أبوظبي (وام) - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر، عزم الدولة على التصدي للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان استظل بخير الإمارات، مشدداً على تحمل الدولة مسؤولياتها لتصبح نموذجاً يحتذى به في المنطقة وعضواً نشطاً في المجتمع الدولي.
وانطلقت في أبوظبي أمس فعاليات المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأعرب قرقاش عن أمله من خلال هذه الورش، في تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية، سواء للجهات المختصة أو العاملين في هذا المجال، للتمكن من المساهمة الفعالة في القضاء على هذه الجرائم التي تترك آثاراً سلبية على المجتمع الدولي.
واعتبر قرقاش هذه الجرائم امتهاناً لكرامة الإنسان وحقوقه التي تصونها له جميع الشرائع والقوانين الدولية.
وأكد معاليه أن القضاء على هذه الآفة يحتاج إلى تضافر جميع الجهود الإقليمية والدولية؛ لأنه لا يمكن تحقيق نتائج إيجابية إلا من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بهذه الجرائم.
ودعا إلى تعزيز مثل هذه المبادرات والفعاليات الهادفة إلى تعميق التواصل بين الدول المعنية وتعزيز الوعي بالمخاطر والآثار السلبية لهذه الظاهرة على أمن المجتمعات وسعادتها.
وأعرب عن تقدير دولة الإمارات للجهود المبذولة في مكافحة هذه الجرائم، وإدراكها التام للتحديات المتعددة والمعقدة التي تواجه الدول والجهات الحكومية القائمة على مكافحة الاتجار بالبشر، ولذا فإنها عازمة على التصدي للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان استظل بخير هذه البلاد، وهي تتحمل مسؤولياتها لتصبح نموذجاً يحتذى به للتغيير في المنطقة وعضواً نشطاً في المجتمع الدولي.
وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الفعاليات، من خلال تنظيم ورشتي عمل تتناولان بناء قدرات العاملين في مجال ضبط جرائم الإتجار بالبشر والتحقيق الجنائي، إضافة إلى العاملين في الجهات المعنية بالعمل وقطاع العمالة؛ ما يمكن بالتالي من المساهمة في تحقيق أفضل النتائج في القضاء على هذه الآفة التي تترك آثارها السلبية على المجتمع الدولي ككل.
وجاءت ورشة العمل الأولى تحت عنوان “بناء قدرات العاملين في مجال ضبط جرائم الاتجار بالبشر والتحقيق الجنائي”، وتناولت محاور عدة، تحدث الأول منها عن الانتقال من المقاربة العامة إلى المقاربة الأمنية من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات.
وركزت على أن تحديد مفهوم الاتجار بالبشر يشكل حلقة مهمة جداً في التعرف إلى الضحايا، والتحقيق معهم، وفي هذا الإطار، لا بد لقيادات الشرطة والعاملين في الدوائر الأمنية أن يكون لديهم معرفة دقيقة بمفهوم الاتجار بالبشر بحكم أن التحقيق في الجرائم المرتبطة به يعتمد إلى حد كبير على هذه المعرفة.
أما المحور الثاني الذي تناولته ورشة العمل، فقد تحدث عن آلية التعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر وصفات المحقق الجنائي، معتبراً تحديد الضحية في منظومة مكافحة الاتجار بالبشر أمراً أساسياً نظراً لتبعات تطبيق القانون التي تلي ذلك.
وشدد على أن التعرف إلى ضحية الاتجار بالبشر يجب أن يكون وفق مؤشرات محددة وقرائن معينة يتم بناؤها وفق أفضل الممارسات في تنفيذ التزامات بروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحديدها في الدليل التطبيقي، وتتطلب عملية التعرف إلى الضحايا شروطاً وصفات يجب أن تتوافر في المحققين الذين يشتغلون في المجال حتى يكونوا قادرين على تطبيق المؤشرات والقرائن التي تم الاتفاق عليها في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بورشة العمل الثانية التي تنظم بالتزامن مع ورشة العمل الأولى تحت عنوان “بناء قدرات العاملين في الجهات المعنية بالعمل وقطاع العمالة”، فقد طرح المحور الأول “الصور والأنواع العامة والخاصة في مجال عمل المنظومة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر في العمل”.
وتأتي أهمية هذا المحور لأنه يحدد مفهوم الاتجار بالبشر وعلاقته بمجال العمل والصور التي لها علاقة بالاستخدام غير القانوني للمستخدمين والعمال.
وتحدث المحور الثاني عن أهمية مكافحة الاتجار بالبشر في مجال العمل ودور الجهات المعنية من وزارات العمل والجهات المماثلة والمنظمات المدافعة عن حقوق المستخدمين والعمال وقطاع الأعمال وغيرها، وتم خلاله التأكيد على أن مكافحة الاتجار بالبشر في مجال العمل تعد من بين أهم الأولويات لما لها من علاقة مباشرة بمجال الاقتصاد والأعمال، وبناء عليه فإنه لابد من تحديد المعالم العامة لمنظومة مكافحة الاتجار بالبشر في مجال العمل ومعرفة دور كل الفاعلين حسب موقعه واختصاصه الذي يعد شيئاً أساسياً لاكتمال منظومة مكافحة الاتجار بالبشر في البلدان لإتمام تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقيات والبروتوكولات التي وقعت وصادقت عليها.
وتهدف هذه المحاور إلى تمكين المشاركين من تحديد مفهوم الاتجار بالبشر بمختلف صوره وأشكاله، وتحديد دور القائمين على وضع سياسات وقوانين ومعايير العمل في مكافحة الاتجار بالبشر، وتحديد دور قطاع الأعمال والشركات بمختلف تخصصاتها في مكافحة الاتجار بالبشر، ومناقشة أفضل الممارسات في مجال وضع سياسات ومعايير العمل لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحديد المبادئ التوجيهية والإجراءات والمعايير الخاصة بالعمل، وعلاقتها بمكافحة الاتجار بالبشر وتحديد مكونات منظومة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر.
جدير بالذكر، أن ورش العمل التدريبية للمبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تنظمها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، تسعى إلى توسيع نطاق انعقاد أنشطة المبادرة ليشمل دولاً عربية أخرى.
ويشارك في الورشة خبراء من الأمم المتحدة وخبراء إقليميون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومجموعة كبيرة من خبراء دولة الإمارات العربية المتحدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية.
تدابير الحماية
من المقرر أن يتمكن المشاركون في الورشة من تعريف الاتجار بالبشر من منظور بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، والإلمام بآلية التعرف إلى الضحايا والإلمام بتدابير الحماية للضحايا والشهود أثناء التحقيق. ومن المقرر أيضاً إلمام المشاركين بصفات المحقق الجنائي في مجال قضايا الاتجار بالبشر، وشروط مقابلة الضحايا والشهود الناجحة والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في مجال قضايا الاتجار بالبشر، والتعرف إلى مراحل وجوانب التحقيق الجنائي في مجال قضايا الاتجار بالبشر.
عدد اليوم
