عمان (رويترز) - أكد مصرفيون ومحللون أن مصرف سوريا المركزي تخلى إلى حد كبير عن جهوده الرامية لدعم قيمة العملة السورية (الليرة) بهدف حماية ما تبقى لديه من احتياطيات النقد الأجنبي التي تآكلت جراء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. وفي أول عامين بعد اندلاع الانتفاضة المناوئة للرئيس بشار الأسد منتصف مارس 2011، أجبرت الحكومة البنوك الخاصة على بيع احتياطياتها من النقد الأجنبي بأسعار حددتها السلطات. ومكنت هذه الخطوة الحكومة من إبطاء وتيرة انخفاض قيمة الليرة السورية. لكن المصرف المركزي اضطر إلى تقليص احتياطياته لتلبية الطلب على الدولار الأميركي بأسعاره المصطنعة.
وبدأ المصرف المركزي الشهر الحالي السماح للبنوك التجارية ومكاتب الصرافة المرخصة، ببيع الدولار بالأسعار التي تريدها وهي خطوة محفوفة بالمخاطر من شأنها أن تقلل من استنزاف احتياطيات سوريا ولكنها قد تعرض عملتها لضغط نزولي جديد. وقال سمير سيفان الخبير الاقتصادي السوري البارز الذي يعيش خارج بلاده ولكنه عمل في مؤسسات بحثية شبه حكومية بسوريا قبل الانتفاضة، إن السلطات خفضت قيمة الليرة بشكل متعمد من قبل ولكنها مضطرة الآن للوقوف مكتوفة الأيدي وترك العملة تهبط. وتساءل سيفان كيف يمكن للسلطات أن تحمي الليرة في ظل انكماش الاقتصاد بأكثر من 50% ونفاد موارد الدولة. وقبل اندلاع الانتفاضة بلغ سعر صرف الليرة أمام الدولار نحو 46 ليرة. ولكن العملة السورية شهدت هبوطاً حاداً بعد العقوبات الدولية. ووصلت العملة إلى أدنى مستوى لها الشهر الماضي عندما بلغ سعر صرفها 126 ليرة أمام الدولار.
عدد اليوم
