دبي (الاتحاد) - دانت محكمة الجنايات بدبي خمسة آسيويين بالاتجار بخادمة من جنسيتهم وقررت معاقبتهم بالسجن لمدة 5 سنوات وإبعادهما عن الدولة عقب انقضاء فترة العقوبة، وذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة صباح أمس وأصدرت فيها عدداً من الأحكام بقضايا جنائية.
وأظهرت تفاصيل القضية، التي كانت النيابة العامة أوردتها، أن أحد المدانين قام بتحريض المجني عليها على الهروب من كفيلها تحت وهم توفير فرصة عمل أفضل لها، بيد أنه كان يعد لاستغلالها جنسياً ليتكسب مالياً.
وقالت إن المدان ساعد الضحية على الهرب، ثم نقلها إلى مقر سكنه، حيث مارس برفقة المتهم الثاني وسائل الإكراه والتهديد، حتى أرغماها على العمل في الرذيلة.
وأوضحت النيابة العامة أن بقية المدانين اشتركوا في الجريمة وساعدوا الأول والثاني على ارتكابها، فيما قالت الضحية إن المتهمين كانوا ينقلونها من مكان إلى آخر لممارسة الرذيلة، وكانت تتعرض للضرب من المتهم الأول وبينت أنها استطاعت الهرب بعد أن استغلت دخول المتهم الأول إلى الحمام، حيث خرجت من النافذة وتسلقت الأنابيب، لكنها سقطت من الطابق الثالث، وأغمي عليها، ونقلت إلى المستشفى لتكتشف وجود كسر في عمودها الفقري.
على الصعيد ذاته، فصلت المحكمة بقضيتي شروع في القتل منفصلتين، حيث قضت في الأولى بمعاقبة “م. ع. ت” كهربائي بالحبس لمدة عامين والإبعاد عن الدولة، فيما قضت في الثانية بحبس “س. ب. ب” آسيوي لمدة عام والإبعاد.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة، إن الكهربائي المدان في القضية الأولى، شرع في قتل زميله بالعمل مع سبق الإصرار والترصد إثر خلافات بينهما، وحدوث سباب.
وأضافت أن المدان سولت له نفسه، وأحضر سكيناً، وأخفاها تحت ملابسه، وتوجه إلى المكان الذي يعمل به الضحية ثم استغل غفلته، وطعنه 5 مرات
وأوضحت النيابة أن القضية الثانية أدين فيها آسيوي أقدم على طعن سائق بسكين في بطنه، ما أدى إلى إخراج أمعائه، وأنه كان يقصد من ذلك إزهاق رواحه.
وبين أن المدان والمجني عليه كانا وقت الواقعة تحت تأثير المشروبات الكحولية، ونشب بينهما خلاف على 10 آلاف درهم، ما دفع الآسيوي لطعن السائق.
ووجهت النيابة العامة إلى الآسيوي والسائق تهمة تعاطي المشروبات الكحولية، حيث قضت المحكمة بمعاقبتهما عليها بالحبس لمدة شهر.
وبرأت المحكمة 12 متهماً من بينهم 3 ربات بيوت من الاستيلاء على أموال تعود لأحد البنوك المحلية باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة، حيث وصلت قيمة المبالغ المسحوبة بواسطتها مليوناً و701 ألف درهم، لكنها دانت في هذه القضية التي كانت النيابة العامة أحالتها إليها بعد شكوى من البنك في وقت سابق موظفاً.
وقضت الهيئة القضائية بمعاقبة الموظف المدان بالسجن لمدة 3 سنوات، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة عن تهمة تزوير البطاقات الائتمانية.
وكانت النيابة العامة أوضحت في أمر إحالتها أن المتهمين زوروا 66 بطاقة، مشيرة إلى أن القضية تم اكتشافها بعد أن وردت إلى البنك رسالة من بنك آخر، تفيد بأن هناك شركة تقوم باستخراج بطاقات ائتمانية منه، باستخدام أوراق ومستندات مزورة ما دفع البنك إلى البحث عن الشركة.
وأشار مدير أمن البنك أنهم قاموا بالبحث عن الشركة، حيث توصلوا إلى هوية الموظف، مبيناً أنه أقر في التحقيقات بقيامه باستخراج بطاقات مزورة، وأنه قد عثر في سيارته على بطاقات أخرى، واعترف أيضاً عن بقية المتهمين.
الى ذلك، أصدرت المحكمة، حكماً بالسجن لمدة عام على “ج. ع. أ”، عامل آسيوي، لإدانته بخطف وحجز “ف. أ. ش” كهربائي مع آخرين في شقة، والاعتداء عليه بسبب وجود خلافات مالية، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.
عدد اليوم
