خبراء: الحذر والترقب يسيطران على قرارات المتعاملين في بورصتي أبوظبي ودبي مع اقتراب نهاية العام

أرجع خبراء ومراقبون في أسواق المال المحلية ضعف تداولات الأسهم في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين خلال الأسبوع الماضي إلى استمرار سيطرة الحذر على قرارات المستثمرين مع اقتراب نهاية العام الحالي، في ظل عدم وضوح الرؤية أو التوقعات اتجاه فرص انتعاش السوق الأسبوع المقبل. وأشار هؤلاء إلى أن سيطرة التذبذب النسبي على أداء الأسواق بين ارتفاع وهبوط كان مرده استمرار التأثير السلبي لتبعات أزمة ديون دبي العالمية، في وقت تعاني فيه الأسواق فراغاً معلوماتياً وغياب المحفزات التي تتمثل أبرزها بإعلان الشركات المساهمة عن أرباحها للربع الأخير من العام الماضي. انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.82 % ليغلق عند المستوى 2722.25 نقطة. وشهدت القيمة السوقية تراجعاً بقيمة 15.77 مليار درهم لتصل إلى المستوى 397.50 مليار درهم بتداولات قيمتها الإجمالية في أسبوع 2.79 مليار درهم توزعت على 34.802 ألف صفقة. وسجلت كل مؤشرات القطاعات انخفاضاً أكثرها كان قطاع البنوك بنسبة 4.46%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.88%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 2.89%، ومن ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.05%. تذبذب وقال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي “إن التقلبات السعرية والتذبذب النسبي للمؤشر العام للسوقين الذي شهدته الأسواق خلال الأسبوع سواء على المستوى اليومي أو على مستوى الجلسة الواحدة، والتحرك في نطاق التذبذبات السعرية المحدودة وسط تباين في الأداء بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الملموس والذي تمثل بتراجع الأسواق، في تقديرنا نتاج التطورات المتلاحقة التي مرت بها الأسواق في أعقاب ما سمي بأزمة ديون دبي”. وأوضح الشماع “خلال الفترة الماضية وتحديداً الواقعة ما بين نهاية نوفمبر وحتى نهاية الأسبوع الماضي، اتسمت هذه التطورات بسرعة الانخفاض وسرعة الارتداد، حيث هبط المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 19.55% فيما هبط كل من سوق دبي وأبوظبي بنسبة 30% و15.9% لكل منهما على التوالي، وخلال الفترة ذاتها، تمكنت السوقان من تعويض جزئي لخسائرهما، حيث عوضت دبي نسبة 71.4% فيما عوضت أبوظبي نسبة 77% كما عوض مؤشر الهيئة نسبة 70.7%”. وأشار الشماع إلى أن سرعة الانخفاض وسرعة الارتداد حدثت بطريقة مغايرة لما تكون عليه الأسواق في الأوضاع الطبيعية، فالانخفاض للحدود الدنيا لمعظم الأسهم الأساسية في السوق في أعقاب ما أطلق عليه أزمة ديون دبي والذي نجم عن عروض بيع كبيرة لم يقابلها طلبات شراء، جعل المؤشر العام للأسواق ينخفض بسرعة كبيرة، إلى جانب تراجع القيمة السوقية بمقدار 33.4 مليار درهم في جلسة واحدة لم يتم فيها سوى تداول ما قيمته 37 مليون درهم في سوق دبي و117 مليوناً في سوق أبوظبي، ما يعني أن نسبة التداول إلى الخسارة في القيمة السوقية لكلا السوقين كانت 0.0046% والتي تعني أن كل 46 ألف درهم من التداول أدت إلى فقدان القيمة السوقية لإجمالي السوق ما مقداره مليار درهم (سيولة قليلة تؤدي إلى تراجعات كبيرة في القيمة السوقية). انخفاض وهمي وأضاف الشماع “الانخفاض كان وهمياً أو على الأقل لا يعكس التناسب المعقول بين خسائر الأفراد والمحافظ التي قامت بالبيع وبين خسارة السوق كلها نتيجة تراجع القيمة السوقية”. وأوضح أن خسارة الأفراد والمحافظ يوم 30 نوفمبر لا تتجاوز المليونين درهم في حين أن الأسواق فقدت ما يزيد على 33 ملياراً. وقبل أن نتساءل عن مدى العدالة في ذلك لا بد من تفسير سلوك الأسواق الأسبوع الماضي”. وقال الشماع “نعتقد أن هبوط أسعار العديد من الأسهم الرئيسية ليومين متتاليين وهما الثلاثون من