أبوظبي (وام) - أكّدت وزارة الخارجية أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكوناً أساسياً من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات، مشيرة إلى المكاسب التي حققتها الدولة في هذا الشأن، والتي جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات، في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها، انطلاقا من تلك المبادئ التي تعتمد الوسطية والاعتدال وتنبذ أشكال التطرف والتعصب الديني.
وأعربت الوزارة عن استغرابها حيال تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصادر في 19 أبريل 2013 حول حالة حقوق الإنسان في الدولة، والذي يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الإنسان في الدولة، وتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان للدكتور عبدالرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.
وقال البيان إن جهود الدولة واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان توج بتبوئها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، لافتاً إلى أن الدولة احتلت مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013.
وأشار البيان إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية ركّز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، واعتبرها من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات.
وشدّد على أن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فلم يشر إلى انضمام الدولة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو 2012 ، كما لم يتطرق إلى الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تمكين المرأة، التي تحظى بـ4 مقاعد في مجلس الوزراء، و7 مقاعد من أصل 40 مقعداً في المجلس الوطني الاتحادي، وبنسبة تبلغ 17 في المائة، في واحدة من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية في العالم العربي.
وحسب البيان، فإن التقرير لم يشر إلى قرار مجلس الوزراء بإلزامية إشراك المرأة في مجالس إدارة الشركات والوكالات الحكومية، إضافة إلى كفالة الدولة للحق في التعليم والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أراضيها.
وقال البيان إن دولة الإمارات تواجه في مجال حقوق الإنسان العديد من التحديات، شأنها في ذلك شأن بقية الدول، ولكنها في نفس الوقت ملتزمة بالمضي قدماً للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
واكد بيان وزارة الخارجية أن حكومة دولة الأمارات تأخذ المخاوف من أي انتهاك محتمل لحقوق الإنسان على محمل الجد وتعمل باستمرار على تعزيز قدرتها للاستجابة لمثل هذه الانتهاكات، وسوف تستمر في اتخاذ هذا النهج الاستباقي بما يتفق مع دستورها وقوانينها وأعرافها.
ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن دولة الإمارات شاركت في يناير 2013 وبشكل فعال في المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وسوف تقدم قريباً تقريرها حول التوصيات التي تقدمت بها أكثر من 80 دولة إلى المجلس.
وأعرب البيان عن تأييد دولة الإمارات بشدة لعملية الاستعراض الدوري الشامل، واعتباره الآلية الشرعية المناسبة للحوار التفاعلي البناء متعدد الأطراف بين الدول من أجل تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان بشكل شفاف، إضافة إلى الحوار الثنائي بين الحكومات.
عدد اليوم
