قدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع منذ تأسيسه وحتى الآن تمويلات لنحو 85 مشروعا صناعيا بقيمة اجمالية بلغت 218.6 مليون درهم، بحسب تقرير صادر عن الصندوق أمس.
وبلغ اجمالي عدد المشاريع الممولة من الصندوق منذ تأسيسه في يونيو 2007 نحو 219 مشروعا بقيمة تمويلات إجمالية بلغت 391 مليون درهم.
وأطلق الصندوق الشهر الماضي برنامجا تمويليا متخصصا لتمويل المشاريع الصناعية بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين درهم للمشاريع الصناعية المنسجمة مع التوجهات الاستثمارية والتنموية التي تتضمنها خطة أبوظبي 2030، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم التمويل عبر البرامج التقليدية “بداية ، زيادة ،”خطوة “.
كما تم تدشين بوابة صندوق خليفة الالكترونية، حيث توفر هذه البوابة خدمات الربط البيني لأعضاء الصندوق وتمكنهم من نسج علاقات تكاملية فيما بينهم لتعزيز فرص نجاحهم وتطورهم وتشكل لهم منصة يسوقون من خلالها منتجاتهم ويقتنصون عبرها الفرص التجارية.
وفي إطار حرص الصندوق على مد مظلة خدماته لتشمل المشاريع غير الممولة، طرح الصندوق برنامج عضوية مميز يتضمن حزمة من الخدمات غير التمويلية تشمل الإعفاء من الرسوم وتسهيل الحصول على العقود الحكومية المساعدة في النفاذ إلى الأسواق بالإضافة إلى الربط البيني للمشاريع وغيرها.
يشار إلى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع تأسس في الثالث من يونيو عام 2007 في إطار خطة عامة تنتهجها إمارة أبوطني قائمة على أساس تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الطاقات البشرية المواطنة وتهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للإمارة بحيث تتحول إلى مركز استثماري واقتصادي مميز على المستويين العربي والإقليمي.
ويهدف الصندوق الذي يبلغ رأسماله مليار درهم إلى خلق جيل من رواد الأعمال المواطنين وغرس وتعميق ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب المواطنين، إضافة إلى دعم وبلورة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، كما يوفر الصندوق برامج متكاملة وشاملة تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين أثناء سعيهم لتأسيس أو توسيع النشاط الاستثماري.
وفي سياق جهوده لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم وتعزيز قدرات المستثمرين المحتملين، بادر الصندوق باستحداث نظام لخدمات الدعم والمساعدة تشمل التدريب والتطوير وإعادة التأهيل وتوفير البيانات والخدمات الاستشارية إضافة الى تطوير مبادرات عدة في مجال التسويق، كما يوفر الصندوق حلولا تمويلية متنوعة بفوائد مخفضة للمشروعات المجدية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني حيث قام بطرح برامج (خطوة، بداية، زيادة) لتغطي شرائح المشروعات كافة، إضافة إلى طرح عدد من المبادرات مثل صوغة الموجه لذوي الحرف اليدوية والتراثية والردة الموجه الى نزلاء المراكز الإصلاحية وإشراق الموجه إلى المتعافين من الإدمان من نزلاء المركز الوطني للتأهيل وبرنامج امل الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتنخفض نسبة المخاطر في مشاريع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لأقل من 30% خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء المشروع، مقابل 60% المعيار العالمي لنسبة المخاطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يضع الصندوق في المركز الأول عالميا من حيث انخفاض نسبة الفشل في تنفيذ المشاريع الممولة من جانب الصندوق.
ويعمل صندوق خليفة لتطوير المشاريع على ضمان النجاح للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء بشكل مباشر أو من خلال الدخول في شراكات مع كيانات أخرى، وتحديد وسد الثغرات الموجودة في عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل نقص التمويل، والبرامج التعليمية التي تتضمن إنشاء المشاريع الصغيرة وإدارتها، والبرامج البحثية التي يمكن تحويلها إلى فرص تجارية.
وتركزت جهود الصندوق في العام الماضي على توسيع نطاق عمل الصندوق ومد خدماته وتنويع أنشطته بما يضمن تحقيق سياسة حكومة أبوظبي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية وذلك عبر إجراء تعديل على قانون إنشاء صندوق خليفة، تضمن رفع رأس المال إلى مليار درهم، إضافة إلى فتح مجالات جديدة تتيح له تنفيذ مبادرات تتيح له الدخول في شراكات لتأسيس مشاريع منتجة وبناءة تتوافق مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
كما تضمنت مبادرات العام الماضي إطلاق صندوق للاستثمار المباشر في رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبلغ 100 مليون درهم، ويستهدف الصندوق الجديد الاستثمار في رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات عوائد مرتفعة في مختلف المجالات، حيث يخطط الصندوق لتوجه هذا النوع من التمويل والمشاركة نحو المشاريع الصناعية والخدمية واعدة النمو والمتميزة بالنوعية بهدف تعزيز القاعدة الصناعية في إمارة ابوظبي والمساهمة في المساعي الحكومية نحو تنويع مصادر دخل الإمارة.
عدد اليوم