نوفمبر والأول من ديسمبر، وفر فرصاً ذهبية للشراء والدخول إلى الأسواق بكل ما هو متاح من سيولة للذين أدركوا قبل فوات الأوان أن ما قيل عن ديون دبي العالمية ليس سوى تهويل مقصود، وهكذا كان الشراء القوي يوم الأول من ديسمبر والذي رفع قيمة التداول بنسبة تزيد عن 400% بالمقارنة مع اليوم السابق والتي كانت في جلها شراء، كما استمر الشراء القوي من قبل المواطنين “أفراداً ومحافظ” يومي السادس والسابع من ديسمبر، والذي استمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري” وأضاف” المشتريات القوية خلال تلك الأيام تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار درهم، كانت قد استنفذت كامل السيولة المتاحة لدى الأفراد والمحافظ والذين كانوا قد دخلوا على السوق من مستوى 1712 كمتوسط للفترة المذكورة أعلاه لمؤشر سوق دبي، وعند 2606 لمؤشر أبوظبي كمتوسط للفترة نفسها”. دخول قوي وأشار الشماع إلى أن الدخول القوي لم يقتصر على المستثمرين طويلي ومتوسطي الأجل، بل شمل المضاربين اليوميين الذين استنفذوا سيولتهم الخاصة والسيولة المكشوفة، ولهذا السبب بدأت تشهد السوق عمليات جني للأرباح بعد الرابع عشر من الشهر الجاري عندما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي فوق 2800 وسوق دبي فوق 1870 غير أن جني الأرباح كان يتسم بالحذر في الأسبوع قبل الماضي خشية استمرار المؤشرات بالارتفاع ولكن حدته ازدادت مع بداية الأسبوع الماضي، حيث بدأت ضغوطات التسييل لغلق المراكز المكشوفة تدفع نحو تراجع المؤشر خلال أول يومين من الأسبوع الحالي ولكن بشكل هادئ. وأضاف الشماع “ولكن عدم ارتداد السوق بشكل قوي يوم الثلاثاء بدأ يقلل من حماسة المستثمرين للاحتفاظ بما اشتروه وبدأ البعض بالعودة إلى المضاربة اليومية بالبيع من المستويات العالية والتي لا تزال في كلا السوقين أعلى من المتوسط الذي دخلوا عنده، لذلك نعتقد أن نقطة الدعم الرئيسية لسوق دبي ستكون عند 1700 فيما ستكون عند 2600 لسوق أبوظبي. من جانبه، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية شهدت ضعفاً كبيراً في أحجام التداولات بحيث انخفضت معدل التداولات اليومية إلى 558 مليون درهم يومياً وصاحبها انخفاض في مؤشر الهيئة السعري بنسبة 3.8%، وكان واضحاً تراجع اهتمام الاستثمار المحلي المؤسساتي عن القيام بأي عمليات شراء ذات حجم كبير خلال تلك الفترة، وربما حتى نهاية العام رغبة منها في المحافظة على الأرباح المحققة لديها في ميزانياتها حتى بداية العام المقبل ومن ثم فتح مواقع استثمارية جديدة مبنية على نتائج الشركات المعلنة للعام 2009. وأشار ياسين إلى أنه وفي ظل عدم وجود أخبار متوقعة حول تحرك الأسواق خلال الأسبوع المقبل فنتوقع أن تستمر حركة التداولات على وتيرتها الضعيفة مع احتمال حدوث عمليات شراء قبل نهاية العام لتحسين تقييم أسعار بعض أسهم الشركات في ميزانياتها للعام الحالي. من جهة أخرى، أشار جمال عجاج مدير التداول في شركة الشرهان للأسهم والسندات بأبوظبي إلى أن المستثمرين ما زالوا متخوفين من اتجاه الدخول في السوق، في ظل عدد من المعطيات المؤثرة، والمتمثلة في أن الوقت الحالي من السنة يعتبر نهاية للعام المالي، ما يفرض على شركات ومحافظ وصناديق استثمارية إقفال حساباتها الختامية، فضلاً عن عدم وجود أنباء جديدة حول المحادثات القائمة بين دبي العالمية والشركات الدائنة. التقاط الانفاس واعتبر وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية أن السوق لا تزال بحاجة لالتقاط أنفاسها، ما يدفع بمستثمرين إلى العزوف عن الدخول في ظل عدم وجود أية أنباء سواء كانت إيجابية أو سلبية تحفز السوق على النشاط. وقال أبو محيسن “المرحلة الحالية تمثل حذراً وترقباً بانتظار الشركات المساهمة العامة للإفصاح عن نتائج أعمالها للربع الرابع”. كما استبعد أبو محيسن أن يكون التراجع الحالي بسبب محافظ وصناديق تقوم بالتسييل بهدف تغطية مراكزها أو تحقيق أرباح لإغلاق سجلاتها السنوية. من جانبه، اعتبر حسام الحسيني مدير الوساطة وإدارة الفروع في إعمار للأوراق المالية أن الحالة التي تمر بها الأسواق في الوقت الراهن تمثل حالة من عدم الوضوح، في وقت يترقب جميع المستثمرين فيه معطيات جديدة. وأشار الحسيني إلى أن السوق بالعموم يعتبر إيجابياً بالنظر إلى محافظته على غالبية المكاسب السابقة، كما أن المستثمرين متمسكون بمراكزهم السعرية الحالية، ويتوقعون نشاطاً إيجابياً في الفترة المقبلة. وتوقع الحسيني أن تشهد السوق نقطة مقاومة عند مستوى 2750 نقطة، في حين يمثل حاجز 2650 نقطة مركز الدعم الجديد. وأضاف “يبدو أن السوق ستواصل التحرك في تلك الحدود حتى تظهر المحفزات المنتظرة”. وكانت سوق دبي المالية قد أعلنت أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الفترة ما بين 20 وحتى 24 ديسمبر الجاري نحو 941.3 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 43.2% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 955.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.8% من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 14.5 مليون درهم، كمحصلة بيع. من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراه من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 367.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 16.8% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 433.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 19.9% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة ذاتها نحو 66.4 مليون درهم، كمحصلة بيع. من جهته، قال احمد عبد الرحمن رئيس قسم حسابات الأفراد في شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات إن حالة الحذر ما زالت تسيطر على المستثمرين خاصة مع تزامن هذه الفترة مع نهاية العام التي تشهد عادة تصفية مراكز للصناديق الاستثمارية وبعض المستثمرين. وأضاف أن الاتجاه العام للسوق ما زال ضبابياً خلال هذه الفترة متوقعا أن تشهد الأسهم موجة من التفاعل الإيجابي مع موسم الإفصاحات خلال الفترة المقبلة. تراجع قطاعي شامل بقيادة «البنوك» رغم تعويض الجلسة الأخيرة ? أبوظبي(الاتحاد) - سجلت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي حصيلة أداء أظهرت تراجعاً شاملاً في أدائها. وجاء على رأس القطاعات انخفاضاً قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 4.46% بعيد بلوغه المستوى 2918.61 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 3054.82 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 162.391 مليون درهم، توزعت على 2.706 ألف صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 151.800 مليار درهم. وتلاه في المركز الثاني تراجعاً قطاع الخدمات بنسبة انخفاض بلغت 3.88% بعيد بلوغه المستوى 2481.50 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2581.80 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 2.504 مليار درهم، توزعت على 29.542 ألف صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 189.024 مليار درهم. وجاء في المركز الثالث تراجعاً قطاع الصناعات بنسبة انخفاض بلغت 2.89% بعيد بلوغه المستوى 335.89 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 345.89 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 14.149 مليون درهم، توزعت على 1.516 ألف صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 34.740 مليار درهم. وجاء في المركز الرابع تراجعاً قطاع التأمين بنسبة انخفاض بلغت 0.05% بعيد بلوغه المستوى 3230.09 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 3231.82 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 