الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الاجتماعية» تحدد مهام لجنة تشغيل المعاقين

«الشؤون الاجتماعية» تحدد مهام لجنة تشغيل المعاقين
28 ابريل 2012
سامي عبدالرؤوف (دبي) - أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن لجنة عمل المعاقين التي وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تشكيلها، ستتولى رسم السياسات اللازمة لعمل المعاقين ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة. وقالت وفاء بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بالوزارة، في تصريح خاص لـ” الاتحاد”، إن اللجنة ستكون مختصة بـ 7 مهام رئيسية، أهمها تشجيع ودعم المعاقين المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها، لافتة إلى أن يتم حاليا إعداد قرار من معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، يحدد نظام عمل اللجنة واجتماعاتها، ومن المتوقع صدوره قريبا. وذكرت سليمان، أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن 9 جهات، هي وزارات الشؤون الاجتماعية، والعمل، والداخلية، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وكذلك الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، كما تضم اللجنة، أعضاء من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وبرنامج الإمارات للكوادر الوطنية، وهيئة تنمية المجتمع دبي، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وأظهرت إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، التي حصلت عليها “الاتحاد”، أن عدد المعاقين العاملين في مختلف إمارات الدولة تجاوز 474 شخصاً، موزعين على الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية والذهنية، واحتل الموظفون ذوي الإعاقة الجسدية نسبة 44% من إجمالي الموظفين المعاقين. وكشفت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، وجود حزمة إجراءات مستقبلية لتعزيز عملية تشغيل المعاقين في الدولة، تتمثل في توسيع الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من أجل القيام بدورها في تدريب وتشغيل المعاقين، وكذلك توفير التسهيلات والتشجيع لشركات القطاع الخاص التي تبادر وتتبنى تدريب وتشغيل المعاقين كما تتضمن هذه التصورات توفير مشاريع صغيرة للمعاقين القادرين على العمل، ومنحهم قروضاً ميسرة، وكذلك توفير الدورات التدريبية للمعاقين الباحثين عن العمل بما يتناسب مع قدراتهم، وبما يساعدهم في النجاح في العمل والاستقرار فيه. وأشارت سليمان، إلى توفير الدعم والمساندة الميدانية للمعاقين العاملين للمحافظة على تكيفهم المهني، واعتماد اتجاه التدريب الذي يركز على المهارات المهنية وليس على المهنة ككل، اعتماداً على قدرات المعاق وما يستطيع إتقانه من مهارات ومهام في أعمال متعددة. وأكدت سليمان، أهمية توعية أولياء الأمور والمجتمع عامة بأهمية توظيف الفتاة المعاقة والقيام بدورها الفاعل في التنمية الاقتصادية. وعن الاختصاصات الموكلة إلى لجنة عمل المعاقين، أشارت سليمان إلى أن اللجنة تمارس دورا في توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية، وأيضا إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلاءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل. وذكرت أن من بين مهام اللجنة تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة مع تقيم الدعم المناسب وفي حدود الإمكانيات المتاحة، كما تقوم اللجنة، بتقديم اقتراح الإجراءات اللازمة لحماية ذوي الإعاقة من كل أنواع الاستغلال في العمل، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً. ولفتت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن هناك طرقا وتدابير يمكن للجنة تطبيقها لتوسيع فرص العمل للمعاقين، ومنها تحسين ظروف العمل، وتكييف وتعديل الأجهزة والمعدات لتسهيل عمل المعاقين. وقالت إن “من بين الطرق الممكن الأخذ بها تأمين وسائل النقل للعمال المعاقين، وتشجيع إنشاء وتأسيس تعاونيات لهم، وتوفير فرص التدريب المناسب، وتوجيه المعاق نحو مهن ملائمة لاحتياجات سوق العمل المحلي، مؤكدة أن اللجنة ستكون معنية بإزالة أي عوائق أو حواجز مادية أو معمارية يمكن أن تؤثر على حرية الحركة والانتقال من وإلى مكان العمل أو التدريب. وأشارت إلى الاستفادة من البرامج الموجودة في المجتمع المحلي التي تنظمها الأجهزة الاجتماعية وكذلك المستشفيات ومراكز العلاج الطبيعي والعيادات والمراكز الثقافية وهيئات خدمة المجتمع على اختلافها ومراكز تدريب المتطوعين والجمعيات التعاونية والفنادق، بهدف تحقيق أكبر قدر من الفاعلية لبرامج التأهيل الدمج المجتمعي. وأكدت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن للمعاق الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تشكل الإعاقة في ذاتها عائقاً دون الترشيح والاختيار للعمل، ويراعى عند إجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل المعاقين. وقالت، إن دولة الإمارات تمتلك بنية تشريعية متميزة تبين الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل صاحب الإعاقة للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل صاحب الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد. وبينت أن المعاقين أثبتوا جدارتهم بأن تتاح لهم فرص العمل، وأظهروا تميزا واضحا في الأعمال التي يمارسونها والتي تتناسب مع قدراتهم وخبراتهم وتأهيلهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©