28 ابريل 2012
يوسف العربي (دبي) - أنجزت شركة داماك العقارية 80% من مشروعي “مارينا باي” و”أوشين سبيس” في جزيرة الريم بأبوظبي، بحسب زياد الشعار مدير عام الشركة، الذي أكد أن الشركة بدأت في إعداد التصميمات المعمارية لمشاريع عقارية جديدة في الأراضي المملوكة لها في جزيرة الريم.
وقال الشعار لـ”الاتحاد”، إن الشركة ستبدأ تسليم الوحدات السكنية والتجارية في مشروع “مارينا باي” الواقع على الواجهة البحرية في جزيرة الريم بحلول شهر أكتوبر المقبل، حيث تم استكمال معظم الأعمال الإنشائية بالمشروع، فيما يتم استكمال “أوشين” في خلال تسعة اشهر.
ويتألف برج مارينا باي من 352 وحدة سكنية تتكون من 1 و2 و3 غرف نوم، بالإضافة إلى محال تجارية ومطاعم في الطابقين الأرضي والميزانين ويتمتع المشروع بإطلالة على القنوات التي تمر على كل المشروع، فيما يضم برج “أوشين سبيس” 327 وحدة سكنية.
وأوضح الشعار أن الشركة اتبعت منهجية جديدة لإنجاز العمليات بما أسهم في سرعة إنجاز البرجين، منوها إلى أن الشركة قامت ببيع 80% من الوحدات العقارية والتجارية في المشروعين حتى الآن.
وأكد الشعار أن أبوظبي تشكل سوقاً عقارية مهمة بالنسبة للشركة، حيث يتمتع السوق بوجود الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية، نتيجة اتجاه شريحة كبيرة من القاطنين في مركز العاصمة للانتقال إلى التجمعات والمشروعات العقارية الجديدة في جزيرة الريم والسعديات والتي تتمتع بمستويات عالية على صعيدي التصميم العمراني وسائل الترفيه.
وأوضح أن الطلب على العقارات في أبوظبي ينبع من ثلاثة روافد هي الطلب بغرض السكن من قبل المواطنين والمقيمين في العاصمة، بالإضافة إلى الطلب بهدف الاستثمار والتأجير، فضلاً عن شراء العقار بغرض إعادة البيع.
ولفت الشعار إلى أن اكتمال البنية التحتية في التجمعات العمرانية الجديدة حول العاصمة سيسهم في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتجارية وانتعاش التداولات العقارية بشكل لافت في هذه المناطق.
وأكد الشعار أن إعلان حكومة أبوظبي إعادة تنشيط عدد من المشاريع العقارية التنموية الكبرى واتجاهها إلى تكثيف الإنفاق على تطوير البنية التحتية واستئناف العمل في عدد من المشروعات العقارية التي توقفت في فترات سابقة يمنح القطاع العقاري دفعة معنوية كبيرة. إلى ذلك، كشف الشعار أن الشركة تعتزم إطلاق مشاريع عقارية جديدة في مجال الشقق الفندقية في أبوظبي ضمن خطة الشركة لإدارة نحو 2000 وحدة فندقية خلال الأربع سنوات المقبلة من خلال الشركة التابعة “داماك سويت أند سبا”، والتي تم تأسيسها لهذا الغرض. وأوضح أن الشركة بدأت في إعداد التصميمات المعمارية لعدد من المشاريع العقارية الجديدة على الأراضي التي تمتلكها الشركة في جزيرة الريم في أبوظبي، منوهاً بأن موعد إطلاق هذه المشاريع الجديدة متوقف على توافر الظروف المناسبة.
وأعرب عن ثقته في قدرة السوق العقارية في العاصمة على استيعاب المشاريع العقارية الجديدة بشرط توافقها مع نوعية الطلب الموجود في السوق.
وحول أسباب تركيز الشركة على مشاريع الشقق الفندقية، أكد الشعار أن التأثيرات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية أسهمت بشكل مباشر في تشكيل خيارات شركات التطوير العقاري التي أصبحت أكثر حرصا على أن تتلاقى مشاريعها العقارية مع الطلب الحقيقي المتواجد في السوق المحلية.
ونوه بأن الدراسات المستقلة لشركة “جون لانج لاسال” كشفت أن نسبة إشغال الفنادق في دبي بلغت نحو 86% خلال الربع الأول من العام الحالي، كما سجلت المدينة ثاني أعلى سعر للغرفة في العالم بعد باريس خلال هذه الفترة، الأمر الذي يؤكد أن داماك تسير في الاتجاه الصحيح من خلال التركيز على العقارات الفندقية.
وأوضح أن الشركة ستقوم بتطوير مشاريع الشقق الفندقية في الأماكن المتميزة، ومن ثم ستقوم بطرحها للبيع للعملاء الذين يرغبون في اقتناء وحدات سكنية في المدن التي يترددون عليها على أن تقوم شركة “داماك سويت أند سبا” بإدارة هذه الوحدات وتأجيرها خلال الفترة التي يحددها الملاك بما يضمن حصولهم على عوائد مالية جيدة. وأوضح أن مشروعات الشقق الفندقية التي تدريها “داماك سويت أند سبا” خلال الأربع سنوات المقبلة ستتركز في كل من دبي وأبوظبي.
وتعمل داماك العقارية في كل من دبي وأبوظبي الأردن وقطر والسعودية ومصر ولبنان، واستكملت الشركة بناء نحو 36 مبنى تشمل 7374 وحدة سكنية كما تعمل حاليا على استكمال نحو 9849 وحدة سكنية موزعة على 50 مبنى موزعة بين هذه الدول. وأضاف الشعار أن الشركة سلمت خلال العام الماضي أكثر من 21 مبنى تضم 4072 وحدة، مؤكداً أن الشركة ركزت أعمالها خلال العامين الماضيين على البناء والتسليم، رغم الضغوطات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية.
وقال الشعار، إن انخفاض أسعار البناء خلال العامين الماضيين حقق وفراً كبيراً في تكلفة بناء الوحدات، التي تنفذها الشركة، لافتاً إلى حجم الوفورات المحققة تباين على نحو كبير حسب نوع التعاقد المبرم مع المقاول المنفذ. وأشار إلى انخفاض تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 10% و15% على العقود القديمة، فيما بلغت نسبة انخفاض تكلفة البناء إلى نحو 30% على عقود البناء الحديثة المبرمة مع المقاولين وذلك مقارنة بالأسعار السائدة لتكلفة البناء قبل بداية الأزمة. وأضاف أن قانون حماية المستثمر العقاري المزمع إصداره في دبي قريبا سيسهم في خلق الاستقرار في السوق العقارية، ما يفتح المجال أمام زيادة أعداد المستثمرين الباحثين عن استثمارات مستدامة تحقق مدخول مضمون وطويل الأمد.
عدد اليوم
