أبقى صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصادات بلدان الشرق الاوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي عند مستوى 4.5% دون ان يعدلها في تقرير له صدر امس، الا انه رفعها بالنسبة لتوقعاته للعام المقبل لتصل الى 5%.
ورسم الصندوق صورة متفائلة بشأن النمو في منطقة الشرق الأوسط الذي من المرجح ان يتواصل في العام المقبل ويرتفع الى 5%، مقارنة مع توقعاته السابقة الصادرة في تقريره لشهر ابريل الماضي، وسط توقع استمرار تراجع الضغوط التضخمية في المنطقة من 8,3% العام الماضي إلى 6,6% في 2010.
وجاءت التوقعات الجيدة لصندوق النقد الدولي بشأن اقتصادات المنطقة في سياق التعديلات الجديدة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة امس، والتي زادت فيها نسبة نمو الناتج الاجمالي العالمي هذا العام 0.5% لتصل الى 4.5%.
كما قام الصندوق بتعديل توقعاته الأساسية لأسعار النفط بتخفيضها إلى 75.3 دولار للبرميل في عام 2010 و77.5 دولار للبرميل في عام 2011 (هبوطاً من 80 دولاراً و83 دولاراً على التوالي عن توقعاته في عدد ابريل من “آفاق الاقتصاد العالمي”.
وواصل الصندوق دعوته بلدان المنطقة إلى أهمية مواصلة العمل على عودة القطاعات المالية بها إلى وضعها الصحي وتهيئة الأوضاع إلى استقرار اكبر، مشددا على قيام البنوك المركزية بالمزيد من الإشراف لمراقبة صحة الأوضاع لدى المؤسسات المالية.
ورفع صندوق النقد الدولي امس توقعاته للنمو العالمي في 2010 على خلفية النمو القوي في آسيا وتجدد طلب القطاع الخاص الاميركي، لكنه حذر من أن أزمة ديون منطقة اليورو تشكل تهديدا لتعافي الاقتصاد العالمي.
وقال الصندوق ان مخاطر التراجع ارتفعت بشدة خاصة بسبب اضطراب الاسواق المالية الناجم عن أزمة الديون الاوروبية، لكنه استبعد تماما عودة الاقتصاد العالمي للركود مجددا.
استعادة الثقة
وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي 4.5% في عام 2010 و4.25% في عام 2011، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية في عام 2010 مقارنة بتوقعات عدد ابريل 2010 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مما يعكس ازدياد قوة النشاط خلال النصف الأول من العام، لكنه ابقى توقعاته لعام 2011 دون تغيير.
وربط الصندوق بين تحقق التوقعات الجديدة وتنفيذ سياسات تعيد الثقة والاستقرار، لاسيما في منطقة اليورو، مع تواصل تركيز جهود السياسات في الاقتصادات المتقدمة على عملية موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة، وخصوصاً التدابير الداعمة لاحتمالات النمو على المدى المتوسط، مثل إصلاحات نظم المستحقات والضرائب.
توسع النمو في الربع الأول
ووفقا للتقرير، فقد حقق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2010 توسعاً بمعدل تجاوز 5%، وهو معدل أفضل من المتوقع في عدد ابريل 2010، من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”.
وعزا هذا التحسن لأسباب يرتبط معظمها بقوة النمو في آسيا، وظهور دلائل مشجعة على نمو الطلب الخاص، بعد ان كانت المؤشرات العالمية لنشاط الاقتصاد العيني قوية طوال شهر ابريل واستقرت عند مستوى مرتفع في شهر مايو، بالاضافة الى تحقيق الإنتاج الصناعي، والتجارة نمواً برقم ثنائي.
واستفاد الاقتصاد العالمي من تحسن ثقة المستهلكين، وعودة نمو توظيف العمالة في الاقتصادات المتقدمة، مشيرا الى ان، التطورات الاقتصادية الكلية خلال معظم الربع الثاني تؤكد توقعات التعافي المتواضع، وإن كان مطرداً في معظم الاقتصادات المتقدمة والنمو القوي في كثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية.
ولفت التقرير الى انه ومع ذلك، غلفت آفاق الاقتصاد مؤخراً غيوم الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية - انعكاساً لهبوط الثقة بشأن استمرارية أوضاع المالية العامة، وسياسات مواجهة الأزمات، واحتمالات النمو في المستقبل، ومن التطورات الحاسمة في هذا الصدد أن قضايا استمرارية أوضاع المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة أخذت موقع الصدارة في شهر مايو، بدافع المخاوف الأولية المتعلقة بالمراكز المالية والقدرة التنافسية في اليونان وغيرها من اقتصادات منطقة اليورو المعرضة للمخاطر.
