«العمل» تنفذ خطة وقائية توعوية لحماية العمال في المواقع الإنشائية

عماد عبد الباري (رأس الخيمة) ـ بدأت إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل تنفيذ خطة وقائية لتعزز حماية العمال من مخاطر حوادث سقوط العمال في بالمواقع الإنشائية، وما ينتج عنها من تعرضهم لإصابات جسيمة . وقال الدكتور علي سالم، مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل للاتحاد، إن دور إدارة الصحة والسلامة المهنية يأتي في إطار تكامل الأدوار بين وزارة العمل والبلديات في الدولة وشركات القطاع الخاص عامة، والمقاولات خاصة، في مجال متابعة المنشآت للتأكد من مدى استيفائها للشروط المطلوبة، وذلك ضمن منظومة واحدة، حيث تتولى أفرع للإدارة في أقسام التفتيش بمكاتب وزارة العمل في الإمارات الشمالية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني، مراقبة تنفيذ المنشآت لمعايير شروط الأمن والسلامة في مواقعها، وذلك ترجمة لقرار مجلس الوزراء. وأشار إلى أن توفير أقصى معايير الصحة والسلامة المهنية في المواقع الإنشائية يأتي انسجاماً مع أهداف وزارة العمل الإستراتيجية الرامية إلى ضمان تحقيق مصالح طرفي الإنتاج، وتوفير الحماية للعمال، من خلال وضع السياسات والتشريعات التي تساهم في تنظيم سوق العمل، مع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتوعية بأهميتها لدى أصحاب العمل والعمال، بما يضمن تحقيق الصالح المشترك بين الطرفين وحفظ حقوقهما. وأكد أن الوزارة تبذل قصارى جهودها لترجمة حرص الدولة على حماية العمال من خلال سعيها الحثيث نحو رفع مستوى الوعي بأهمية متطلبات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، مع خلق معايير متميزة للسلامة المهنية، من خلال إجراءات اتبعتها تتلاءم مع طبيعة العمل في الدولة، وذلك وفق تفعيل برامج الصحة والسلامة المهنية للحد من الإصابات المهنية والأعباء الاقتصادية الناجمة عنها، خصوصاً أن سلامة العامل تعتبر أهم أضلاع مثلث الإنتاج، وتشكل محوراً أساسياً في عملية التنمية، منوهاً أنه لوحظ أن الغالبية العظمى من حوادث سقوط العمل ناتج عن مخالفات جسيمة، تأتي نتيجة إهمال الشركات في توفير إجراءات شروط الأمن والسلامة لعمالها، وقال إن من الملاحظ تعرض شريحة من العمال للسقوط يكون من الأماكن المرتفعة. وثمن الدكتور علي سالم في هذا الصدد التعاون الكبير الذي تحظى به الإدارة من قبل هيئة الصحة في أبوظبي، حيث تعتبر من أكبر المساندين لها، من خلال نقل خبراتها، خاصة في التواصل الإلكتروني مع المستشفيات للتبليغ عن الإصابات، منوهاً إلى افتقار الإدارة لإحصاءات وأرقام دقيقة عن حالات سقوط العمال على مستوى الدولة، واصفاً أن الغالبية العظمى من المنشآت العاملة في قطاع البناء غير متعاونة مع الإدارة من خلال إخفائها معلومات عن عمالها المتعرضين لإصابات . وأشار أن إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية تعتبر من أكبر المتعاونين مع الإدارة على مستوى الدولة، وذلك من خلال تنفيذها العديد من الإجراءات الوقائية التي توفر السلامة المهنية في المواقع . وأضاف الدكتور علي سالم إلى أن الإدارة تسعى إلى توثيق الحوادث من خلال آلية ملزمة للشركات بتسجيل الحوادث الحاصلة خلال العمل، وضرورة الإبلاغ عنها، وإرسال تقارير للوزارة لمواكبة الأحداث، وتطوير الآليات وفقًا للواقع من الإرشادات والمعدات والقوانين، ومن خلال الاطلاع على الأحداث الواقعية وتحليلها، مبينًا أن الوزارة تراجع تطوير معايير السلامة الحالية مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات العالمية . وأشار في هذا الصدد إلى أنه ستعقد بالتعاون مع هيئة صحة أبوظبي ورشة تدريبية خلال مايو المقبل ستتمحور حول حوادث سقوط العمال بمواقع العمل، كما أنها بصدد اجتماعات مع وزارة الصحة لإلزام المستشفيات الحكومية والخاصة كافة في الدولة بالتواصل مع الإدارة للإبلاغ عن الإصابات الناتجة في مواقع العمل.