10 ملايين درهم، توزعت على 1.038 ألف صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 21.936 مليار درهم. واستفادت القطاعات من جلسة تعاملات الخميس الماضية، حيث عوضت من خلالها جزءاً من الانخفاضات التي تكبدتها في بداية الأسبوع، وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.41%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.57%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.46%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.10%. ومنذ بداية العام، تصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 22.36% ليستقر عند المستوى 2.482 ألف نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني انخفاضاًً بنسبة 1.93% ليستقر عند المستوى 2.919 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع 4.74% ليغلق عند المستوى 3.230 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 12.81% ليغلق عند المستوى 336 نقطة. توزيعات الأرباح ? أبوظبي (الاتحاد) - ينظر المستثمرون إلى التوزيعات على أنها مصدر للمعلومات عن كفاءة الإدارة في تسيير نشاط الشركة ومؤشر للنجاح الذي تحققه. وتترك زيادة الأرباح الموزعة للسهم من سنة لأخرى انطباعاً إيجابياً لدى المتعاملين في السوق المالي عن فاعلية أداء الشركة، وبشكل أدق فإن المستثمرين يفضلون سياسة التوزيعات التي تتميز بالاستقرار، والاستقرار لا يعني الثبات، فالتوزيعات التي تزداد من عام إلى عام أو تنخفض من عام لآخر يمكن أن توصف بأنها مستقرة، وعلى إدارة الشركة العمل على المحافظة على هذا الاستقرار في نمط التوزيع. وسياسة التوزيع التي تتبعها الشركات تعنى بأمر المفاضلة بين توزيع الأرباح على المساهمين وبين احتجاز تلك الأرباح بغرض إعادة استثمارها، فإذا كانت الشركة لديها اقتراحات استثمارية تفوق معدل العائد المتوقع منها معدل العائد المطلوب، فإن على الشركة أن تحتجز ما تحتاجه من أرباح للاستثمار في تلك المقترحات، وما يتبقى بعد ذلك فيمكن توزيعه، أما إذا لم يتبق شيء فلن تجرى توزيعات بالمرة، فمع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، ينخفض حجم التوزيعات مع الزيادة في حجم الاستثمارات المتاحة والعكس صحيح، وهذا له علاقة مباشرة بأي من مراحل النمو التي تمر بها الشركة، فالشركات التي تنمو بسرعة أو في مراحلها الأولى فإنها قد تحقق الأرباح ولكنها تعاني نقصاً في السيولة، لذا تؤثر عدم إجراء توزيعات نقدية. أما إذا كانت الشركة في مرحلة النضوج فالموارد المالية المتولدة لا حاجة للشركة لها لأنه لا توجد الفرص الاستثمارية المجزية لاستثمارها في أصول ثابتة أو أصول متداولة دائمة لذا نجدها سخية في توزيعاتها النقدية. ولقياس مدى توافر السيولة لإجراء التوزيع يجب مقارنة مقدار ما حققته الشركات من تدفقات نقدية موجبة خلال العام مع حجم الأموال المطلوبة لإجراء توزيع نقدي. فالشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة تحتاج إلى مبالغ بسيطة لإجراء توزيعات نقدية، على خلاف الشركات الكبيرة والتي تحتاج إلى حجم كبير من الاموال يجب توافرها لإجراء التوزيعات النقدية، فإذا ما وفرت التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية قدراً مناسباً من الأموال يكفي لتغطية التوزيعات بعد الوفاء بالالتزامات يكون من السهل على إدارة الشركة اتخاذ قرار التوزيع النقدي. أما إذا لم تكن تلك الأموال كافية وتدرك إدارة الشركة أهمية تحقيق قدر من الاستقرار في التوزيعات، فقد تلجأ إلى ما تحتفظ به من أرصدة نقدية في حال تمتعها بقدر عال من السيولة النقدية. فجوة في حجم تداولات الأجانب بين سوقي أبوظبي ودبي ? أبوظبي(الاتحاد) - أحدث حجم تداولات الأجانب بين سوقي أبوظبي ودبي الماليتين خلال العام الجاري فجوة كبيرة، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، الذي