«إكسون موبيل» تقود تحالفاً عالمياً لتنفيذ مشروع للغاز الطبيعي

يبدو أن القرار الذي اتخذته شركة اكسون موبيل عملاقة النفط العالمية إلى جانب تحالفا يضم العديد من الشركات الأخرى بالمضي قدماً في تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي الضخم بقيمة 15 مليار دولار في دولة “بابوا غينيا الجديدة” بات يسلط الضوء على ارتفاع مقدرة قطاع الطاقة العالمي على تحمل المخاطر في ذات الوقت الذي يشهد فيه الطلب عودة الانتعاش في القارة الآسيوية. وذكرت اكسون موبيل في الأسبوع الماضي أنها صادقت على المشروع الذي يعتبر الاستثمار الأجنبي الأكبر من نوعه على الاطلاق في بابوا غينيا الجديدة بانتظار الانتهاء من مسألة التمويل وتوقيع اتفاقيات البيع من مشتري الغاز. وذكرت الشركة أيضاً أن هذه الاتفاقيات والمصادقات من المرجح أن يتم انجازها في أوائل العام المقبل. وإلى ذلك فإن هذا المشروع بات من المقدر له أن يعمل على تحويل دولة بابوا غينيا الجديدة (المستعمرة الأسترالية السابقة التي تقع في النصف الشرقي من جزيرة غينيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي بالقرب من أندونيسيا) والتي طالما عرفت بكثافة الغابات والأدغال وانتشار الفساد وأعمال العنف، إلى أحد أكبر الدول الجديدة المنتجة للطاقة في العالم. وتبلغ التكلفة المقدرة ضعف اجمالي الناتج المحلي لدولة بابوا غينيا الجديدة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن شحنات الغاز التي من المرجح أن تبدأ في أواخر العام 2013 أو في عام 2014 سوف تعمل على مضاعفة ايرادات الصادرات في الدولة إلى ثلاثة أمثالها. وحذر الخبراء في دولة بابوا غينيا الجديدة من المخاطر التي تحيط بأداء الأعمال التجارية في هذه الدولة التي تعاني بشدة من الاضطرابات وأعمال العنف وغياب القانون. فلقد درجت مجموعات الجريمة المنظمة وعصابات القراصنة على شن الهجمات الارهابية بشكل دوري على ميناء مورسبي العاصمة بالأسلحة النارية والبيضاء. وكانت وحدة الاستخبارات الاقتصادية قد صنفت ميناء بورت مورسبي في عام 2005 كأحد أسوأ المدن في العالم من حيث الاستقرار والبنية التحتية وبعض المؤشرات الزخرى بحيث جاءت متخلفة عن مدينة لاغوس النيجيرية وداكا البنجلاديشية. ولقد اعتبرت الدولة أيضاً أحد أكبر الدول في العالم ممارسة للفساد من قبل منظمة الشفافية الدولية. ومن ناحية أخرى فإن بابوا غينيا الجديدة تتسم بفقر شديد في البنية التحتية في خارج ميناء بورت مورسبي حيث درجت الشركات عادة على التفاوض بشأن الشروط مع ملاك الأراضي المحليين من أجل التمكن من الدخول إلى الموارد في الدولة. وذكر الخبراء أن الصفقات مع زعماء القبائل تنطوي على المخاطر بحيث ينتهي بها المطاف في كثير من الأحيان إلى التنصل وعدم الالتزام أو تأثرها بنزاعات أخرى مستجدة. وقال جيني هايوارد جونز الخبير في شؤون بابوا غينيا الجديدة في معهد لادي للدراسات في سيدني “هنالك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسير في الطريق الخطأ وبمخاطر عالمية في بابوا غينيا الجديدة بالنسبة للمشروع الخاص بشركة اكسون موبيل”. بيد أن شركة اكسون موبيل أصبحت لديها خبرات مقدرة في تحدي مثل هذه المصاعب كما أن أحد شركائها “شركة أوبل سيرش” الأسترالية طالما كانت لديها أعمال في بابوا غينيا الجديدة. كما ان هنالك شركاء آخرين من بينهم شركة سانتوس الأسترالية أيضاً وشركة نيبون اويل بالاضافة إلى حكومة بابوا غينيا الجديدة. وبات من المرجح أن تسهم شركة اكسون موبيل التي تمتلك حصة بمقدار 33 في المائة في المشروع بمبلغ يزيد على 5 مليارات دولار في المشروع. وتأتي شركة اويل سيرش كثاني أكبر شريك بحصة مقدارها 29 في المائة بينما تتمتع الحكومة بحصة تقارب 17 في المائة. وكما يقول فرانك هاريس محلل الغاز في مؤسسة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة “أعتقد أن الأشخاص يدركون أن هنالك العديد من المخاطر في أداء الأعمال في بابوا غينيا ولكن مشاركة اكسون موبيل بخبراتها في أعمال النفط والغاز المعقدة مع خبرات شركة اويل سيرش على أرض الواقع يمكن أن تشكل أفضل نوع من المشاركة يمكن الحصول عليه في هذه المنطقة”. عن “وول ستريت جورنال”