بريطانيا تشكو من تمدد القرصنة بدرجة تتجاوز طاقة البحرية

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ان السفن التي تستخدم المحيط الهندي لن تحظى بنفس درجة الحماية البحرية من القرصنة كتلك التي تستخدم خليج عدن، لان الموارد العسكرية محدودة. وجنى القراصنة الصوماليون عشرات الملايين من الدولارات عن طريق خطف السفن في المحيط الهندي وخليج عدن. وقال ميليباند هذا الشهر في رسالة الى الاتحاد البحري نوتيلوس انترناشيونال اطلعت عليها رويترز ان القراصنة يزيدون تركيزهم على المحيط الهندي ويعملون على مسافات أبعد في عرض البحر بسبب نجاح عمليات البحرية في خليج عدن. وكتب ميليباند “في نهاية المطاف لن يكون ممكنا لاسباب عملية واسباب تتعلق بالموارد ان نوفر الامن والحماية العسكريين في المحيط الهندي بنفس المستوى الذي يمكن توفيره في خليج عدن” وتمثل تعليقاته اعترافا علنيا نادرا من جانب سياسي بريطاني بحدود عملية مكافحة القرصنة. وتنتشر القوات البحرية الاجنبية في منطقة خليج عدن منذ بداية العام وتقوم بتسيير دوريات كما أنشأت ممرات للسفن في المناطق المعرضة للهجوم وتقوم بمراقبة هذه الممرات. غير ان قواتها مشتتة في المساحة الهائلة التي تشمل المحيط الهندي، الامر الذي يترك السفن عرضة للهجوم. ونشرت البحرية الملكية البريطانية سفنا هذا العام ضمن القوة الاوروبية لمكافحة القرصنة قبالة ساحل الصومال. ويبلغ عدد سفن مهمة الاتحاد الاوروبي في الوقت الحالي سبع سفن. وقالت البحرية الملكية البريطانية انه ليس لديها سفن مكلفة الان بمهام مكافحة القرصنة لكن لها تسعا من السفن الحربية وسفن الدعم منتشرة في بحر العرب والمحيط الهندي ويمكن ارسالها للتصدي للقرصنة. وكان مارك ديكنسون الامين العام للاتحاد البحري نوتيلوس انترناشيونال كتب الى ميليباند بشأن “التدهور المستمر للوضع وتصاعد الترهيب والعنف”. وكتب ديكنسون “القرصنة موضوع بالغ الخطورة والمخاطر كبيرة للغاية”. وقال ميليباند ان خطر التعرض للهجوم يمكن تقليصه من خلال اجراءات من بينها “اختيار المسار بعناية” وتسجيل الرحلة لدى مركز الامن البحري في المنطقة. واشار ديكنسون ايضا الى المخاوف المرتبطة بخطف زوجين بريطانيين على أيدي القراصنة الصوماليين في المياه الدولية شمالي سيشل في اكتوبر. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت تقارير اعلامية ان الحكومة البريطانية منعت اتفاقا لدفع فدية لاطلاق سراح الزوجين بول وريتشل تشاندلر. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية ان هذه “المزاعم غير صحيحة بالمرة” مضيفة ان الجهود مستمرة لاطلاق سراح الزوجين. وقال ميليباند في الرسالة ان الحكومة “لا تقدم تنازلات جوهرية للخاطفين بما في ذلك دفع الفدية ولا تسهل تقديم هذه التنازلات”. وأضاف “وعلى الرغم من عدم وجود قانون في المملكة المتحدة يمنع اطرافا ثالثة مثل ملاك السفن من دفع فدية، فنحن ننصحهم بألا يفعلوا ذلك حيث نعتقد ان تقديم تنازلات للقراصنة ليس من شأنه سوى ان يشجعهم على ارتكاب مزيد من حوادث الخطف في المستقبل”