عُمان تتحدى العابثين على الإنترنت وتغلق المواقع المخالفة

توجهت بعض الجهات القضائية العمانية مؤخراً إلى إغلاق بعض المواقع الإلكترونية الحوارية والتي تناقش قضايا المجتمع، وذلك لأسباب ورود شكاوى للادعاء العام العماني حول تعرض بعض الأشخاص للسب والقذف في المنتديات والمواقع الإلكترونية. استخدام تقنية المعلومات لم يعد حكراً على فئة من الناس، بل أصبح من المتطلبات الضرورية في الحياة اليومية على مستوى الأفراد والمؤسسات لسرعته في تسهيل المعاملات وتداول المعرفة واختزالها في مكان واحد، إلا أن البعض يسيء الاستخدام ما يستدعي التدخل القضائي لوضع حد لتلك التجاوزات. قال رئيس الادعاء العام علي المعمري، رئيس لجنة التحقيق في جرائم تقنية المعلومات في الادعاء العام العماني إن “السلطنة سعت إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم، فكرست جهودها للعمل بما يعرف بالحكومة الإلكترونية، من خلال ادخار المعلومات كافة عبر التقنية الحديثة، اختصاراً للوقت والجهد والمال، ولأجل ذلك فقد صدر مرسوم سلطاني بإنشاء هيئة تقنية المعلومات، والتي تسعى إلى تعزيز وتفعيل سياسة الحكومة للانتقال إلى اقتصاد مبني على تقنية المعلومات لتحقيق المنفعتين الاقتصادية والاجتماعية من خلال تكامل استخدام هذه التقنية في إطار سياسة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة”. وأضاف “عقب إنشاء هيئة تقنية المعلومات صدرت جملة من التشريعات أبرزها إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى صدور عدد من المراسيم السلطانية بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الاتصالات، ما يؤكد مواكبة التشريعات في السلطنة التطور الذي يشهده العالم في مجال المعلومات”. وأوضح المعمري أن “الادعاء العام هو السلطة المختصة بملاحقة المتهمين بجرائم تقنية المعلومات بصفته من يتولى الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع. وقد وردت أكثر من أربعين شكوى تقدم بها المجني عليهم حول مواضيع كتبت عنهم في مواقع إلكترونية مختلفة تعرضت لهم بالسب والقذف وإرسال رسائل غير صحيحة، وشكاوى أخرى تتعلق باختراق مواقع إلكترونية وبريد إلكتروني، ما استدعى تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم تقنية المعلومات”. التخصص الوظيفي قال المعمري إن التخصص الوظيفي في مجال معين أصبح هدفاً تسعى إليه جميع أجهزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية لما له من نتائج مباشرة في الارتقاء بالعمل الموكل إليها وتقديم أفضل الخدمات، ومن هنا فقد رأى الادعاء العام بصفته من يتولى الدعوى العمومية والساهر على تطبيق القوانين وملاحقة المجرمين أن يضع سياسة جديدة للارتقاء بفن التحقيق الجنائي في الدعوى العمومية عن طريق تخصيص أعضاء تكون مهمتهم تولي التحقيق في جرائم معينة، وقد تقرر إنشاء إدارات تخصصية في جرائم تقنية المعلومات والجرائم التي تقع من الأحداث والجرائم الناتجة عن الفساد الإداري والمالي. وأوضح أنه أصدر قراراً قضائياً الشهر الماضي يقضي بإنشاء إدارة قضايا تقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها، حيث حدد القرار في المادة (4) أن الإدارة تختص بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام في الجرائم كافة المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات، والجرائم كافة المنصوص عليها في قانون مكافحة تقنية المعلومات. في هذا السياق، قال المعمري إنه قد كثرت في الآونة الأخيرة مواقع إلكترونية تهتم بالتواصل الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي وغيرها بين مستخدمي الإنترنت، وذلك بمسميات مختلفة، إلا أن بعض