عقيل الحـلالي (صنعاء) - قالت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان، أمس، إن شخصين من “العناصر التخريبية” فجرا، السبت، أنبوبا نفطيا في بلدة “الوادي”، وسط محافظة مأرب، ليرتفع إلى 13 عدد التفجيرات التي استهدفت المنشآت النفطية في اليمن منذ بداية يناير، حسب إحصائية خاصة بـ”الاتحاد”. وناقش وزير الدفاع اليمني، اللواء ركن محمد ناصر أحمد، أمس، مع محافظي صنعاء ومأرب وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، المرابطة في شرق البلاد، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق نقل السلطة، “الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. وأقر الاجتماع “جملة من الإجراءات العسكرية والأمنية الحازمة لمنع تكرار مثل تلك الاعتداءات” التي ألحقت اليمن في العام الماضي خسائر اقتصادية قدرت بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، حسب المصادر الحكومية. وشدد المجتمعون على ضرورة التعامل بـ”حزم” و”شدة” مع “كل من يعبث بمقدرات الوطن والمصالح العامة”.
ومن المقرر، أن تنتهي اليوم الاثنين مهلة زمنية حددتها قبيلة مشهورة في محافظة مأرب لإقالة قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء أحمد سيف، ما لم ستضطر لوقف عمليات ضخ النفط الخام من منشأة “صافر”، التي تنتج يوميا 110 آلاف برميل من أصل 260 ألف برميل ينتجها اليمن المهدد بالإفلاس والفوضى بسبب أزمته الراهنة. ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تزايدت الهجمات بشكل لافت على مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية، خصوصا أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء في محافظة مأرب (شرق).
وشهدت أعمال مؤتمر الحوار الوطني، أمس الأحد، وقفة احتجاجية لعدد من الأعضاء تنديدا بالانفلات الأمني الذي يعاني منه اليمن المضطرب منذ أكثر من عامين. وطالب المحتجون، الذين نددوا خصوصا باغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في محافظة حضرموت (جنوب شرق)، العميد أحمد عبدالرزاق، أمس الأول، الحكومة الانتقالية والأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
إلى ذلك كشف أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك، أمس، عن انسحاب 21 عضوا من مؤتمر الحوار الذي انطلق في 18 مارس الماضي كأهم إجراء في مبادرة دول الخليج العربية بشأن انتقال السلطة في هذا البلد. ويبلغ قوام مؤتمر الحوار الوطني 565 شخصا يمثلون ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة، أكبرها مكون الرئيس السابق.
وذكر بن مبارك أنه تم تعيين أعضاء جدد خلفا للمنسحبين لأنه “لا يمكن إبقاء مقاعد شاغرة لأن ذلك يؤثر على نصاب قوام المؤتمر”، الذي يبحث إعداد دستور جديد ومعالجة الأزمات الكبرى في اليمن، على رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتوتر المسلح في الشمال، حيث معقل جماعة الحوثي المسلحة.
وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، في تصريح لصحيفة “26 سبتمبر” الناطقة باسم الجيش اليمني، إنه تم استبدال 21 من أعضاء مؤتمر الحوار “تعذر حضورهم”، مشيرا إلى أن تسعة من الذين تم استبدالهم ينتمون إلى أحزاب “اللقاء المشترك”، التي تزعمت سياسيا الانتفاضة ضد الرئيس السابق في عام 2011، وترأس حاليا الحكومة الانتقالية. وأوضح أنه تم أيضا استبدال 12 عضوا من مكون “الحراك الجنوبي” الذي ينوب عنه في الحوار الوطني 85 شخصا يمثلون التيار الانفصالي المعتدل في الجنوب.
إلى ذلك، أعلن الحزب الاشتراكي، الذي كان يحكم جنوب اليمن حتى إعلان الوحدة مع الشمال في مايو 1990، أن القضية الجنوبية المتفاقمة منذ 2007 على شكل حركة احتجاج شعبي مطالبة بالانفصال، هي “نتاج موضوعي سياسي وتاريخي” لحرب صيف عام 1994، عندما قمع الرئيس السابق علي عبدالله صالح (شمالي)، وحليفه آنذاك حزب “الإصلاح” الإسلامي، محاولة انفصالية قادها نائب الرئيس السابق علي سالم البيض (جنوبي).
