دبي (الاتحاد) - ناقشت وزارة الصحة وعدد من ممثلي عن دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية بالدولة، مسودة التعديلات المقترحة لمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الإعلانات الصحية، وذلك خلال اجتماع عقد صباح أمس بمقر الوزارة بدبي اجتماع.
وترأس وفد الصحة خلال الاجتماع، د. أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، وضم د. عبدالكريم عبدالله الزرعوني مدير إدارة الإعلانات الصحية، ود. حصة مبارك نائب مدير إدارة التراخيص الطبية.
وكان مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 7 للعام 2007 بشأن نظام الإعلانات الصحية بهدف ضبط الإعلانات الصحية والقضاء على الإعلانات المضللة، وتقديم إعلان صحي مبنى على الحقائق العلمية المعتمدة، بعيد عن التهويل والإثارة وإسناد مسؤولية ترخيص الإعلانات الصحية إلى وزارة الصحة على مستوى الدولة.
وقال د. أمين الأميري، إن القطاع الصحي الخاص ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء في العام 2007 شهد توسعا ونموا مطردا كما وكيفا بالتوازي مع النمو السكاني والعمراني بالدولة؛ مما أدى إلى التوسع والتنوع في الأنماط الإعلانية، كما تشهد المنطقة والعالم حاليا طفرة في أعداد القنوات الفضائية والتي يعتمد أغلبها على الإعلانات ومنها الصحية وأيضا التوسع في التجارة الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.
وأضاف: عمدت وزارة الصحة إلى إعداد مشروع اقتراح لإدخال بعض التعديلات على نظام الإعلانات الصحية، واستندت عند وضعها لمشروع التعديلات المقترح والذي تمت مناقشته في الاجتماع على عدد من الدراسات واستطلاعات الرأي للمتعاملين والجهات المعنية بنظام الإعلانات الصحية وكذلك بناء على تجربة التطبيق العملي لنظام الإعلانات الصحية على مدى السنوات الماضية.
وتابع: كان لملاحظات الجهات الحكومية والخاصة تأثيرا ملموسا في الخروج بالتعديلات المقترحة، لافتاً إلى أن المجلس الصحي كان وافق مسبقا وبعد نقاشات مستفيضة على مشروع التعديلات المقترحة.
وحققت وزارة الصحة من خلال تطبيق النظام، وبتعاون من كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة العديد من الإنجازات على صعيد حماية وتعزيز صحة الجمهور من الإعلانات المضللة والترويج لمنتجات صحية غير مسجلة بالدولة وتفتقر إلى أدنى معايير الاستخدام الأمن ومنع الإعلانات من قبل أطباء وممارسي المهن الطبية غير المرخصين، وكذلك منع المنشآت الطبية الخاصة بالإعلان دون ترخيص، ومنع الإعلان والترويج عن الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي في سبيل حماية و سلامة مجتمع الإمارات.
ونجحت الوزارة في التصدي لظاهرة الإعلانات الإلكترونية المخالفة سواء عبر الشبكة العنكبوتية أو تطبيقات الهواتف الذكية، وتم وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة حجب العديد من المواقع الإلكترونية؛ وقد تنوعت أسباب الحجب لتلك المواقع ما بين تسويق وبيع منتجات صحية خطيرة على الصحة وغير مسجلة بالدولة، ومنتجات وأدوات جنسية تشجع على ممارسات مخالفة لتعاليم الدين الحنيف، وعادات وتقاليد المجتمع، كما أنها قد تؤدي إلى التفكك الأسري، وكذلك مواقع إلكترونية صحية تشتمل على صور فاضحة منافية للحياء، وموقع يروج ويشجع على استخدام بدائل لتدخين التبغ ثبت عدم فاعليتها بل العكس تؤدي إلى المزيد من التدخين، ومواقع تسوق لمستحضرات ووسائل خطيرة لها تأثيرات المواد المخدرة وما ينطوي عليه ذلك من إفساد لفئة الشباب بصورة خاصة ، كما احتوى أحد هذه المواقع على إعلان للمتاجرة بالكلى في انتهاك صارخ للقيم الدينية والإنسانية.
عدد اليوم
