الظاهري يترأس اجتماع مجلس التنسيق القضائي

عقد مجلس التنسيق القضائي اجتماعه الثالث للعام الحالي صباح أمس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس التنسيق القضائي في ديوان الوزارة في أبوظبي. وبحث المجلس وفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل في أبوظبي أمس، تفعيل دور المعاهد القضائية بالدولة لتكون بمثابة جهاز البحث العلمي للمجلس، وآلية الندب والإعارة بين القضاء الاتحادي والقضاء المحلي، وعددا من إجراءات قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. كما بحث مقترح قيام المعاهد القضائية داخل الدولة بتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لأعضاء السلطة القضائية، وعددا من الموضوعات والقرارات الأخرى. واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. يذكر أن مجلس التنسيق القضائي يختص بتفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين القضاءين الاتحادي والمحلي، ودراسة المشاكل والتحديات المشتركة في القضاءين ووضع الحلول المناسبة لها والتشاور في كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات والنظم الإدارية المطبقة في القضاءين. كما يختص بتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي وآلية إعداد القضاة وتأهيلهم وتدريبهم، بالإضافة إلى العمل على رفع مستويات الأداء للقضاة والإداريين في القضاءين بما يتواكب مع المعايير العالمية، والعمل على توحيد المبادئ القانونية والأحكام التي تصدر في القضايا المماثلة أمام القضاءين. وحضر الاجتماع كل من أعضاء المجلس، المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار سالم كبيش النائب العام الاتحادي، والمستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي، والمستشار عصام الحميدان النائب العام لدبي، والمستشار أحمد صالح أحمد النائب العام برأس الخيمة، والدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي نائب رئيس مجلس التنسيق القضائي. كما حضره المستشار الدكتور حسن سعيد محيمد مدير دائرة محاكم رأس الخيمة، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية الاتحادي، والمستشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل أمين المجلس