وكالات تُبقي أسعار موديلات سيارات 2010 عند مستوى بداية 2009

استقرت أسعار سيارات من موديلات العام 2010، والتي بدأ طرحها خلال الأسابيع الأخيرة، عند مستويات أسعار موديلات 2009 عند إطلاقها بداية العام، وستستمر بنفس المستوى خلال الربع الأول من العام 2010، بحسب مسؤولين في وكالات سيارات بالدولة. وقال هؤلاء لـ“الاتحاد” إن زيادة أسعار بعض الطرز اقتصرت على إضافة فروق أسعار العملات بين الين الياباني والدولار الأميركي، في الوقت الذي عادت فيه أسعار طرز أخرى إلى مستويات عام 2008. وأشار أحمد شحادي مدير فرع الحبتور للسيارات في رأس الخيمة إلى أن غالبية شركات السيارات، والوكلاء بشكل أكثر تحديداً، تقوم بتحديد أسعار الموديلات الجديدة كل عام بنفس مستوى بداية الموديل السابق، وفي ظل تداعيات الأزمة العالمية على تجارة السيارات عامة فإن معظم الشركات في المرحلة الحالية اتبعت هذا الأسلوب. وقال: إن أسعار موديلات 2010 لسيارات “ميتسوبيشي”، بدأت في الربع الأخير من العام الجاري بنفس ما كانت عليه في بداية عام 2009، إلا في حدود ضيقة جداً، استناداً لمتغيرات أسعار العملات، متوقعاً أن يستمر هذا الوضع خلال الربع الأول من العام المقبل، مع إمكانية تعديلات في ضوء نشاط السوق ونمو المبيعات، وحركة الإقبال على شراء السيارات. وقال شحادي إن تصريف موديلات السيارات في نهاية العام، أمر تتبعه كل الشركات، من خلال عروض ترويجية، ويتحمل عبء هذه الحملات وكلاء السيارات، إما عن طريق خفض السعر، على حساب هامش الأرباح، والذي يدور عادة بين 15% و20%، أو طريق الدخول في شراكات مع آخرين لإضافة مزايا نسبية مثل التأمين المجاني، ومد فترات الصيانة. وأشار إلى أن هذه السياسة تتبعها الشركات في نهاية كل عام، وغالباً لا يبدأ العام بمزايا وقيم مضافة كبيرة، إلا على الطرز التي تشهد منافسة، او تلك البطيئة في البيع. وفي نفس السياق تحدث “سيمون فرث” المدير العام لشركة الفطيم للسيارات وكيل تويوتا اليابانية، وقال: لا يمكن ِأن نقارن بين أسعار الربع الأخير من العام الجاري وأسعار موديلات تويوتا في العام الجديد 2010، موضحاً أن الشركة، اتبعت سياسة ترويجية مبتكرة لبيع المخزون من موديل 2009، ومن مختلف الطرز، وأضاف: لقد نجحنا في ذلك. وقال: عند تحديد أسعار موديلات 2010، ننظر لمستوى التكاليف، والأسعار المنافسة، وأكد وجود تقارب بين السعر الذي بدأت به مختلف الطرز عام 2010، والسعر المماثل عند طرح الطرازات نفسها لموديل عام 2009، وهو ما نعتبره شبه تثبيت، ويبقى السعر على مدار العام المقبل رهن السوق، والمتغيرات المتوقعة، بالرغم من وجود حالة من التفاؤل والتعافي للسوق، وافق نمو في المبيعات. من جهته بين محمد خضر المدير العام لشركة الماجد للسيارات وكيل “كيا موتورز” الكورية الجنوبية أن تحليل أسعار السيارات في العام الجاري يوضح أنها تراجعت بنسب بين 10% و20% لتعادل 80% إلى 90% من أسعار العام 2008، خاصة بالنسبة لسيارات كيا، وذلك بسبب أوضاع السوق، وما ترتب عن الأزمة المالية في العالم. وأضاف: في ضوء مؤشرات تعافي السوق، وطرح طرازات جديدة، ستعود الأسعار إلى ما كانت عليه في العام 2008، موضحاً بأن هذا في حد ذاته يعتبر شيئاً إيجابياً للشركة والمستهلك في نفس الوقت، خاصة وأن أسعار العديد من الطرازات كانت عالية. بدوره أفاد عمر بدران مدير التسويق لسيارات هيونداي الكورية الجنوبية بأن أسعار مختلف طرز «هيونداي» لعام 2010 هي ذاتها أسعار العام الحالي، في الوقت الذي يستمر فيه الوكيل في السوق المحلي بتقديم أسعار تفضيلية، وعروض قيم مضافة على مختلف الطرز. أما حسين مراد مدير عام المبيعات والتسويق لشركة فورد الشرق الأوسط، وكيل فورد الأميركية، فقال: إن الأسعار عامل هام في المرحلة الحالية، ونظراً لأن هدف فورد هو رفع حصتها في السوق الإماراتية من 7% إلى 10%، فإنها تعمل على تنفيذ خطط لتحقيق هذا الهدف. ولفت إلى أن أسعار 2009 لم تتغير عن مستويات العام 2008، بل تمت إضافة خدمات وعروض قيمة مضافة للمشترين، منها كفالة طويلة، وخدمات صيانة تمتد بين 3 و5 سنوات بالمجان، علاوة على مساعدة مشتري السيارات في إيجاد مصادر تمويل بأسعار فائدة تنافسية. وأوضح حسين مراد أن موديلات العام 2010، والتي بدأ طرحها فعلياً، جرى تثبيت أسعارها هي الأخرى، عند مستويات العام 2009، وإن حدثت تعديلات فهي محدودة، وغالباً ما ستشهد شهور السنة الجديدة، عروضاً ترويجية حيث تعكف الشركة مع وكلائها في الإمارات والمنطقة بصفة عامة على صياغة مفردات الترويج للعام 2010