عبد الرحيم حسين (رام الله) - أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وفدها للحوار مع حركة «حماس»، في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية عزام الأحمد أمس، أن لقاءات ثنائية للحركتين، وموسعة مع الفصائل الفلسطينية ستعقد الأسبوع المقبل في القاهرة تحت إشراف عباس شخصياً، للتشاور بشأن تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية وتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية العامة، وتذليل العقبات أمام إجرائها.
وقال للإذاعة الفلسطينية: عباس سيكون له خياراته في حال تعطل المشاورات، في إشارة إلى احتمال تشكيل حكومة أخرى، بدلاً من حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل سلام فياض.
واستنكر الأحمد وصف ناطقين باسم «حماس» إعلان عباس بدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني، بأنه قرار «منفرد». وقال: «إنهم أصيبوا بالهلع عندما شعروا بأن هناك خطوات جدية للرئيس عباس ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، وحقيقة مواقفهم هي أنهم لا يريدون تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، بل يعيشون بعقلية من يبحث عن المصالح الذاتية والفصائلية لا عن مصالح الوطن».
ولكنه استدرك قائلاً: «إن بيان حركة حماس الرسمي كان موضوعياً عندما أبدوا تعاونهم ودعوا الفصائل إلى التعاون لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وحركة فتح تبني موقفها على ذلك الموقف، على الرغم من أن ترحيب حماس كان بحذر». وأضاف: أجرينا اتصالات تحضيراً للقاءات القاهرة بإشراف ومتابعة عباس.
وقد دعت «حماس» في بيانها، عباس و«فتح» والفصائل الفلسطينية إلى مباشرة إنجاز ملفات المصالحة الخمسة (تشكيل الحكومة، وانتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني، وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والحريات العامة، والمصالحة المجتمعية) كرزمة واحدة بالتوازي، وفق اتفاق المصالحة. وقالت: «إنَّ ذلك يأتي استناداً إلى موقفنا الثابت في الحرص على إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، وكل ما قدمته الحركة من مرونة عالية لتسهيل التوصل إلى اتفاق المصالحة في القاهرة وإعلان الدوحة».
وشددت على أن «طي ملف الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية حقيقية يتطلّب ضرورة تفعيل وإنجاز ملفات المصالحة كافة، وعدم اختزالها في ملف أو ملفين»، وعلى «مبدأ التوافق والشراكة الوطنية بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وعدم انفراد طرف واحد في تقرير الخطوات والآليات والمواعيد لإنجاز ملفات المصالحة».
في غضون ذلك، رحب قادة فصائل في تصريحات لإذاعة «موطني» الفلسطينية، بإعلان عباس بدء المشاورات لتشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسته، للإشراف على إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات.
وقال المتحدث باسم «فتح» أحمد عساف: «هذا القرار يقربنا خطوات نحو المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، والعودة إلى الاحتكام للشعب الفلسطيني صاحب القرار في اختيار من يمثله».
وأضاف: «التصريحات السلبية التي صدرت عن قيادات في حركة حماس حيال قرار الرئيس عباس، هي دليل على الارتباك الذي تعيشه ومواقفها المتناقضة التي تربك بدورها الساحة السياسية الفلسطينية». وطالب الحركة بعدم وضع العراقيل والشروط، وبأن تعلن موقفا واضحاً من مسألة إجراء الانتخابات بعد 3 أشهر من تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية.
وقال نائب أمين عام حزب «فدا»، صالح رأفت: «إن الرئيس يعمل ويتحرك وفق ما تم الاتفاق عليه في إعلان الدوحة واتفاق القاهرة، وهو بدء المشاورات من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسته، تقود إلى الانتخابات». وأضاف «حماس قامت حتى الآن بعرقلة تنفيذ الاتفاقيات، ومن الواجب على بعض قياداتها تجاوز التصريحات السلبية وعدم تفويت هذه الفرصة».
وقال أمين عام «جبهة التحرير الفلسطينية» واصل أبو يوسف: «نأمل في أن تلتزم حركة حماس خاصة (رئيس مكتبها السياسي) خالد مشعل بما تم الاتفاق عليه، والانخراط في المشاورات لتشكيل الحكومة، لنعود جميعاً إلى الشعب في انتخابات رئاسية وتشريعية».
من جانب آخر أيدت جامعة الدول العربية تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، وقال أمينها العام، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح لصحفيين في القاهرة: «لا نريد أن يكون تشكيل حكومة التوافق الوطني خطوة نحو الفرقة بل نريده خطوة تقارب، ويجب أن نبعد كل القضايا الحزبية والفصائلية عن هذا الموضوع، لأنه لا يحتاج إلى مزيد من الاجتهاد والبحث، وإنما هو خطوة عملية في طريق الوحدة الوطنية والحفاظ على القضية الفلسطينية، حتى لا تكون في مهب الريح والتشتت والآراء المختلفة».
وأضاف: «القضية الفلسطينية في وضع صعب أمام هذه الحكومة الإسرائيلية، التي لا تريد السلام بل تريد تهويد القدس وابتلاع الضفة الغربية، وحصار قطاع غزة ومواصلة اعتقال الأسرى، وهذا لن يتم التصدي له بشكل إيجابي كبير، إلا من خلال وحدة وطنية فلسطينية تكون هي القاطرة، التي تسحب خلفها القطار العربي والدولي».
عدد اليوم
