شكاوى من ارتفاع أسعار الأغنام الحية في رأس الخيمة

عماد عبدالباري (رأس الخيمة)- شكا مواطنون ومقيمون في إمارة رأس الخيمة من الارتفاع الكبير في أسعار الأغنام الحية في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التحرك لحماية المستهلكين ووقف وتيرة ارتفاع أسعار اللحوم في الإمارة. وأكد مستهلكون أن أسعار الماشية في تزايد مستمر، لافتين إلى أن سعر الخروف الاسترالي قفز إلى 700 درهم، كما وصلت أسعار الأغنام المستوردة من الهند مثل الماعز إلى 450 درهماً والخروف 600 درهم، وكذلك الأغنام الصومالية التي بلغ سعرها 400 درهم، والماعز العماني 400 درهم، والباكستاني 600 درهم. وقال تجار في سوق الفلية للمواشي برأس الخيمة إن العديد من العوامل أسهمت خلال الفترة الماضية في رفع أسعار الأغنام الحية بسوق رأس الخيمة، مثل ارتفاع الأسعار في الدول المصدرة وارتفاع تكلفة النقل. وقال المواطن خليفة راشد إنه نتيجة لارتفاع الأسعار في أسواق الأغنام بات كثير من السكان لا يستطيعون شراء احتياجاتهم من الأغنام، ولم يكن أمامهم خيار آخر سوى التخلي عن أكل اللحوم الطازجة والاستعاضة عنها بالمجمدة والدجاج المستورد. وتابع أنه بالنسبة للأهالي، فإن اللحوم الطازجة كانت هي الخيار المفضل، إذ كنا نشتري الأغنام الحية من الأسواق ونذبحها لكن بسبب الغلاء الذي اجتاح أسواق الأغنام الحية في الآونة الأخيرة بات البحث عن اللحوم الطازجة ضرباً من المستحيل وذلك لعدم قدرة الأهالي على مجاراة هذا الغلاء، عازياً السبب إلى تعثر مربي الأغنام بعد أن باتوا عاجزين عن ممارسة مهنتهم لارتفاع تكاليفها، ما تسبب في حدوث نقص كبير في رؤوس الأغنام في الأسواق، وأدى إلى نقص المعروض وتسبب في تفاقم المشكلة. وأشار محمد زيد إلى أنه يقوم شهرياً بشراء الأغنام الحية من السوق لذبحها وتناولها مع أبنائه الـ 13، ولكن ارتفاع الأسعار فاق كل إمكانياتي من شراء الأغنام الحية وأصبحت ألجأ لشراء الأغنام المبردة المستوردة، مطالباً الجهات المعنية في الإمارة العمل على استقرار أسعار الأغنام الحية بما يتوافق مع أوضاع الأهالي. يشار إلى أن العديد من مربي المواشي هجروا المهنة بسبب معاناتهم، مبيناً انخفاض عدد الحظائر في السوق من 100 إلى 25 حظيرة، كما قلت أعداد الأغنام المعروضة للبيع في الأسواق. ورأى خليفة سلطان أن عدداً كبيراً من الأهالي باتوا غير قادرين على شراء اللحوم الطازجة بسبب ارتفاع الأسعار، مطالباً بعدم الاعتماد على الأغنام المستوردة من الخارج، واستغلال البيئة الطبيعية التي تتميز بها الدولة، خصوصاً إمارة رأس الخيمة في تربية الحيوانات بمختلف أصنافها وبأعداد كبيرة، لافتاً إلى حاجة المربين إلى الدعم المالي والعيني لتمكينهم من الوفاء بمتطلبات المهنة الضرورية، خصوصاً الرعاية الصحية والكلفة المعيشية والتسويق. وتابع أن غلاء أسعار اللحوم بشقيها المبرد والطازج ينبغي أن يكون جرس إنذار للاهتمام بالثروة الحيوانية المحلية وعدم التخلي عنها. من جانبه، أرجع محمد مطر أحد التجار في سوق الأغنام في الفلية، وهو السوق الوحيد لبيع المواشي الحية في الإمارة سبب الغلاء إلى بعض العوامل الخارجة عن إرادة التجار مثل الكلفة المرتفعة للترحيل، وخدمات الحجر البيطري، والرسوم العالية المفروضة على رؤوس الأغنام المستوردة. وقال التاجر صابر محمد إن غلاء الأسعار تقف وراءه الشركات التي تستورد الأغنام من الخارج وليس الباعة، موضحاً أنه نتيجة لذلك الغلاء والأعباء المفروضة على تجارة الأغنام مثل إلزامية استئجار المكاتب وتحديد رواتب العمال وقلة الأغنام وضعف الإقبال على الشراء فضّل عدد من التجار هجر المهنة بصورة نهائية. وطالب ناصر أحمد تاجر بسوق رأس الخيمة للمواشي بتقليل الرسوم المفروضة على كل رأس تدخل عبر ميناء الجير وهي 11 درهماً لتكون متساوية مع الرسوم المفروضة في الإمارات المجاورة والتي لا تزيد عن ثلاثة دراهم إلى جانب تقليل رسوم الحجر البيطري وإلغاء رسوم إعادة الفحص، وذلك للتخفيف من الأعباء التي يعانيها التجار خلال هذه الفترة التي تشهد انخفاض المبيعات وهروب التجار من السوق، لاعتماد التجار في الأسواق المجاورة على أسواق أخرى. ولفت مروان سالم تاجر إلى أن نقص الأغنام والماعز في بعض الأسواق الرئيسية التي كان الاعتماد عليها في السابق مثل السوق الإيراني أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة هناك، وهناك صعوبة في استيراد اللحوم الصومالية نظراً للظروف التي تمر بها الصومال. وطالب مراد سالم تاجر بالسوق إلى ضرورة الاستماع لشكاوى التجار، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع التسعيرة لأن الزيادة التي طرأت على أسعار المواشي أضرت بالتجار أكثر من المستهلك، لأن هذه الأسعار زادت في بلد المنشأ والتاجر يضطر إلى رفع السعر حسب الأسعار التي يشتري بها، إضافة إلى خدمات النقل والتحميل والجمارك وغيرها. وقال معتز يوسف تاجر نحن أمام عدة مشكلات مجتمعة في مقدمتها غلاء الأسعار في البلدان المصدرة للمواشي وضعف الإقبال وعدم وجود السيولة لدى تجار التجزئة أو حتى تجار الجملة، ومعظمنا يضطر للبيع بالأجل لسد التزاماتنا وللخروج من مأزق الأعلاف التي ارتفعت بصورة كبيرة ما يزيد من أعباء التجار، إلى جانب الرسوم المفروضة على عملية الاستيراد والتخليص.