9 أكتوبر 2008 00:37
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي الليلة قبل الماضية إلى العمل على إطلاق عملية جادة من التعاون الأمني الدولي في مجال نزع السلاح الاستراتيجي، بحيث ترتكز في منطلقاتها على احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة·
كما أكدت الدولة ضرورة تفعيل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، معتبرة برنامجها النووي السلمي بأنه يمثل نموذجا عمليا ومسؤولا للشفافية في توفير احتياجات الطاقة عبر الالتزام بعدم التخصيب وعدم إعادة التصنيع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية·
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمس الأول أمام جلسة المناقشة العامة التي عقدتها اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بشؤون الأمن الدولي ونزع السلاح حـــــول بنود جـــــدول أعمـــــال دورتها الـ ·63
وقال الجرمن إن أعمال اللجنة الأولى للجمعية العامة هذا العام تنعقد في ظل أجواء معقدة من الشك وعدم اليقين الناجمين عن بروز وتصعيد بعض حالات التوتر والصراعات القائمة وتنامي حالة انعدام الأمن الجماعي كنتيجة حتمية لاستمرار التهديد الدولي الكامن في بقاء الترسانات القائمة لأسلحة الدمار الشامل ونظم إيصالها وأيضا كنتيجة حتمية للمحاولات المتواصلة لبعض الدول غير الحائزة للحصول على أسلحة مشابهة، وذلك في إطار مفهومها الذاتي لمسألة الردع الأمني متجاهلة بذلك جملة الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف التي تحظرها وتدعو إلى إزالتها·
وأعرب السفير الجرمن عن قلق دولة الإمارات إزاء التنامي الملحوظ لعمليات التسلح الاستراتيجي الرأسي والأفقي بأنواعه فضلا عن حجم النفقات المتزايدة التي تهدر عليها سنويا مقارنة بحجم الميزانيات المخصصة لبرامج التنمية العالمية·
كما جدد السفير الجرمن موقف دولة الإمارات المؤيد لدعوات تعزيز التعاون الدولي في مجال نزع السلاح الاستراتيجي بأنواعه، مؤكدا ضرورة أولا حث الدول النووية على الدخول في مفاوضات جادة تتعزز فيها إرادتها السياسية اللازمة من أجل القضاء المنهجي والتدريجي والمتعدد الأطراف لترساناتها العسكرية الإستراتيجية وفي إطار زمني محدد، وذلك تقيدا بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الكاملة والمنصوصة في جملة معاهدات وبروتوكولات نزع السلاح وعدم الانتشار النووي·
وثانيا مطالبة الدول غير الحائزة التي تسعى لامتلاك هذا النوع من الأسلحة إلى إعادة النظر والتراجع عن سياساتها ومواقفها بهذا الخصوص·
وثالثا تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد صك عالمي غير مشروط وفاعل يكفل الضمانات الأمنية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل من جهة وأيضا الحق الطبيعي لهذه الدول في الوصول أو الحصول على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة للأغراض السلمية والتنموية ·
ورابعا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان إدخال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن فضلا عن إحراز المزيد من التقدم في مجال تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وتكديس الأسلحة البكتريولوجية /البيولوجية'' والسمية وتدمير تلك الأسلحة ·
وقال سعادة المندوب الدئم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة··إن دولة الامارات العربية المتحدة والتي تنتهج منذ نشأتها علاقات السلام والتعاون مع جيرانها ومبدأ تسوية النزاعات بالوسائل السلمية المقرونة بالاحترام الكامل للقانون الدولي ·· تعتبر مسائل نزع السلاح وعدم الانتشار والتوازن الأمني الإقليمي وشبه الإقليمي هي في سلم أولويات سياستها الخارجية·
وأعرب عن قلق الإمارات إزاء إستمرار المأزق السياسي الراهن الذي يكتنف الجهود الرامية الى تسوية ملف إيران النووي ودعا الاطراف المعنية وخصوصا جمهورية إيران الاسلامية الى بذل قصاري جهودها وفي إطار من المرونة السياسية اللازمة من أجل حل المسائل العالقة في هذا الملف الحساس بالطرق الدبلوماسية السلمية·
كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على اسرائيل لحملها على تفكيك وإزالة كافة قدراتها النووية غير السلمية والانضمام غير المشروط إلى معاهدة عدم الانتشار النووي باعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة غير المنضمة لها بعد وإخضاع كامل منشآتها النووية العسكرية والمدنية إلى نظام الرقابة الشاملة التابعة للوكالة، وذلك تمهيدا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الاوسط عملا بقرارات الشرعية الدولية·
وأعرب السفير أحمد الجرمن في ختام بيانه عن تطلع دولة الامارات إلى تنشيط الجهود العالمية المبذولة لخدمة أهداف نشر الدبلوماسية الوقائية وثقافة السلام وتطوير آليات الحوار وفض المنازعات وتدابير بناء الثقة القائمة على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ونبذ الاحتلال الأجنبي وحل الخلافات القائمة بالطرق السلمية
المصدر: نيويورك
عدد اليوم