وانتقلت المخاوف بشأن المخاطر السيادية إلى القطاعات المصرفية في أوروبا، وعادت ضغوط التمويل وانتشرت في أسواق المعاملات بين البنوك، بدعم أيضاً من عدم اليقين حول سياسات مواجهة الأزمة، وفي نفس الوقت، ظهرت على السطح تساؤلات حول مدى استمرارية التعافي العالمي القوي، ومع تراجع الإقبال على تحمل المخاطر وانخفاض توقعات النمو المستقبلي، تعرضت الأصول في مناطق أخرى لنوبة بيع اندفاعية كبيرة، وامتد ذلك لإحداث تحركات حادة في أسواق النقد والأسهم والسلع الأولية.
الاضطرابات المالية
واشار التقرير الى انه من حيث المبدأ، يمكن أن تنتقل الاضطرابات المالية الجديدة إلى الاقتصاد العيني من خلال عدة قنوات، مع جلب تغيرات في الطلب المحلي والخارجي في أسعار الصرف النسبية، ويمكن أن يقل عرض الائتمان المصرفي بسبب زيادة عدم اليقين بانكشاف القطاع المالي للمخاطر السيادية وزيادة تكاليف التمويل، لاسيما في أوروبا.
وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض ثقة المستهلكين والأعمال إلى كبح الاستهلاك والاستثمار الخاص، كذلك يمكن أن يتسبب ضبط أوضاع المالية العامة في إضعاف الطلب المحلي، وبقدر ما اقترن ارتفاع علاوات المخاطر بانخفاض سعر اليورو، يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض إلى دعم صافي الصادرات وتخفيف الأثر السلبي الكلي على النمو في أوروبا. غير أن تداعيات انتقال النمو السلبي إلى البلدان والمناطق الأخرى يمكن أن تكون جسيمة بسبب الروابط المالية والتجارية بينها، ويمكن أن يسفر تراجع الإقبال على تحمل المخاطر في البداية إلى تخفيض تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الصاعدة والنامية، لكن الازدياد النسبي في قوة احتمالات النمو وانخفاض الدين العام يمكن أن يؤديا في النهاية إلى زيادة التدفقات الرأسمالية، مع تحول بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة إلى وجهة أكثر جذباً للاستثمار مقارنة ببعض الاقتصادات المتقدمة.
التعافي العالمي مستمر
وافاد التقرير بأن هناك عدم يقين شديد في الفترة الراهنة إزاء احتمال تأثر النمو بالضغوط المالية الأخيرة، فلم يظهر سوى القليل من الأدلة حتى الآن على انتقال الآثار السلبية إلى النشاط العيني على المستوى العالمي، ومن ثم، تتضمن التوقعات الواردة أثراً سلبياً متواضعاً على النمو في منطقة اليورو، كذلك تتوقف التوقعات المتعلقة بمنطقة اليورو على استخدام “آلية الاستقرار الأوروبي” (الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي)، والأهم من ذلك على التنفيذ الناجح لسياسات التنسيق لإعادة بناء الثقة في النظام المصرفي.
ونتيجة لذلك، افترض التقرير حدوث استقرار وتحسن تدريجي في أوضاع السوق المالية في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يؤدي الضبط الإضافي لأوضاع المالية العامة بسبب الاضطرابات المالية (بما يعادل 0.5% تقريباً من إجمال الناتج المحلي) إلى الانتقاص من النمو في منطقة اليورو في عام 2011 (بحوالي ربع نقطة مئوية مقارنة بأبريل 2010، بينما سيتم تعويض الأثر السلبي لضيق أوضاع التمويل من خلال الآثار الايجابية لخفض سعر الصرف. ويفترض أن يكون انتقال العدوى إلى مناطق أخرى انتقالاً محدوداً وانقطاع تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات الصاعدة والنامية مؤقتاً، لكن هناك سيناريو على الجانب السلبي، وهو احتمال أن يكون لزيادة تدهور الأوضاع المالية تأثير أكثر سلبية بكثير على النمو نتيجة لانتشار الآثار عبر البلدان من خلال القنوات المالية والتجارية.
وعلى وجه الإجمال، يتوقع الآن وفقا للتقرير أن يتوسع الناتج في الاقتصادات الصاعدة بمعدل 2.5% في عام 2010، وهو ما يمثل تعديلاً رافعاً للتوقعات بمقدار ربع نقطة مئوية يرجع في معظمه إلى تحقيق نمو أقوى من المتوقع خلال الربع الأول من العام، وخاصة في الاقتصادات الآسيوية المتقدمة، وبالفعل، لاتزال التنبؤات المحسوبة على أساس ربع سنوي مقارن دون تغيير يذكر عند مستوى 2.25%، مما يعني انخفاض النمو خلال النصف الثاني من عام 2010 بسبب الاضطرابات المالية.
