الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بريطانيا تعلن خطة إنقاذ مصرفية بقيمة 87 مليار دولار

بريطانيا تعلن خطة إنقاذ مصرفية بقيمة 87 مليار دولار
8 أكتوبر 2008 22:39
تبذل الحكومات والسلطات النقدية في العالم جهوداً حثيثة لإعادة الاستقرار والهدوء إلى الأسواق المالية القلقة حيث تعهدت بمساعدة المصارف التي تواجه مأزقاً وبضمان الودائع المصرفية· وأعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أمس انه دعا الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي إلى إقرار ''خطة تمويل أوروبية'' للقطاع المصرفي، مشيراً الى انه بحث الأمر مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي· وأعلنت الحكومة البريطانية أمس خطة لإنقاذ البنوك الكبرى في بريطانيا تتكلف 87 مليار دولار (50 مليار جنيه إسترليني) لضمان استقرار النظام المصرفي· وقررت هيئة الرقابة المالية الأيسلندية أمس الاستيلاء على بنك ''جلينتر'' المتعثر بعد يوم واحد من تأميم بنك آخر، وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من موافقة الأغلبية والمعارضة في برلمان أيسلندا أمس الأول على ''قانون طوارئ'' لإعادة هيكلة النظام المالي الذي يعاني صعوبات بالغة· جاءت هذه الخطوات فيما دعا صندوق النقد الدولي أمس الأول إلى تدخل اكبر للسلطات العامة لتهدئة التوتر في القطاع المصرفي الذي يواجه خسائر محتملة قد تصل الى 1400 مليار دولار· وصرح رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بن برنانكي أمس الأول أنه سيتعين على مؤسسته مراجعة سياستها النقدية على ضوء الازمة، معتبراً أن ''المخاطر التي تحدق بالنمو ازدادت'' وتوقع أن ''يكون النشاط الاقتصادي ضعيفاً حتى نهاية السنة وما بعد''· وتحرك الاحتياطي الفدرالي في مسعى لاحتواء الأزمة في قطاع القروض الذي بدأت فيه، فأعلن أنه سيشتري سندات خزينة للسماح للمؤسسات بضمان حاجاتها غير المتوقعة من السيولة· وواصلت بورصة نيويورك تدهورها أمس الأول، فتراجع مؤشر داو جونز 3,16% ومؤشر ناسداك 3,56%، وفي لندن سيطرت أجواء من الذعر على معظم المصارف البريطانية الكبرى ومنها رويال بنك اوف سكوتلند· وأكد رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه أمس الأول أن مؤسسته تبذل كل ما في وسعها لإمداد الاسواق بالسيولة، غير انها ليست قادرة على تسوية مشكلة ملاءة المصارف· وقال براون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية اليستر دارلينج أمس: ''دعونا الدول الاوروبية الاخرى الى درس اقتراحات قدمناها لها هذا الصباح (الاربعاء) من أجل اقرار خطة تمويل متوسطة الأمد''، وقال: إنه يجري ''مشاورات ناشطة حول خطة تمويل اوروبية''، وأنه بحث المسألة مع ساركوزي الذي ترأس بلاده حالياً الاتحاد الاوروبي· واتخذ وزراء المالية في الاتحاد الاوروبي أمس الأول أول إجراء عملي مشترك بعد الفوضى التي سادت الصفوف الاوروبية في الايام الماضية فاتفقوا على زيادة الحد الأدنى من الادخار الفردي الذي تكفله الدولة بأكثر من الضعف من عشرين الى خمسين الف يورو في حال الإفلاس· ومضت بعض الدول أبعد من ذلك فرفعت كل من إسبانيا وبلجيكا واليونان وهولندا والنمسا قيمة الودائع المضمونة الى مئة الف يورو، فيما أعلن رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو انشاء صندوق خاص بقيمة 30 مليار يورو لدعم النظام المالي الاسباني وانعاش القروض للمؤسسات والأفراد· وفي مسعى لإعادة الثقة الى الاسواق، وعدت دول الاتحاد الاوروبي الـ27 بمساندة مجموعاتها المالية التي تواجه أوضاعاً صعبة، مع الاحتفاظ بحق تغيير إدارات المجموعات التي تقدم لها المساعدة وإلغاء التعويضات الباهظة لمدرائها الذين يرغمون على التخلي عن منصبهم، كما تعهدت الدول الاوروبية بـ''تنسيق خطواتها بشكل وثيق والأخذ بالاعتبار الانعكاسات المحتملة للقرارات الوطنية عبر الحدود''· وقال وزير الخزانة البريطاني أليستر دارلينج في بيان موجه إلى سوق المال في لندن أمس: إن خطة دعم المصارف البريطانية تهدف إلى وقوف القطاع المصرفي على أقدام ثابتة على المدى الطويل، وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية بأن الخطة تهدف إلى تأمين ''عملية إعادة هيكلة واسعة للقطاع المصرفي''· وتأمل الحكومة البريطانية في استعادة الثقة في النظام المصرفي والمالي وإنعاش سوق الائتمان وتنشيط الاقتصاد البريطاني من خلال هذه الخطة التي تستخدم أموال دافعي الضرائب في إجراءات تعد بمثابة تأميم جزئي لبعض البنوك الكبرى التي تواجه صعوبات