الصين تجري تغييرات أساسية على نموذج التنمية

اعتمدت الصين ولسنوات عديدة على العمال الفقراء من داخل البلاد كمحرك أساسي لاقتصاد الصادرات القوي، وتحول هؤلاء العمال للمحافظات الساحلية وانخرطوا في مصانعها ليصدروا للعالم ما يحتاجه من سلع استهلاكية منزلية، لكن هذا المفهوم تغير اليوم، وتغيرت معه أهمية العمال بالنسبة لاقتصاد الصين. أصبح على هؤلاء العمال شراء ما يصنعونه من سلع، وصرف أجورهم على تلفزيونات البلازما، وأدوات التجميل، حيث يرى المسؤولون في استهلاكهم المتزايد، المحرك الذي يساعد الصين في التحرر من نموذج الاقتصاد غير المتوازن الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. وأكد المسؤولون في الصين ضرورة إعادة هذه الهيكلة خاصة في ظل المعاناة التي واجهها قطاع الصادرات خلال الأزمة المالية العالمية. وتشير الخطوات التي اتخذتها بكين مؤخراً مثل جعل اليوان أكثر مرونة، وتجاهل السلطات لإضرابات المصانع الأخيرة التي أدت لارتفاع ملاحظ في الأجور، الى مدى جدية القادة الصينيين فيما يتعلق بإعادة هيكلة النموذج الاقتصادي. وبالرغم من الفوائد السياسية المباشرة التي جلبها التغيير الذي أجري على العملة، مثل تقليل الضغوط على الصين في قمة العشرين التي عقدت مؤخراً، إلا أن هناك أمورا داخلية ينبغي وضعها في الاعتبار. ويعني عدم ربط اليوان بالدولار، احتمال زيادة قيمته، مما يجعل الصادرات الصينية ولحد ما، أقل تنافسية في الأسواق العالمية، لكنه يعمل في نفس الوقت على تعزيز القوة الشرائية للمستهلك الصيني. وبنفس القدر، تشجع سياسات الحكومة الخاصة بزيادة أجور العمال الفقراء – هناك نحو 150 مليون من العمال المهاجرين في مدن الصين- على انعاش قطاع الاستهلاك إذا تفوقت زيادة الأجور على معدل التضخم. ويقول ليو شينج أستاذ قانون العمل في جامعة نورمال “تعتبر خطوة الحكومة لزيادة الأجور إيجابية بالفعل حيث إنها مرتبطة بصورة مباشرة بإنعاش الاستهلاك المحلي وإعادة هيكلة الاقتصاد. وظلت زيادة الأجور ولوقت طويل، خلف النمو الاقتصادي مما أرغم الصين على الاستمرار في الاعتماد على الصادرات”. ولم يبق أمام الإدارة الصينية خيارات كثيرة غير القيام بإصلاح النموذج الاقتصادي، وذلك لسبب واحد، هو نضوب العمالة الرخيصة، ويجدر بالذكر ان معدل الاعمار في الصين في طريقه للارتفاع، وسيواصل هذا الاتجاه حتى اذا غيرت الصين من سياسة الطفل الواحد. كما أن العمال الشباب لم يعد لديهم رغبة العمل تحت نفس الظروف التي تحملها الذين سبقوهم قبل 10 سنوات. وينادي بعض المسؤولين الصينيين بضرورة زيادة الاستهلاك الأسري، حيث يزيد معدل الادخار في الصين بنسبة كبيرة عن الدول الغربية، ويعتمد أفراد الشعب الصيني على الادخارات لتمويل جزء كبير من التعليم والرعاية الصحية، وأعلنت الصين في يناير 2009، انها بصدد إنفاق 123 مليار دولار بحلول 2011 في قطاع الرعاية الصحية لشعبها البالغ تعداده 1.3 مليار نسمة، لكن لم يتم توفير المالي الكافي لهذه الخطة. ويقول المحللون إن إعادة تقييم العملة وحدها لا تجعل الصادرات الصينية أقل منافسة، وبين منتصف 2005 حتى منتصف 2008، زادت قيمة اليوان 21% مقابل الدولار، لكن فائض الصين التجاري مع اميركا، استمر في النمو بمعدل 21% خلال تلك الفترة. وأظهرت الصادرات الصينية مؤخراً تعافيا ملحوظا حيث حققت نموا سنويا قدره 50%، ودفعت ثقة المسؤولين الصينيين في التعافي، للإقدام على تغيير سياسة العملة، ويعتمد الاقتصاد الصيني بالإضافة الى الصادرات، على الاستثمارات التي تتزعمها البلاد خاصة في مجال بناء البنى التحتية. وأعطت البرامج التحفيزية، وانتعاش الاقراض من قبل المصارف الحكومية خلال الازمة المالية، الصين نوعاً من القوة لمجابهة الأزمة، لكن ساهمت موجة الاقراضات في ضغوطات التضخم وارتفاع أسعار العقارات، التي تحاول الحكومة المركزية السيطرة عليها، ويقول بعض الخبراء إن مبلغ الـ 1.6 تريليون دولار الذي تم إقراضه للشركات، والذي تملك الحكومات المحلية جزءا كبيرا منه، ربما يتحول الى ديون متعثرة، مما يمثل نوعا من الخطر للمصارف الحكومية ومن ثم لكافة القطاع الاقتصادي. وفيما يخص الاعتماد على الصادرات، بدأ بعض المسؤولين الصينيين في الشعور بالخطر، مما دفعهم لخفض وتيرة الإقراض، ولكن مشاريع البنى التحتية تعتبر بمثابة الطريق المؤدية الى زيادة الأجور في شتى أنحاء الصين، ومن ثم زيادة الاستهلاك المحلي. وتعني نهضة الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية، زيادة عدد المصانع التي تقيمها الشركات في المحافظات الوسطى التي تتسم بانخفاض معدل الأجور، وارتفعت بعض الأجور في المحافظات الداخلية بمعدل بلغ 30% هذا العام، وهو ما يفوق معدل أجور المدن الساحلية. لكن يظل معدل الأجور العام في الداخلية أقل من الساحلية. ويقلل ذلك من هجرة العمال الى المدن الساحلية، وايضاً زيادة الاستهلاك في المحافظات الداخلية، مما يجعل معدل النمو الاقتصادي متقارباً في كل المحافظات الصينية. (عن إيكونومي واتش)