قال مستثمرون ومحللون إن صناديق التحوط والبنوك تعكف حالياً على سحب استثماراتها من عقود النفط الآجلة، توقعاً منها لانخفاض سعره في الأسابيع المقبلة.
وخلال الربع الأول من العام، دأب المضاربون على ضخ أموال في مراكز طويلة الأجل بعقود نفط آجلة، مراهنين على أن الأسعار ستظل في ارتفاع مستمر.
غير أن الصورة تغيرت في الفترة القصيرة الماضية، حيث إن هناك ما يشير إلى انخفاض الطلب على النفط من جهة، وتضاؤل مخاطر نقص المعروض منه من جهة أخرى.
وقفزت مراهنات المضاربة على ارتفاع أسعار عقود خام برنت المرجعي الآجلة بنسبة 60%، فيما بين مطلع هذا العام وآخر شهر مارس إلى ما يتجاوز 190 ألف عقد، بحسب البيانات الأسبوعية التي تقدمها مؤسسة انتركونتننتال اكستشنج انك.
غير أنه خلال فترة الأسبوعين لغاية 10 أبريل تقلص الفرق بين أولئك المراهنين على ارتفاع الأسعار والمراهنين على انخفاضها بنسبة 20%، وكان ذلك راجعاً إلى المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ومدى تأثيره على الطلب على النفط.
وقال جايش بارمر الاستشاري المخضرم في قسم استشارات الطاقة في مؤسسة بارينجا بارتنرز الاستشارية الدولية: “تتوجه بعض الاستثمارات من المضاربة على ارتفاع الأسعار إلى التداول قصير الأجل الذي يعني الرهان على انخفاض الأسعار، وبعض الاستثمارات الأخرى تتوجه إلى مراكز الشراء نقداً”.
ويرى آخرون أنه من الأفضل لهم تحويل استثماراتهم إلى سلع أخرى في الوقت الراهن. وقال لويس جوه كبير الخبراء الاستراتيجيين في افيتا كابيتال، صندوق الاستثمار المتمركز في لندن، والمتخصص في منتجات الطاقة، إن شركته تخرج من سوق النفط وتكثف اهتمامها في سوق الطاقة الأوروبية التي يمكن توقع أدائها حسب تعبيره. وأضاف أن الاقتصادات الكبرى تعيد النظر في عقود النفط الآجلة.
ولا يشكل مضاربو النفط سوى نحو ربع المال المتدفق في السوق، ولكنهم يكفلون السيولة اللازمة. وتراقب الأوساط كافة قراراتهم الاستثمارية عن كثب نظراً لأن في مقدورهم التحرك أسرع من غيرهم في السوق، ولأن مراكزهم غير مرتبطة بعمليات تسليم النفط الفعلية.
وغالباً ما يكون في وسع تحركات سريعة من هذا القبيل أن تبدأ تغيراً في توجهات الأسعار.
وتتشكل بقية السوق من شركات النفط وتجار الخام ومستهلكي النفط الصناعيين، مثل شركات الكهرباء ومصافي النفط الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة بشكل رئيسي في التحوط من المخاطر المصاحبة لتعاملهم الفعلي مع السوق، ولكنهم يتاجرون أيضاً في النفط طلباً للربح.
وفي الوقت الذي يضطر فيه معظم المستثمرين الآخرين بسوق النفط إلى الاستمرار في عقود النفط الآجلة لحماية مراكزهم الفعلية، لدى المضاربين رفاهية سحب أموالهم منها واستثمارها في أسواق أخرى لو حدث أن تغيرت الأحوال تغيراً كبيراً.
وبالإضافة إلى التغير المحتمل في الصورة الاقتصادية الكبرى، فإن التوازن بين العرض والطلب تغير أيضاً في الأسابيع القليلة الماضية. حيث ارتفعت أسعار خام برنت 20% فيما بين مطلع يناير وبداية شهر مارس، لتبلغ 128,20 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
غير أنه في شهر مارس توقف صعود الأسعار وبدأت تتوجه هبوطاً في شهر أبريل. يذكر أن سعر برنت تسليم شهر يونيو بلغ 117,97 دولار للبرميل يوم الأربعاء 18 أبريل في سوق العقود الآجلة الدولية. وإن استئناف محادثات برنامج إيران النووي مؤخراً خفض بعض التوتر والخوف من نقص إمدادات النفط.
كما قالت وكالة الطاقة الدولية مؤخراً إن المعروض من النفط في السوق العالمية - بعد أكثر من عامين من صعوبة أحوال سوق النفط - يبدو متوفراً، وهو رأي تحمله أيضاً منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
يأتي هذا في الوقت الذي تثير بيانات اقتصادية متوقعة من الولايات المتحدة والصين شكوكاً في أن يكون الطلب على النفط بالقوة التي سبق توقعها.
نقلا عن: «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
