عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
استجاب مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية لمطالب المساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة، بإقرار توزيعات أرباح نقدية بنسبة 30%، بعدما كان قرر حجب توزيعات الأرباح عن العام 2014.
وأقرت الجمعية النتائج المالية للشركة عن العام المالي 2014 والتي أظهرت تراجع الأرباح الصافية للشركة بنسبة 57% لتصل إلى 89 مليون درهم، مقارنة مع 207 ملايين درهم في العام 2013.
وعزا محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس الإدارة، تراجع الأرباح إلى المنافسة القوية في السوق وطبيعة عمل الشركة، مضيفاً أن تراجع أسعار النفط عالمياً دفع الهيئات الحكومية والشركات لاتخاذ مسار أكثر تحفظاً من حيث الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، ما أثر على الاقتصاد الكلي وعلى أداء الشركة.
وأضاف أن الشركة حققت نمواً تراكمياً من عام 2011 إلى 2014 حيث تزايدت حقوق الملكية بواقع 4,9% وتزايدت الأصول الثابتة 6,8% على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 2,9%. وأشار في تقريره إلى الجمعية العمومية إلى الايرادات التي حققتها الشركة من خلال تقديم خدماتها للعملاء الرئيسيين مثل تطوير حقل زاكوم، وشركة جاسكو، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، وبلدية العين، والقوات المسلحة، ووزارة الإسكان البحرينية، معتبراً اختيار الجرافات البحرية قائداُ لتحالف عالمي لحفر قناة السويس الجديدة أهم المشاريع التي تنفذها الشركة حالياً والتي ستدر ايرادات كبيرة للشركة خلال العام الحالي.
وأضاف الرميثي:« إن شركة الجرافات البحرية تقود تحالفاً من ثلاث شركات عالمية لحفر قناة السويس الجديدة أحد اكبر مشاريع التجريف في العالم، حيث تبلغ الكمية المراد تجريفها نحو 194,87 مليون متر مكعب، ويتعين الانتهاء منها خلال مدة 9 أشهر»، موضحاً أن أعمال شركة الجرافات في حفر القناة تسبق الجدول الزمني المتفق عليه.
وأفاد أن الشركة حصلت على مشروع إسكان آل سترة في البحرين من وزارة الإسكان البحرينية، وهو مشروع طويل الأمد من المتوقع الإنتهاء منه عام 2017، كما تم مؤخراُ ترسية مشروع تطوير حقل الحيل النفطي بقيمة 3,9 مليون درهم من شركة نفط أبوظبي المحدودة (اليابان)، وقال إن الشركة بدأت ترصد مؤشرات إيجابية للاستثمارات التي تقودها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، حيث تم منحها عدة مشاريع في كل من البحرين وسلطنة عمان لإحداث التنوع الجغرافي، كما قامت الشركة بإبرام بعض من التحالفات الاستراتيجية بالهند.
وشهدت الجمعية العمومية نقاشاً بين المساهمين ومجلس الإدارة حول تحفظ أبداه المدقق الخارجي بشأن ايرادات وذمم مدينة لمشاريع لم توقع لها اتفاقيات رسمية لفترات زمنية طويلة، وبلغت قيمة الذمم المدينة التي لم يصدر فواتير بشأنها والمتعلقة بمشروعات لم يوقع عقود لها، ومشاريع أخرى تم توقيع عقودها صافية من المبالغ التي تم إصدار فواتير بشأنها لاحقاً، ومبالغ تم الاعتراف بها من مطالبات متنوعة، بواقع 419,14 مليون درهم، و708,17 مليون درهم على التوالي.
ورد رئيس مجلس الإدارة على هذا التحفظ بقوله، إن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات استراتيجية لحكومة أبوظبي أو لمؤسسات تابعة لها، كما تساهم الشركة في أنشطة المشروعات، ابتداء من التصميم وصولاً إلى الإنجاز النهائي، مضيفاً أن طبيعة تلك المشروعات تتطلب بعض الوقت منذ البداية وحتى النهاية.
وأفاد بأن الشركة تلقت خلال العام الحالي مبالغ معينة من العملاء الرئيسيين، وتعمل على تسوية المبالغ المتبقية، وأنها في مرحلة متقدمة من المناقشات مع العملاء، ويتوقع تسوية المبالغ المتأخرة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
عدد اليوم
