خبراء يتوقعون تحسن أداء القطاع العقاري بأبوظبي خلال 2013

توقع خبراء ومسؤولون في شركات عقارية، تحسن أداء السوق العقاري في أبوظبي خلال العام المقبل 2013 سواء في مجال التملك أو التأجير، مدعوماً بإنجاز عدد من المشاريع ذات الجودة العالية التي تحقق طلباً جيداً، والتوقعات بزيادة عدد السكان، ومشاريع البنية التحتية التي تنفذها الحكومة. وأكد هؤلاء خلال معرض سيتي سكيب الذي أقيم في أبوظبي الأسبوع الماضي، أن هناك نظرة تفاؤلية بشأن تحسن القطاع خلال العام المقبل، خصوصاً في ظل المؤشرات الحالية للسوق ووصول الأسعار إلى مستويات جيدة. وتأتي هذه التوقعات بالرغم من الوضع الذي يشهده السوق خلال العام الحالي، حيث ينتظر زيادة المعروض مع استمرار تسليم مجموعة من المشاريع العقارية قيد الإنشاء، وتشير باولا والشي المدير المشارك في شركة كلاتونز للاستشارات العقارية، إلى أنه من المتوقع دخول نحو 28 ألف وحدة سكنية ونحو 400 ألف متر مربع من المساحات المكتبية لسوق العقارات في أبوظبي، مما قد يضغط على الأسعار خلال العام الحالي. بيد أنها قالت إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في الطلب على العقارات، وطلباً قوياً من قبل المستثمرين، في وقت تدعم مشاريع البنية التحتية التي أعلنتها حكومة أبوظبي السوق بشكل كبير، مما يزيد من التوقعات بأن العام المقبل سيشهد تعافياً جيداً للقطاع. وأوضحت أن الربع الأول من العام الحالي شهد زيادة قوية في الطلب على الشقق السكنية داخل جزيرة أبوظبي، خصوصا بالنسبة للشقق ذات الجودة العالية في مشاريع أبرزها سانت ريجيس بجزيرة السعديات، حيث تشهد مشاريع الجزيرة مستويات تأجير جيدة، وكذلك الحال بالنسبة للشقق السكنية في مشروع الاتحاد تاورز. ولكن باولا أوضحت أن المناطق السكنية خارج جزيرة أبوظبي مثل خليفة (أ) وشاطئ الراحة والراحة جاردنز تسجل انخفاضا في الأسعار، وتصل أسعار تأجير الاستديو في خليفة (أ) إلى 25 ألف درهم سنويا، فيما يصل ايجار الفيلا من ثلاث غرف في مشروع الراحة إلى 155 ألف درهم. وأفادت بأن الفترة المقبلة وحتى نهاية العام ستشهد دخول المزيد من المشاريع السكنية الجديدة في أبوظبي مثل مشروع الريانة الذي يضم 1800 شقة، ومشروع الريف داون تاون الذي يوفر 1500 وحدة سكنية، في الوقت الذي تأثرت فيه مستويات التأجير بتراجع الإيجارات في مشروعي الريم ومارينا سكوير خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبتي 7?4% و7?3% على التوالي. بداية التحسن وتتوقع باولا أن يكون عام 2013 بداية حقيقية لتحسن أسعار العقارات بأبوظبي، في ظل ازدياد الطلب، وارتفاع عدد السكان علاوة على الدعم الحكومي غير المباشر للقطاع من خلال المبادرات المتعلقة بمشاريع إسكان المواطنين. وأشارت إلى إيجابيات طالت السوق أيضاً من إعلان شركتي الدار وصروح عن نيتهما الإندماج فيما بينهما، والذي سيسفر عن كيان عقاري ضخم. ومن جانبه، أكد رامي ناصر المدير التنفيذي للمبيعات والتأجير في شركة الدار العقارية أن نوعية الطلب تختلف بحسب الموقع العقاري، ونوعية العقارات ذاتها، موضحاً أن هناك طلباً قوياً على الشراء في الفلل والوحدات السكنية الخاصة بالمواطنين، وعلى الوحدات السكنية الفخمة، كما في شاطئ الراحة التي تشهد حركة شراء وإعادة بيع على الشقق ذات المواصفات العالية، والتسهيلات والمرافق التي توفرها للسكان. واختلف ناصر مع الآراء التي تتحدث عن تراجع في أسعار بيع العقارات خلال العامين الحالي والماضي، قائلا “ليس هناك انخفاض في الأسعار، وهو ما نلاحظه في مشاريعنا التي بيعت بالكامل عند طرحها” مضيفاً أن التراجع يتركز على نوعية معينة من الوحدات العقارية التي تقع في بنايات لا توفر مرافق وتسهيلات مميزة. وأشار إلى وجود إقبال كبير على برامج “استأجر وتملك” والذي يتيح للراغبين في تملك وحدات سكنية استئجارها في البداية لفترة زمنية تصل إلى عامين، تتحول بعدها إلى نظام تملك، مضيفاً أن تجربة الدار في هذه النوعية من البرامج بمشروعي البندر والزينة بشاطئ الراحة أظهرت وجود طلب قوي، ما يدفع الشركة إلى تكرار التجربة. واتفقت سامية بوعزة مديرة المبيعات والتسويق في شركة طموح للتطوير العقاري مع ناصر في أن مستويات الأسعار في الشقق والوحدات السكنية لا تزال جيدة، ولم تسجل تراجعا كبيراً. وأكدت أن سوق العقار في أبوظبي آخذ في التعافي التدريجي، ويتوقع أن يكون العام الحالي بداية حقيقية لانتعاش السوق من جديد، مضيفة “نتلقى استفسارات يومية من مستثمرين وراغبين في تملك وحدات سكنية في مشاريعنا في جزيرة الريم والميناء بلازا”. تحسن في دبي ومن جهته، اعتبر ستيفن مورغن رئيس شركة كلاتونز في الإمارات أن وضع سوق العقارات في دبي بات افضل من السابق، مضيفاً أن الدورة الاقتصادية آخذة في العودة نحو التحسن، وسجلت اسعار العقارات في مناطق مثل المارينا والمرابع العربية ارتفاعا في الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 8 إلى 10%. وأوضح أن هناك عودة من جديد لمشتري العقارات، مما يدعم السوق في دبي، علاوة على أن دبي تشهد ارتفاعا في عدد الزوار والسائحين ونشاطاً متنامياً لقطاع التجزئة والضيافة، الأمر الذي يحمي السوق، وينعشه بشكل كبير. ويتوقع موغن أن يسجل القطاع العقاري في دولة الإمارات أداء أفضل بنهاية العام الحالي، استعداداً لمرحلة أكثر انتعاشاً بدءاً من العام المقبل.