دبي (الاتحاد) - كشفت إحصائيات الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، في شرطة دبي عن أن مجموع الحرائق العمدية شكل ما نسبته 8?4% من مجموع الحوادث الواردة على مدار السنوات الثلاث الماضية، فيما تحتل حرائق المركبات المرتبة الأولى من مجموع هذه الحرائق بنسبة 54%.
وأكد العقيد فهد المطوع مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن القراءة التحليلية للإحصائيات الإدارة وفقاً لمدد زمنية محددة تساهم بشكل كبير في قراءة الظواهر والاستدلال على السلوكيات البشرية والتي تساعد أصحاب القرار على اتخاذ القرارات أو التخطيط بشأن احتواء هذه الحالات، وتعد الحرائق العمدية من الحالات التي تستدعي القراءة والتحليل من اجل الوقوف على أسبابها.
وحذّر مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة من انتشار حالات حرق المركبات العمدية، لأسباب خلافات شخصية أو بهدف الحصول على التأمين، مؤكداً سهولة الكشف عن مرتكبيها لكونها من القضايا التي يسهل على الخبراء الكشف عن مسبباتها وملابساتها.
وأوضح أن إقدام الشخص على مثل هذه الأفعال بسبب خلافات شخصية مع صاحب المركبة، ينجم عنه سلسلة من الحرائق العمدية بالمركبات كنوع من الانتقام، وغالباً ما تنتشر هذه التصرفات بين فئة الشباب، متجاهلين العقوبات الكبيرة التي تترتب على مثل هذه التصرفات، ويحكم بها القضاء.
كما أنه يتكبد ثمن المركبة، داعياً الشباب إلى التحلي بالأخلاق الحميدة، وضرورة تعزيز الجانب الديني لديهم من قبل الأهل، حفاظاً على مستقبلهم وحمايتهم من العقوبات الكبيرة التي قد تصل إلى حد الإعدام في حال نجم عنها وفيات.
من جانبه أوضح خبير أول محمد أحمد أبو عيطة، من قسم فحص آثار الحرائق أن عدد قضايا الحريق التي تمكن الخبراء قسم فحص آثار الحرائق بالمختبر الجنائي من اكتشاف طابع العمد في إحداثها خلال الأعوام من 2010 - 2012، 163 قضية من أصل 1949 قضية وردت إلى القسم بنسبة 8?4%.
وأكد أن الحرائق العمدية في المركبات تمثل نسبة مرتفعة إذ بلغت نسبة 52% ففي عام 2010 كان العدد 30 مركبة منها 5 دراجات بنسبة 46%، وفي عام 2011، كان مجموع المركبات 30 مركبة منها 26 سيارة و 1 حمولة سيارة 5 دراجة بنسبة 55% وفي عام 2012، بلغ عدد 25 مركبة بينها 20 سيارة و3 دراجة و2 جهاز ميكانيكي ثقيل “شيول” بنسبة 56%.
وتابع أن خبير الحرائق يستطيع تحديد عمدية الحريق من خلال مجموعة من الدلائل وفي مقدمتها تعدد مناطق بداية الحريق أي وجود أكثر من منطقة لبداية الحريق، التي تؤكد أن الشخص الفاعل قام بإشعال أكثر من منطقة لافتعال الحريق، كذلك الحال بوجود آثار لتحطيم الزجاج سواء أكان زجاج لنوافذ المركبات أو المنشآت، أو سكب مادة بترولية على شكل شريط من مكان الحريق والى مسافة تمتد بالقرب منه، مثلاً سكب مادة بترولية على مركبة حتى مسافة مترين تقريباً عنها ومن ثم إشعال المادة من هذه المسافة حماية لنفسه حتى لا يتضرر، ومن الدلائل الأخرى على عمديه الحريق وجود مواد بترولية في مكان الحريق وتكون هذه المواد ليست من موجودات المكان.
وأضاف أن عمديه الحرائق تكشف أيضاً من خلال وجود العبوات الزجاجية مزودة بالفتيل أو “مولوتوف” وغالباً ما تسبب هذه العبوات، حرائق موضوعية محذرا بالوقت ذاته من مخاطر استخدام العبوات الزجاجية الحارقة لأغراض انتقامية في المشاجرات بين الشباب، لافتاً إلى أن المخاطر تتعدى الخسائر المادية وإتلاف الممتلكات إلى خسائر بالأرواح البشرية
وأكد أبو عيطة أن تحديد طبيعة هذه المواد يتم من خلال الأجهزة الحديثة الموجودة بالمختبر الجنائي مثل جهاز “كروماتوغرافيا الغازات”، كما أنه في حالة الاشتباه في شخص ما يتم أخذ عينات من ملابسه التي يرتديها وقت وقوع الحادث ومسحات من اليدين والأظافر ويتم فحصها بالجهاز نفسه.
وأشار إلى أن أغلب هذه الحوادث لا سيما الواقعة بالمركبات تتم بدافع الحصول على مبلغ التأمين، كما تعود حوادث الحرائق العمدية سواء أكانت بالمركبات أو المنشآت لدوافع الانتقام والخلافات الشخصية.
عدد اليوم