ويرى التقرير انه بالنسبة لعام 2011، لايزال النمو في الاقتصادات المتقدمة عند معدل 2.5%، دون تغيير يذكر عن تقديرات ابريل، ويأتي النمو المتوقع أقوى إلى حد ما في الولايات المتحدة (بسبب الزخم الذي اكتسبه الطلب الخاص) ليوازن النمو المتوقع الأضعف بدرجة طفيفة في منطقة اليورو (تحت تأثير الاضطرابات).
وبشكل عام، لاتزال توقعات تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” متسقة مع تحقيق تعافٍ متواضع في الاقتصادات المتقدمة، وإن ظل التفاوت بين البلدان كبيراً في هذا الصدد، وتتمثل التحديات التي تواجه تعافي هذه الاقتصادات في ارتفاع مستويات الدين العام والبطالة وكذلك الإقراض المصرفي الضعيف في بعض الحالات.
وبالنسبة لعام 2011، يتوقع أن ينخفض نمو الناتج قليلاً في الاقتصادات الصاعدة والنامية ليصل إلى 6.5% محسوباً على أساس سنوي مقارن، دون تغيير يذكر عن توقعات عدد ابريل 2010 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، غير أن المتوقع للنمو حالياً أن يبلغ 6.75% محسوباً على أساس ربع سنوي مقارن.
فيما يمثل تخفيضاً لهذه التوقعات مع النمو الذي لايزال قوياً بشكل عام في الاقتصادات الصاعدة والنامية، رغم التفاوت الكبير فيما بينها، فالاقتصادات الصاعدة الكبرى في آسيا وأميركا اللاتينية لاتزال تقود مسيرة التعافي الجارية. ونظراً لآثار الاضطرابات المالية التي لاتزال متواضعة نسبياً على النمو في منطقة اليورو وعلى أسعار السلع الأولية، تظل احتمالات النمو مواتية بالنسبة لكثير من البلدان النامية في أفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك بالنسبة للبلدان المنتجة للسلع الأولية في جميع المناطق، وتعمل الآن السياسات الرشيدة المتخذة لمواجهة الأزمة والأطر الاقتصادية التي ازدادت قوة على مساعدة الاقتصادات الصاعدة في تنشيط الطلب المحلي وجذب التدفقات الرأسمالية، كذلك يعمل الارتداد الايجابي الجاري في التجارة العالمية على دعم التعافي في كثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية.
التضخم سيظل محكوماً
وتطرق التقرير الى مستويات التضخم حيث اشار الى هبوط أسعار عدد كبير من السلع الأولية خلال صدمات الأسواق المالية في شهر مايو وأوائل يونيو، مما يعكس في جانب منه توقعات ضعف الطلب العالمي، وقد حققت الأسعار بعض الانتعاش في تاريخ أقرب، بعد أن هدأت المخاوف من الآثار الانتشارية الحقيقية للاضطرابات المالية، وفي نفس الوقت، أدى تراجع الإقبال على تحمل المخاطر إلى استقرار أسواق المستقبليات، فيما ظلت التوقعات لمؤشر أسعار السلع الأولية بخلاف الوقود دون تغيير بوجه عام، مما يرجع جزئياً إلى اكتساب السوق قوة أكبر من المتوقع حتى نهاية شهر ابريل.
ومن المتوقع أن تظل ضغوط التضخم مكبوحة في الاقتصادات المتقدمة، ويفترض أن تؤدي مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية التي لاتزال منخفضة وثبات توقعات التضخم إلى احتواء الضغوط التضخمية في الاقتصادات المتقدمة، حيث يتوقع أن يظل معدل التضخم الكلي عند معدل يتراوح بين 1.25% و1.5% تقريباً في عامي 2010 و2011، ولاتزال مخاطر الانكماش لا يستهان بها في عدد من الاقتصادات المتقدمة، نظراً لضعف آفاق النمو نسبياً واستمرار التباطؤ الاقتصادي الملحوظ.
وفي المقابل، يتوقع حدوث بعض الارتفاع في معدل التضخم في الاقتصادات الصاعدة والنامية ليصل إلى 6.25% في عام 2010، قبل أن يتراجع إلى 5% في عام 2011.
مخاطر تهدد النمو العالمي
واشار التقرير الى حدوث ارتفاع حاد في مخاطر التطورات السلبية، فعلى المدى القريب، يتمثل الخطر الأساسي في تصاعد الضغوط والعدوى المالية، بدافع من المخاوف المتزايدة تجاه المخاطر السيادية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاعات إضافية في تكاليف التمويل ومزيد من الضعف في الميزانيات العمومية للبنوك، ومن ثم أوضاع أكثر ضيقاً في مجال الإقراض، وتراجع في ثقة الأعمال والمستهلكين، وتغيرات حادة ومفاجئة في أسعار الصرف النسبية، ونظراً للروابط التجارية والمالية، يمكن أن يكون الأثر النهائي كبيراً على الطلب العالمي.
