5 أحكام جديدة بالإعدام على خلفية أحداث أورومتشي

أصدرت محكمة صينية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص آخرين من مسلمي اليوجور عن دورهم في أعمال الشغب العرقية الدموية التي وقعت في وقت سابق من هذا العام في أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانج بغرب الصين حسبما أعلنت متحدثة حكومية أمس. وبهذه المحاكمة الجديدة، التي لم يرد لها ذكر في وسائل الإعلام الصينية، يصل عدد أحكام الإعدام التي صدرت فيما يتصل بأحداث الشغب التي وقعت بين اليوجور المسلمين والهان الصينيين إلى 22 على الأقل تم بالفعل تنفيذ تسعة منها على الأقل. وأسفرت أحداث الشغب عن مقتل 197 شخصا على الأقل معظمهم من الهان الذين يشكلون غالبية السكان في الصين. وقالت هوي هانمين مديرة مكتب الاستعلامات الحكومي في شينجيانج “قدم 22 متهما في خمس قضايا إلى المحاكمة في 22 ديسمبر و23 ديسمبر”. ولم تحدد التهم التي وجهت اليهم. ووفقا لبيان أرسلته المتحدثة بالفاكس، فإن المحكمة في اورومتشي أصدرت على خمسة أشخاص آخرين أحكاما بالاعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وهي عقوبة يجري في العادة تخفيفها إلى السجن مدى الحياة. وأصدرت أيضا أحكاما بالسجن مدى الحياة على ثمانية آخرين. وتشير أسماء العشرة الذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام أو الإعدام مع وقف التنفيذ إلى أنهم جميعا من اليوجور. وقال البيان أن المحكمة عرضت عليها أدلة كافية في محاكمات مفتوحة وأن محاكمات أخرى مماثلة ستعقبها. من جهة أخرى، دانت الصين أمس “التدخل السافر” في شؤونها الداخلية ردا على انتقادات بعض الدول الأجنبية في قضية المنشق ليو تشياوبو. وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية أن “مسؤولي بعض السفارات الاجنبية نشروا بيانات، مما يشكل تدخلا سافرا في الشؤون القضائية الصينية”. وأضافت “نعبر عن استيائنا الشديد وندعو هذه الدول الى احترام السيادة القضائية للصين ووقف تدخلاتها في شؤوننا الداخلية”. وأوقف ليو قبل عام ونيف بعد نشر وثيقة تدعو إلى إحلال الديموقراطية في الصين. ووجهت إلى الكاتب والاستاذ الجامعي السابق الذي يبلغ 53 عاما تهمة “الطعن في سلطة الدولة”، التي يعاقب عليها بالسجن 15 عاما. وفي نفس السياق، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الأحكام القضائية الخارجية التي تدعم جماعة فالون جونج الروحية المحظورة تضر بعلاقات الصين مع الدول التي تصدر بها تلك الاحكام. وطلب قاض ارجنتيني يوم 17 ديسمبر من الشرطة الدولية إصدار أمر اعتقال في حق الرئيس الصيني السابق جيانج تسه مين بعد 4 سنوات من التحقيق في اتهامات بالتعذيب ضد جماعة فالون جونج. وقالت المتحدثة باسم الوزارة امس “اعترفت الحكومة الصينية من الناحية القانونية بفالون جونج كجماعة دينية”. وكان جيانج رئيسا للصين حين حشدت فالون جونج الآلاف من اتباعها في احتجاج صامت مفاجىء أمام مجمع الحكومة المركزية في ابريل 1999. وبعد شهور قليلة اطلقت الحكومة حملة شاملة ضد الجماعة مما دفع اعضاءها للعمل في الخفاء أو الرحيل الى الخارج حيث اجتذبت الجماعة اتباعا على مستوى العالم. وسجن الاف المواطنين الصينيين او عوقبوا بارسالهم لمعسكرات عمل منذ اعلنت الصين فالون جانج جماعة دينية عام 1999.