واشنطن (رويترز)
أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى الضعف في سوق العمل والاقتصاد بالولايات المتحدة، فيما يشير إلى أن البنك قد يضطر للانتظار إلى الربع الثالث من العام قبل البدء في زيادة أسعار الفائدة.
وبيان المجلس بشأن السياسة النقدية يبقيه معتمدا على البيانات الاقتصادية الجديدة في نهج يسمح له باتخاذ القرار بشأن رفع سعر الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة، لكن المجلس اعترف في الوقت نفسه بمواطن ضعف في أرجاء الاقتصاد، وهو ما يعزز احتمال ألا يكون مستعدا لزيادة سعر الفائدة قبل سبتمبر المقبل على أقرب تقدير.
وقال، عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية على مدى يومين، «تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب زيادة النطاق المستهدف لسعر الأموال الاتحادية، عندما تشهد مزيداً من التحسن في سوق العمل».