لاهاي (أ ف ب) - بعد أيام على استقالة الحكومة في هولندا، بسبب خلاف على خفض الدين العام مع حليفها الحزب اليميني المتطرف الذي يقوده جيرت فيلدرز، اقر النواب الهولنديون أمس الأول ميزانية تقشفية يطالب بها الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء المستقيل مارك روتي، في مناقشة في مجلس النواب الهولندي، إنه “نبأ سار جدًا”، معتبراً أن “الطبقة السياسية بدت في أفضل حالاتها”.
من جهته، أكد يان كيس دي ياجر، وزير المالية، أن “هولندا تستطيع بهذه الطريقة الاستفادة من معدل فائدة منخفض” في سوق السندات.
وأعلنت خمسة أحزاب، بينها اثنان في الائتلاف الحكومي الوسط اليمين وثلاثة أحزاب معارضة، تشغل مجتمعة 77 مقعداً من اصل 150 قبل الجلسة أنها توصلت إلى اتفاق حول ميزانية تقشفية تهدف إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج الداخلي خلال 2013 مقابل 4,7% خلال 2011. و3% هي العتبة المقبولة في “منطقة اليورو”.
ولم تعد الحكومة الهولندية تملك أغلبية مطلقة في مجلس النواب منذ أن انسحب حليفها اليمين المتطرف، الذي يشغل 23 من أصل 150 مقعداً، السبت الماضي من المفاوضات التي بدأت مطلع مارس حول خفض العجز العام إلى أقل من 3%. وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روت قدم الاثنين الماضي استقالة حكومته إلى الملكة بياتريس بعد فشل مفاوضات السبت الماضي حول تقليص الموازنة العامة.
فبعد سبعة اسابيع من المحادثات، رفض جيرت فيلدرز سلسلة من الإجراءات يمكن أن تسمح للحكومة بتوفير 14,4 مليار يورو بهدف تقليص حجم العجز العام لهولندا الذي بلغ 4,7% من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2011، إلى 2,8% خلال 2013.
عدد اليوم
