الصراعات المزمنة وعدم الاستقرار من الدوافع الرئيسية للفساد، ولكن العديد من الدول التي تتمتع بأفضل سمعة في الاستقرار، ونظافة التعاملات، تساهم في انتشار ظاهرة الفساد العالمي، وفقاً لتقرير جديد صدر الأربعاء الماضي. وهذا التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، التي تتخذ من برلين مقراً لها، تصنف الدول الإسكندنافية: الدنمارك، وفنلندا، والسويد، والنرويج، وهولندا ومعها نيوزيلاندا، باعتبارها الدول الأقل فساداً في العالم، حيث تحتل النرويج وهولندا المركز الخامس بالمشاركة، في حين تأتي الولايات المتحدة في المركز السادس عشر من بين 168 شملها التصنيف. وهذا التصنيف للدول الإسكندنافية، هو أفضل تصنيف تناله في تاريخها في هذا المجال، كما يقول (اليخاندرو سالاس) المدير الإقليمي لأميركا اللاتينية في منظمة الشفافية الدولية.
قائمة التصنيف التي شملها التقرير، مبنية على آراء مستمدة من القطاع الخاص، بشأن الفساد العام في 168 دولة، وهي تصدر للعام العشرين على التوالي، بحسب«سالاس» الذي يقول «إن الأمر لا يتعلق بالفقر، أي أن تكون الدولة غنية أم فقيرة، وإنما يتعلق بمدى قوة مؤسساتها». ففنزويلا والعراق، على سبيل المثال لا الحصر، كلاهما بلدان غنيان بالموارد، ولكنهما يأتيان مع ذلك في المركز الخامس عشر لأكثر الدول فساداً على مستوى العالم». في هذه القائمة، هناك أيضاً دول تعتبر موطناً لاستبداد وصراعات مزمنين مثل الصومال، وكوريا الشمالية، وأفغانستان، والسودان، وجنوب السودان، وأنجولا، وليبيا، وهايتي، واليمن، وسوريا، تقول عنها غادة الصغير» مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية: «الصراعات المدمرة المستمرة في هذه الدول وغيرها تعني حتماً أن أي جهود لتقوية المؤسسات والدولة ذاتها ستحتل مكانة ثانوية»، وتضيف «الصغير»:
«لن يمكن تحقيق نجاح طويل الأمد في مجال الأمن، إلا إذا قطعت الحكومات بشكل حقيقي، مع ممارسات المحسوبية، وعملت على بناء الثقة مع المواطنين».
ومعظم الدول الأقل فساداً، أعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، وقد تعهدت هذه الدول بتفعيل ممارسات مقاومة الفساد في الداخل والخارج، إلا أن نصف أعضاء هذه المنظمة لا يفعلون ذلك، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية. التقرير يبرز حالة السويد، التي تحتل المركز الثالث في قائمة الدول الأقل فساداً على مستوى العالم، باعتبارها مثالاً على ذلك.
فالشركة السويدية- الفنلندية للاتصالات السلكية واللاسلكية «تيلياسكونيرا» تواجه ادعاءات، بأنها دفعت ملايين الدولارات كرشاوى في اوزبكستان، التي يأتي ترتيبها قرب قاع قائمة الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم حيث تحتل المركز 153. الشركة تقوم في الوقت الحالي، بسحب عملياتها من آسيا الوسطى «ولكن السويد ليست هي الدولة الوحيدة- النظيفة- التي يجري ربطها بسلوك مراوغ في الخارج» كما جاء في التقرير، الذي يورد في موضع آخر منه:
«كما تبين أبحاثنا، فإن نصف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تخالف تعهداتها الدولية باتخاذ إجراءات صارمة ضد لجوء شركاتها إلى استخدام الرشاوى في عملياتها في الخارج».
ويذكر في هذا السياق أن تسع وعشرين دولة، تبذل جهوداً محدودة، أو لا تبذل جهوداً على الإطلاق، لتفعيل ممارسات مقاومة الفساد في الخارج، تصدر ما قيمته 33 في المئة من صادرات العالم. وهذه الدول تشمل السويد، وفرنسا، وبلجيكا، والبرازيل، والدنمارك، وإسرائيل، وروسيا، وتركيا.
أما الولايات المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، وبريطانيا فتصنف باعتبارها الدول التي تبذل أفضل مجهود ممكن في مراقبة سلوك شركاتها في الخارج. ويشار أيضا إلى أن التصنيف الإجمالي للولايات المتحدة قد تحسن هذا العام بسبب اتجاهين لافتين، برزا بشكل واضح خلاله، بحسب «سالاس». الاتجاه الأول، تمثل في عدد كبير من قضايا الفساد التي خضعت للمحاكمة من قبل السلطات الفيدرالية، التي أصدرت أحكاماً بالسجن على حكام ولايات وغيرهم من المسؤولين العموميين. من بين تلك المحاكمات تلك التي انتهت بإدانة حاكم فيرجينيا السابق «بوب ماكدونيل» بالفساد، وحكمت عليه بالسجن لعامين.
الاتجاه الثاني، تمثل في أن الولايات المتحدة قد لعبت دوراً رئيسياً في تحقيقات الفساد الدولية، مثل التحقيق في فضيحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» التي اتُهم فيه تسعة مسؤولين في الاتحاد بالتورط في قضية فساد، اشتملت على تقاضي رشاوى بقيمة تزيد عن 150 مليون دولار.
«هؤلاء الناس كان ينظر إليهم على أنهم محصنون، ولكن الولايات المتحدة لم تتورع عن ملاحقتهم». هذا ما قاله سالاس الذي أضاف إلى ذلك «هذا الموقف من الولايات المتحدة يرسل رسالة مؤداها أن الحصانة ليس لها مكان هنا».
*محلل سياسي أميركي مختص بالشؤون الخارجية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تربيون نيوز سيرفس»
عدد اليوم