هذه المواقع أو المنتديات الإلكترونية جندت نفسها لخدمة الشائعات والأخبار الكاذبة وساعدت بعض الأشخاص على إساءة استخدامها”. تنظيم الاتصالات وأكد المعمري أن قانون تنظيم الاتصالات يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنه تتسبب بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة، وكل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب مع علمه بذلك، وكل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو مشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر رسائل مضرة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي، وعلى ذلك فإن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يديرون تلك المواقع أو من يشرفون عليها إذا وافقوا أو حرضوا على نشر أي رسائل مخالفة للنظام العام والآداب العامة أو ساعدوا عليها بعمل إيجابي أو سلبي يكونون عرضة للمساءلة القانونية. دور الصحافة باتت الصحافة تمارس دوراً استراتيجياً تعتمد عليه جميع الدول في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية، كما أنه ليس من المبالغة القول إن الصحافة أصبحت أيضاً تمارس دور الرقابة أو الرقيب على كثير من الأمور اليومية غاب عنها الرقباء الموكول إليهم هذه المهمة، إلى ذلك، قال المعمري “من المؤسف أن تستقي بعض الصحف معلوماتها من طرف واحد أو مصدر غير موثوق، فتنشر أخباراً غير دقيقة أو غير صحيحة، وهو ما يجعل المجتمع بعد اكتشاف أمرها محل شك في الأخبار التي تنشرها ويؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة فيها. وأضاف أنه تم حجب منتدى الحارة العمانية بسبب قضية جنائية وليس موضوعاً سياسياً كما ورد في صحيفة، حيث تقدم عدد من المجني عليهم بشكاوى إلى الادعاء العام ضمنوها تعرضهم للسب والقذف والتشهير، ونسبة وقائع غير صحيحة إليهم، من قبل مجموعة أشخاص مجهولين وذلك على منتديات من ضمنها منتدى “الحارة العمانية”. وتابع “خلص الادعاء العام بعد التكييف القانوني لهذه الوقائع أنها تشكل جرائم في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. أما فيما يتعلق بمنتدى الحارة العمانية فقد خاطبت لجنة التحقيق إدارة الموقع عبر البريد الإلكتروني، لتزويدها بالمعلومات اللازمة عن هوية الأسماء المستعارة المشتكى عليها، إلا أن إدارة الموقع ردت بأن خاصية التعريف بالأشخاص عبر برتوكول الإنترنت (IP) غير مفعلة في الموقع، ولم تتمكن جهة التحقيق من تحديد الشخص الذي يدير الموقع كما أن إدارة الموقع أو المشرفين عنه نأوا بأنفسهم عن تقديم أية بيانات حول ذلك للادعاء العام، الأمر الذي استدعى حجب الموقع مؤقتاً بقرار قضائي لحين الحصول على البيانات المطلوبة”. الوصول إلى المسيئين حذر رئيس الادعاء العام علي المعمري، رئيس لجنة التحقيق في جرائم تقنية المعلومات في الادعاء العام العماني المواقع أو المنتديات التي تستخدم أشخاصاً بأسماء مستعارة ثم يسيئون لغيرهم من خلال تلك المواقع، أن باستطاعة جهة التحقيق التوصل إليهم في حالة تعاون إدارة المنتدى مع جهة التحقيق وتقديم المعلومات اللازمة وفق ما أوجبته المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية. أما بالنسبة لأصحاب مقاهي الإنترنت، فقال المعمري إن “مخالفة الاشتراطات التي وضعتها هيئة تنظيم الاتصالات والتي تقتضي تسجيل بيانات الشخص الذي يرتاد المقهى والتثبت من شخصيته من واقع البطاقة الشخصية سيعرضه لإغلاق المحل، فضلاً عن مساءلة صاحبه أو من يديره. وبالنسبة للمؤسسات العامة والخاصة، طالبها المعمري بوضع ضوابط لموظفيها يمكن من خلالها مراقبتهم وتحديد المسؤول في حالة الاستخدام غير المشروع للشبكة المعلوماتية.