أشار إلى أن قيمة مشتريات الأجانب سواء كانوا خليجيين أو عربا أو غيرهم من الجنسيات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت 25.47 مليار درهم خلال العام الجاري، في حين بلغت قيمة مشتريات الأجانب في سوق دبي المالي 68.05 مليار درهم. وأضاف أن مشتريات الأجانب في سوق أبوظبي تشكل ما نسبته 27.23% من إجمالي مشتريات الأجانب في أسواق الأسهم الإماراتية. في المقابل، لوحظ أن قيمة مبيعات الأجانب في سوق أبوظبي خلال العام الحاري بلغت 24.28 مليار درهم، وبلغت قيمة مبيعاتهم في سوق دبي المالي 66.54 مليار درهم وبالتالي فإن حصة سوق أبوظبي من مبيعات الأجانب في الأسواق المالية تشكل ما نسبته 26.73%، وفقاً للدباس. وأضاف الدباس أن قيمة مشتريات الأجانب في سوق أبوظبي تشكل ما نسبته 37% من إجمالي المشتريات في السوق ومشتريات المواطنين تشكل ما نسبته 63% من إجمالي المشتريات. أما بالنسبة لمبيعات الأجانب في السوق فهي تشكل ما نسبته 35% من إجمالي المبيعات في السوق وحصة الإماراتيين 65% من الإجمالي، في حين لوحظ أن مشتريات الأجانب تشكل ما نسبته 40.3% من إجمالي المشتريات في سوق دبي المالي، وتشكل مبيعاتهم ما نسبته 39.4% من إجمالي مبيعات السوق، كما أن صافي الاستثمار الأجنبي خلال العام الجاري في سوق أبوظبي كانت بالموجب أي أن مشترياتهم تفوقت على مبيعاتهم بمبلغ 1.19 مليار درهم، بحسب الدباس. وتفوقت مشتريات الأجانب على مبيعاتهم في سوق دبي المالي خلال العام الجاري بقيمة 1.5 مليار درهم، وهو عكس ما حدث خلال العام الماضي، وبخاصة خلال الثلث الأخير من العام الماضي، حيث تفوقت مبيعات الأجانب على مشترياتهم بنسبة كبيرة نتيجة التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية والذي أدى إلى خروج مكثف للأجانب من أسواق الإمارات وأسواق المنطقة. وتابع الدباس أن الملفت للانتباه الفرق الكبير بين تداولات الأجانب في سوق أبوظبي وسوق دبي المالي في ظل توفر فرص استثمارية جذابة في سوق أبوظبي بالإضافة إلى الأساسيات القوية للقطاعات الاقتصادية في العاصمة، وفي مقدمتها قطاع العقار، وقطاع المصارف. بالإضافة إلى الملاءة والقوة المالية لمعظم الشركات المدرجة في السوق المالي، ما يعكس بصورة واضحة أداء تلك الشركات خلال العام الجاري. واعتبر الدباس أن تلك المعطيات مجتمعة أدت إلى تحسن جاذبية أسعار الشركة المدرجة بعد انخفاض مؤشر مضاعف أسعارها، وبالتالي يقع على عاتق إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية والوسطاء المرخصين في السوق مسؤولية دراسة هذا الموضوع بعناية، ووضع الحلول والآليات المناسبة من حيث تسويق الفرص المتوفرة في السوق، خاصة وأن محدودية الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي وارتفاعه في سوق دبي المالي أدى إلى انخفاض سيولة سوق أبوظبي وارتفاعها في سوق دبي المالية. وتابع الدباس أن الملاحظة المهمة الأخرى تتعلق بعدم احتفاظ الأجانب لفترة طويلة في الأسهم التي تم شراؤها في سوق أبوظبي، إذ لوحظ محدودية تملك الأجانب في أسهم الشركات المدرجة في السوق مقارنة بحجم تداولاتهم على أسهم هذه الشركات مما يعكس تفضيلهم المضاربة على الاستثمار الطويل الأجل. أخبار السوق «ميثاق» أعلنت شركة ميثاق للتأمين التكافلي عن تحقيقها أرباحاً صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة 11.5 مليون درهم وبنمو نسبته 6% مقارنة بأرباحها المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 10.875 مليون درهم. