل العميل، على أنه “يعتبر حامل البطاقة مسؤولًا في جميع الأوقات عن أي معاملات تتم باستخدام البطاقة، ويجب عليه تعويض البنك عن جميع الخسائر والأضرار أيا كانت والتي تنتج عن الاستخدام غير المصرح به للبطاقة، ورقم التعريف الشخصي المتعلق بها، ويعتبر سجل البنك للمعاملات المنفذة، بالبطاقة سواء إلكترونياً أو غير ذلك بينة ودليلًا قانونياً قاطعاً وملزما لجميع الأغراض”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©