إجازة إجبارية لوزير النقل العراقي

قرر رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أمس إيقاف وزير النقل عامر عبدالجبار عن عمله وإعطائه إجازة إجبارية متهما إياه بـ”سوء الإدارة”، وعين وزير الأمن الوطني الحالي شيروان الوائلي وزيرا للنقل وكالة. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريحات صحفية أمس إن المالكي قرر إعطاء عبد الجبار إجازة إجبارية وتكليف الوائلي بإدارة الوزارة وكالة، مبينا أن “الوزير لن يعود مجددا إلى منصبه”.وأوضح الدباغ أن “القرار جاء لوجود مشاكل كثيرة في الوزارة نتج عنها خلل كبير في عملها بكافة القطاعات”، مضيفا أن “الوزير متهم بسوء إدارته لعمل الوزارة خلال المرحلة الماضية”. وكانت وزارة النقل العراقية شهدت انتكاسات عدة خلال الفترة الأخيرة تمثل أهمها بحل شركة الخطوط الجوية العراقية، الذي جاء على خلفية تحديد حركة الطيران العراقي بسبب المشاكل مع الكويت. وأعرب الدباغ عن أسفه “لعدم إعطاء الشركات المحلية الخاصة في مجال الطيران الفرصة لتطوير إمكاناتها خلال الفترة الماضية”، مبينا أن “هذا الأمر أدى إلى عدم وجود شركات طيران عراقية خاصة تمتلك كفاءة في هذا المجال”. وأشار إلى أن “عددا من الشركات المحلية للطيران تقدمت بطلبات للعمل في هذا المجال”، لافتا إلى أن “وزارة النقل ستدرس هذه الطلبات من النواحي القانونية والتجارية خصوصا، حيث يعمل العراق حاليا وفق مبدأ السوق الحرة”. وكان عبد الجبار قد عين في منصبه بعد مصادقة مجلس النواب العراقي على ترشيحه من قبل المالكي في 19 يوليو عام 2008. ويعتبر قرار وضع وزير النقل في إجازة جبرية، الثاني من نوعه خلال أسبوعين بعد استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد وإسناد مهمة إدارة الوزارة لوزير النفط حسين الشهرستاني. وتعد قضية تولي الوزارة العراقية بالوكالة من قبل وزراء آخرين هي الأبرز خلال فترة الحكومة المنتهية ولايتها حيث تم إدارة أكثر من خمس وزارات بالوكالة بعد استقالة وزراء جبهة التوافق والتيار الصدري خلال عامي 2006 و2007. كما تولى وزير الدولة لشؤون البرلمان منصب وزير التجارة بالوكالة بعد استقالة وزيرها عبد الفلاح السوداني في يونيو عام 2009. وتدار أغلب المناصب المهمة في الدولة العراقية بالوكالة حيث تم تعين أغلب وكلاء الوزارات وقائدة الفرق والألوية من قبل المالكي دون الرجوع إلى البرلمان.