أكدت مصادر رسمية سورية أمس تشكيل ثلاث لجان لبحث الإصلاحات السياسية والقضائية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وإعداد مشروعات القوانين اللازمة لإحالتها إلى الحكومة لمناقشتها وتبنيها خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح وزير الإعلام عدنان محمود “إن الرؤية الاستراتيجية لمنهج العمل الحكومي هو أن يلمس المواطن النتائج مباشرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، ولذلك سيتم وضع خطة متكاملة لإجراء إصلاحات عادلة لتنفيذ خطوات التحول التي تشمل المحاور الرئيسية المتعلقة بالإصلاحات.
وأضاف أن اللجنة الأولى التي تم تشكيلها ستعمل بشكل مباشر على تعديل القوانين والأنظمة التي من شأنها تطوير النظام التنفيذي للقضاء، إضافة إلى وضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء وتنظيم عمل المؤسسة القضائية ودعمها من خلال توفير مستلزمات عملها من زيادة عدد القضاة إلى تأمين البنية التحتية اللازمة لعملها، كما ستعمل على إصدار قانون الأحزاب والانتخابات بما يكفل زيادة فعالية هذه الأحزاب في المجتمع، إضافة إلى صياغة قانون إعلام جديد ومعاصر.
وأوضح محمود أن اللجنة الثانية ستعمل على دراسة آليات إصلاح مجلس الوزراء والجهات التي تتبع له ونقل بعض الهيئات العليا لوصاية الجهات التنفيذية، إضافة إلى إصلاح نظام الوظيفة العامة ووضع آليات مكافحة الفساد.
وتابع أن اللجنة الثالثة ستعمل بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية لدراسة البرامج والأنشطة والمشروعات التي تضمنها مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة، والتي من شأنها الاستمرار بعمليات التحول الاقتصادي وتطوير السياسات الاجتماعية وتقديم ورقة عمل تتضمن البرامج الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة في المرحلة المقبلة وآليات تنفيذها والاستفادة من تجارب الدول الصديقة.
وأضاف أن هذه اللجنة ستدرس أيضا الموضوعات المتعلقة بالسياسات الضريبية وسياسات الإنفاق بالتعاون مع وزارة المالية والأسواق المالية وآليات تطوير عملها وقطاع العقارات والسكن بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والإسكان، إضافة إلى الاستثمار بكل أنواعه وتطوير قطاع التعليم العالي وما قبل الجامعي وتطوير القطاع الصحي، إضافة إلى الدعم وقضايا العدالة الاجتماعية وتخطيط القوى العاملة وتوزيعها بشكل فاعل.
وأكد محمود أن هذه اللجان ستقوم باستخلاص النتائج والنشاطات والبرامج الإصلاحية وتحديد الجهات المعنية التي ستتولى تنفيذها وفق برامج زمنية لتكون النتائج ملموسة على الأرض ولها إطار زمني محدد لتنفيذ كل هذه الخطة الإصلاحية المتكاملة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
من جهة اخرى أصدر وزير الصحة السوري وائل الحلقي قراراً أمس، فوض بموجبه المحافظين ومديري الصحة ببعض صلاحيات الوزير، كل في مجال اختصاصه الإداري.
وتضمنت التفويضات إصدار صكوك التعيين للعاملين في مديريات الصحة وتوقيع العقود الأولية والتصديق عليها وتمديدها أو إنهائها للمتعاقدين الجامعيين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومنح التراخيص الدائمة أو المؤقتة لمزاولة المهن الطبية أو إلغائها، إضافة إلى الإعارة والإعادة للعمل للعامل المعار والإجازات الإدارية والإعادة للخدمة بعد انتهاء الإجازة أو قطعها وإنهاء خدمة الفئة الأولى وموافقات السفر للعاملين في المديريات إلى خارج البلاد ورفع سقف الشراء لكل حالة ومنح ترخيص شراء المواد المخدرة للمشافي الخاصة والعديد من المهام الإدارية التي كانت مرتبطة بالوزير والمدرجة ضمن قرار التفويض بالمهام.
وقال الحلقي “إن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز اللامركزية وتماشيا مع التوجهات المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، بما ينعكس إيجابياً على الواقع الخدمي للمواطنين ومقدمي الخدمات الصحية”. وأكد أن التفويض يسهم في الحد من البيروقراطية ورفع مستوى الأداء في المؤسسات التابعة للوزارة.
عدد اليوم