خطيرة· والمصارف الثمانية المعنية هي ''ابي'' الذي تملكه المجموعة الاسبانية سانتاندر و''باركليز'' و''اتش بوز'' التي تقوم مجموعة ''لويدز تي اس بي'' بشرائه حالياً و''اتش اس بي سي'' و''لويدز تي اس بي'' و''نيشنوايد بيلدينج سوسايتي'' وهو أكبر مصرف غير مدرج في البورصة في البلاد و''روايال بنك اوف سكوتلند'' و''ستاندرد تشارترد''، وأكدت كل المصارف مشاركتها في خطة اعادة الرسملة· ورداً على سؤال لشبكة ''سكاي نيوز'' حول ما اذا كانت هذه الخطة كافية لضمان استقرار الاسواق، قال دارلينج: ''انها خطوة مهمة الى الامام لكنها ليست الخطوة الوحيدة''· وأضاف ''لا أستبعد شيئاً وسنفعل كل ما يجب علينا فعله''· وبحث الرئيس الاميركي جورج بوش الأزمة المالية العالمية أمس الأول مع قادة فرنسا وبريطانيا وايطاليا، مشدداً على ضرورة قيام تعاون بين مختلف الدول، بحسب ما أعلن البيت الأبيض· وبالرغم من هذه المساعي، بقي التخوف مخيماً مما اضطر عدة مصارف أوروبية إلى نفي أي حاجة إلى رساميل، فيما تراجع بنك أوف أميركا 13,87% إثر الإعلان عن نتائج في انخفاض قوي وعن زيادة في رأس المال بقيمة عشرة مليارات دولار· وأكد دويتشيه بنك اكبر المصارف الخاصة الألمانية انه لا ينوي زيادة رأسماله، نافياً بذلك شائعات أدت الى هبوط أسهمه، غير أن المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اعتبرت أمس الأول أن المانيا، القوة الاقتصادية الاولى في اوروبا ''قوية ومسلحة بشكل جيد'' لمقاومة الأزمة المالية العالمية· وانتقدت في المقابل الاستراتيجية التي قررتها أيرلندا بشكل أحادي لحماية مصارفها، معتبرة أنها ''غير مقبولة'' وأن ''حماية مصارف معينة بدون اجراء مشاورات وبدون منح الحماية ذاتها لمصارف دولية تدفع ضرائب منذ فترة طويلة في أيرلندا، يؤدي بنظرنا الى انحراف تنافسي غير مقبول بنظري''· وأكدت باريس أمس الأول تعهدها منع إفلاس أي مصرف· وقال رئيس الوزراء فرنسوا فيون: ''قررنا ضمان استمرارية النظام المصرفي الفرنسي بالكامل''· وبذلت المصارف المركزية جهوداً كثيفة لتجنب تجميد القروض وضخ الاموال الى سوق التسليف بين المصارف بعدما توقفت المصارف عن تقديم قروض لبعضها البعض خشية عدم التمكن من استرجاع المبالغ· ونشرت ستة مصارف مركزية بينها الاحتياطي الفدرالي الاميركي والبنك المركزي الاوروبي وبنك اليابان، جدولاً زمنياً لعمليات اعادة التمويل التي تقوم بها والرامية الى امداد النظام المصرفي الدولي بالدولارات حتى نهاية السنة· كما أعلن البنك المركزي الاوروبي أمس الأول انه سيضاعف الى خمسين مليار يورو قيمة عملية اعادة تمويل لستة اشهر اعلنها مطلع سبتمبر الماضي· في الوقت نفسه ذكر البنك المركزي السويدي أمس أنه وافق على قرض بقيمة 5 مليارات كرون سويدي (حوالي 700 مليون دولار) إلى فرع بنك كاوبتينج الأيسلندي في السويد· ورفع صندوق النقد الدولي أمس الأول بشكل كبير من تقديراته للخسائر المرتبطة بتراجع قيمة الاصول المالية الاميركية وبات يقدرها الآن بحوالى 1400 مليار دولار في مقابل 945 مليار دولار سابقاً، وتم الإعلان حتى الآن عن 580 مليار دولار منها 40% تقريباً من مصارف اوروبية· ونشر صندوق النقد الدولي الثلاثاء تقريره نصف السنوي حول ''الاستقرار المالي العالمي'' قبل ايام قليلة من اجتماعاته التقليدية في فصل الخريف، وقال صندوق النقد إن على المصارف جمع مبلغ 675 مليار دولار على شكل رؤوس اموال في السنوات الخمس المقبلة· وأوضح التقرير: ''لتخفيف صعوبات التمويل بين المصارف، ينبغي على السلطات العامة اتخاذ تدابير ترمي الى معالجة مشاكل القروض والسيولة المترابطة''· ورداً على سؤال لمعرفة ما اذا كان صندوق النقد الدولي يتخذ بذلك منحى اقل ليبرالية قال كاروانا: إن ''هشاشة النظام تشكل حافزاً قوياً'' لتدخل السلطات العامة· وذهب صندوق النقد الى حد توصية الدولة بضخ اموال عامة بشكل مباشر في ''المؤسسات المالية القابلة للاستمرار'' معرباً بذلك عن موافقته على عمليات مثل تأميم مصرف ''فورتيس'' في هولندا· ودعا صندوق النقد الى التنسيق بين الدول ليكون ''هناك تناسق بين التدابير المختلفة'' على ما أوضح الخبير الاقتصادي موضحاً: ''رأينا ما يمكن أن يحدث في الاسواق المالية عندما لا يكون التحرك منسقاً''· وأخذ كاروانا مثالاً على ذلك الضمانات المصرفية للمودعين الأفراد في حال إفلاس مصارف في الاتحاد الاوروبي، وأوضح ''يجب أن يكون هناك تناسق ليس فقط لادارة الازمة بل ايضاً لتعزيز تكامل الانظمة المالية'
المصدر: عواصم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©