المعارضة الموريتانية تتظاهر ضد «الظلم وانعدام الأمن

تظاهر آلاف من ناشطي المعارضة الموريتانية في نواكشوط احتجاجا على “تفاقم انعدام الأمن” و”الظلم والتعسف” من جانب نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز. وهتف المتظاهرون الذين لبوا دعوة منسقية قوى المعارضة الديموقراطية “لا لانعدام الامن المتعاظم” و”لا للارهاب” و”لا لتسييس الجيش”. وتأتي هذه التظاهرة بعد خطف ثلاثة إسبان في نهاية نوفمبر في شمال غرب موريتانيا في عملية تبناها تنظيم القاعدة، اضافة الى خطف إيطاليين الاسبوع الفائت في جنوب شرق البلاد. وخلال اجتماع اعقب التظاهرة، هاجم قادة المعارضة “السياسة الامنية غير الفاعلة” للرئيس ولد عبد العزيز. واكد زعيم المعارضة الديموقراطية احمد ولد داده أن البلاد تواجه مزيدا من الاخطار. بدوره، انتقد المعارض مسعود ولد بلخير الذي يترأس الجمعية الوطنية “الظلم غير المسبوق الذي يسود البلاد”، واشار الى الاعتقال “التعسفي” لثلاثة رجال اعمال. ودان بلخير ما اعتبره “تدخلا لموريتانيا في قضية الصحراء الغربية”، في اشارة الى زيارة إلى الصحراء قام بها السفير الموريتاني في الرباط بهدف “رصد الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة (المغربية) لمصلحة السكان”. الى ذلك أعاد الرئيس الاميركي باراك اوباما موريتانيا إلى قائمة الدول الأفريقية المستفيدة من نظام الشراكة التجارية المميزة مع الولايات المتحدة بعد أكثر من عام على شطبها بسبب حدوث انقلاب عسكري في 6 أغسطس 2008 . وأوضح بيان رسمي اميركي أن أوباما قرر إعادة موريتانيا إلى نظام الامتيازات في الشراكة التجارية مع افريقيا بعد خمسة أشهر على إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو الماضي. وجاء القرار بمناسبة المراجعة السنوية لبرنامج “اغوا” لمساعدة الدول الافريقية، والتي تأخذ في الاعتبار تقدم الديمقراطية او تراجعها في الدول المعنية. وينص برنامج “أغوا”على اقامة شراكة اقتصادية وتجارية مع القارة السمراء حتى عام 2015 ، وتسهيل سبيل الصادرات الافريقية الى الولايات المتحدة، دعما للتنمية الاقتصادية. على صعيد آخر، بدأت السلطات الموريتانية رسميا عملية إحصاء واسعة للموظفين الزنوج المفصولين عام 1989 اثر الأحداث الدامية وأعمال العنف العرقية بين موريتانيا والسنغال. وذكرت مصادر حكومية أن السلطات شكلت لجنة عهد إليها بدراسة الملفات والبت فيها، بهدف اجراء احصاء شامل للموظفين الزنوج من ضحايا أعمال العنف