وقال الحزب الاشتراكي، وهو حاليا شريك رئيسي لحزب “الإصلاح” في التحالف السياسي المناهض للرئيس السابق المتنحي العام الماضي، أن حرب صيف 94 “استهدفت إلغاء الوجود السياسي للجنوب”، معتبرا في رؤيته التي قدمها أمس الأحد إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن سبب الحرب، التي حملت في حينه طابعا وطنيا ودنينا، لم يكن على “صلة بالوحدة اليمنية أو برسالة دينية أو بمشروع وطني تحرري ليبرالي أو حداثي”. وأرجع الحزب الاشتراكي، الذي تم إقصاؤه من السلطة بعد حرب صيف 1994، “جذور” القضية الجنوبية إلى “اللحظة التي تم فيها اتخاذ القرار من قبل القوى السياسية والاجتماعية والتقليدية في الشمال باجتياح الجنوب واستباحته”.
وأمس الأول، أحيا عشرات الآلاف من أنصار التيار الانفصالي في مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب، الذكرى التاسعة عشرة لاندلاع حرب 1994، التي استمرت 72 يوما، وانتهت في 7 يوليو العام ذاته، باستئثار حزبي “المؤتمر الشعبي العام”، برئاسة صالح، و”الإصلاح” على السلطة في اليمن.
وحددت رؤية الحزب الاشتراكي ثلاثة معالم رئيسية لجذور القضية الجنوبية، تمثلت في إقصائه عن موقع الشراكة السياسية والوطنية ممثلا عن الجنوب، وتدمير مقدرات دولة “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” في الجنوب، وتفكيك البنية الوطنية للجنوبيين، الذين أبعد الآلاف منهم قسرا من الوظيفة العامة. وذكر أن “سلطة 7 يوليو”، في إشارة إلى التحالف الذي كان قائما بين “المؤتمر” و”الإصلاح”، عملت على “تفكيك البنية الوطنية للجنوب”، وأمعنت “في الممارسة الممنهجة لتحويل المواطنين في الجنوب إلى رعايا وتوابع”. وخلصت الرؤية إلى أن “القضية الجنوبية تشكلت وتبلورت مشكلاتها، داخل تاريخ الوحدة بالشكل الذي عبرت عنه الجمهورية اليمنية بعد حرب 1994، وهي بذلك نتاج موضوعي سياسي وتاريخي للحرب التي استهدفت إلغاء الوجود السياسي للجنوب”. وخالف الحزب الاشتراكي رؤية حليفه الحالي، حزب “الإصلاح”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، الذي تبرأ من أي دور سلبي في الجنوب بعد أن حمل الرئيس السابق مسؤولية تفاقم الاحتجاجات الانفصالية، القضية الأبرز في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
من جانبه، عزا حزب “اتحاد الرشاد”، الذي يمثل التيار السلفي في اليمن، القضية الجنوبية إلى “عدد من الممارسات السياسية والاقتصادية الخاطئة” تعود تاريخيا إلى مرحلتين، تبدأ الأولى منذ استقلال الجنوب في عام 1967 وحتى إعلان الوحدة اليمنية، والثانية تمتد خلال الفترة ما بين عام 1990 و1994. وحمل “السلفيون” الحزب الاشتراكي جزءا من مسؤولية تدهور الوضع في الجنوب من خلال “الاستبداد” الذي مارسه هناك قبيل إعلان الوحدة، إضافة إلى إلى انفراده بقرار الوحدة، مشيرين أيضا إلى أن “انفراد” حزبي “المؤتمر” و”الإصلاح” بالقرار السياسي بعد حرب صيف عام 1994 مقابل تدري الوضع اقتصاديا وأمنيا أسهم في ظهور الدعوات الانفصالية في الجنوب. ومن المقرر، أن يسلم اليوم الاثنين حزب “المؤتمر” وحلفاؤه، وتكتل “اللقاء المشترك” وشركاؤه رؤيتيهما بشأن “قضية صعدة”، المحافظة الشمالية التي شهدت خلال الفترة ما بين 2004 و2009 ستة حروب بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة الحوثي الشيعية، التي ينوب عنها 35 عضوا في مؤتمر الحوار.
عدد اليوم