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن الشركة والمنشورة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن إجمالي أصول الشركة بلغت 198.1 مليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي بنمو نسبته 23% مقارنة بالأصول المسجلة في نهاية العام الماضي والتي بلغت 161.4 مليون درهم. وأشارت البيانات المالية للشركة أن صافي أرباح التكافل للفترة بلغت 5.4 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي الإيرادات نحو 35.5 مليون درهم. «المدينة للتمويل والاستثمار» أفادت شركة المدينة للتمويل و الاستثمار بأن نسبة ملكيتها في شركة هيتس تيليكوم تبلغ 36.89 %. «سوق دبي» أعلنت شركة سوق دبي المالي أنها تقدمت بعرض إلى كل من شركة بورصة دبي المحدودة (بورصة دبي) ومجموعة ناسداك أو ام اكس (ناسداك أو ام اكس) للاستحواذ على 100% من ناسداك دبي. وتهدف الصفقة إلى زيادة فئات أصول سوق دبي المتاحة أمام المستثمرين، وتوثيق الروابط التشغيلية بين البورصتين، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمساهمي سوق دبي للاستفادة من النمو المستقبلي لناسداك دبي. وسيخلق الهيكل الجديد قوة جديدة في أسواق المال بالمنطقة. وقد خضع العرض، الذي حظي بموافقة كل من بورصة دبي و ناسداك أو ام اكس، لعملية تقييم قدرته بـ121 مليون دولار. «دبي العالمية» أكدت مجموعة “دبي العالمية” لدائنيها الذين اجتمعت بهم يوم الاثنين الماضي أنها تضمن الحصول على دعم مالي من حكومة دبي، يغطي مصاريف التشغيل والفوائد، في حال توصلت مع دائنيها إلى اتفاقية تعليق منظم لسداد الديون. وقالت المجموعة في بيان حول الاجتماع المغلق إنها تبذل جهوداً حثيثة لإنجاز عملية إعادة الهيكلة التي أطلعت الحضور على بعض جوانبها. وجددت “دبي العالمية” تأكيدها أنها ستواصل العمل مع الدائنين. واشارت المجموعة إلى أن حكومة دبي، وعبر صندوق دبي للدعم المالي، ستدعم المجموعة لسداد مصاريفها التشغيلية الفوائد لتأكيد مضيها بالمشاريع قيد الإنشاء، في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة الجدولة. «بنك الاتحاد الوطني» أعلم بنك الاتحاد الوطني سوق أبوظبي للأوراق المالية عن موعد اجتماع مجلس إدارته وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2009. «دريك أند سكل» وقعت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، اتفاق تحالف استراتيجي مع مجموعة “أثيسا”، يهدف إلى تطوير منتجات الطاقة البديلة في قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتخصص مجموعة “أثيسا” الإسبانية، في مجال الطاقة المتجددة وحلول ترشيد استخدامات الطاقة. وقد تم عقد التحالف استناداً إلى نشاطات الشركتين الحالية في قطاع الاتصالات «بيت التمويل الخليجي» أعلن بيت التمويل الخليجي أنه قد أعاد شراء صكوك له بقيمة 9 ملايين دولار أميركي خلال الربع الأخير من هذا العام. وتجدر الإشارة الى أن البنك كان قد أصدر بتاريخ 26 يوليو 2007 صكوكا تبلغ قيمتها 200 مليون دولار أميركي. وتبلغ قيمة الصكوك المتبقية في السوق في الوقت الحالي نحو 152 مليون دولار أميركي وسوف تستحق بتاريخ 26 يوليو 2012. «قيادة السيارات» تلقت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات عرضاً للدخول في علاقة تعاون بهدف إنشاء شركة متخصصة في نشاط تعليم قيادة السيارات في المملكة المغربية، بحسب إفصاح صادر عن الشركة. وأشارت “قيادة” في بيانها المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن شركة ذا فورث آر المغربية تقدمت بعرض تعاون مع شركة الإمارات للقيادة، حيث يعتزم مجلس إدارة الشركة النظر في الموضوع إلى حين زيارة ممثلين عن الشركة المغربية للتباحث في الفترة المقبلة. وجاء إفصاح الشركة في بيان حول تفاصيل اجتماع مجلس إدارتها الذي عقد يوم الأربعاء، حيث تعتزم الشركة إنشاء تعاون مع مملكة البحرين. يشار الى ان مجلس ادارة الشركة اوصى في وقت سابق بتقديم دراسة شاملة للمشروع المنتظر ليتم التباحث فيه خلال الاجتماع المقبل. كما تم عرض تقرير الهيكل التنظيمي للشركة المعمول به حالياً على المجلس بغرض التطوير. وأشارت الشركة إلى أن المجلس سيقوم بدراسته وتقديم التوصيات بشأنه.