ويفترض السيناريو أن الصدمات التي تلقتها الأوضاع المالية، والطلب المحلي في منطقة اليورو يضاهي حجمها الصدمات المماثلة في عام 2008، كذلك تشتمل المحاكاة الواردة في النموذج على عدوى تصيب الأسواق المالية، لاسيما في الولايات المتحدة، حيث يضعف الاستهلاك الخاص بسبب التخفيضات في أسعار حصص الملكية، ونظراً للآثار الانتشارية السلبية من خلال الروابط التجارية والمالية، يكون النمو مكبوحاً في مناطق أخرى أيضاً، وفي سيناريو التطورات السلبية، ينخفض النمو العالمي في عام 2011 بحوالي 1.5 نقطة مئوية عن السيناريو الأساسي.
وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتأثر احتمالات النمو في الاقتصادات المتقدمة إذا كان ضبط أوضاع المالية العامة مفرطاً في الحدة أو سيئ التخطيط بما يتسبب في خلق الطلب المحلي الذي لايزال ضعيفاً، وهناك مخاطر أخرى تنبع من عدم اليقين بشأن الاصلاحات التنظيمية وتأثيرها المحتمل على الاقراض المصرفي والنشاط على مستوى الاقتصاد ككل، ومن مخاطر التطورات السلبية الأخرى إمكانية عودة الضعف إلى سوق العقارات الأميركية، وتؤدي هذه المخاطر السلبية على النمو في الاقتصادات المتقدمة أيضاً إلى مصاعب إضافية في إدارة الاقتصاد الكلي في بعض الاقتصادات الكبرى سريعة النمو في آسيا الصاعدة وأميركا اللاتينية، وهو ما ينشئ احتمال دخول الاقتصاد في حالة من النشاط المحموم.
تحديات تواجه السياسات
واشار التقرير الى انه وعلى هذه الخلفية من عدم اليقين، يتمثل التحدي الرئيسي أمام السياسات في استعادة ثقة الأسواق المالية دون خلق التعافي الجاري.
وفي منطقة اليورو، تعلق أهمية خاصة على السياسات المنسقة بدقة لإعادة بناء الثقة، وكما يرد بالنقاش في عدد يوليو 2010 من تقرير مستجدات الاستقرار المالي العالمي، تتضمن الأولويات العاجلة في المجال المالي ما يلي: التشغيل الكامل لآلية الاستقرار الأوروبي، وإزالة عدم اليقين بشأن انكشافات البنوك (بما في ذلك الانكشاف للديون السيادية)، والتأكد من وجود احتياطيات رأسمالية كافية لدى البنوك الأوروبية، ومواصلة عدم السيولة.
وعلى المستوى العالمي، ينبغي أن تركز السياسات على تنفيذ خطط موثوقة لتخفيض عجز المالية العامة على المدى المتوسط مع الحفاظ على الأوضاع النقدية الداعمة، والتعجيل بإصلاحات القطاع المالي، وإعادة التوازن للطلب العالمي.
خطط “صديقة للنمو”
ونوه التقرير الى انه من أهم الأولويات في الوقت الراهن وجود التزامات صارمة بتطبيق استراتيجيات طموحة وموثوقة لتخفيض عجز المالية العامة على المديين المتوسط والطويل، ويمكن أن تتضمن هذه الخطط قوانين تنص على أهداف ملزمة متعددة السنوات كما ينبغي أن تركز على تدابير السياسة التي تحقق إصلاح النظم القائمة لمستحقات القاعد والرعاية الصحية الحكومية، وتخفيض الإنفاق على غير المستحقات بصفة دائمة، وتحسين الهياكل الضريبية وتقوية مؤسسات المالية العامة، ويفترض أن تؤدي هذه الخطوات إلى تخفيف الآثار المعاكسة قصيرة الأجل على الطلب المحلي التي كثيراً ما سببها ضبط أوضاع المالية العامة في السابق، عن طريق خفض العبء المالي في المستقبل ودعم إمكانات العرض في الاقتصاد.
وعلى المدى القصير، ينبغي أن يعتمد تصحيح أوضاع المالية العامة من حيث مداه ونوعيته على ظروف كل بلد، لاسيما وتيرة تعافيه من الأزمة ومخاطر فقدان مصداقية المالية العامة، وهو ما يمكن تخفيفه باعتماد خطط موثوقة لضبط الأوضاع على المدى المتوسط
عدد اليوم
