يشارك أكثر من 150 مستثمراً دولياً و30 شركة محلية، إلى جانب اقتصاديين وماليين، في ملتقى أبوظبي للاستثمار الذي تنظمه دائرة التخطيط والاقتصاد في الإمارة في العاصمة البريطانية لندن في الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة·
وقال محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر دائرة التخطيط والاقتصاد أمس للإعلان عن الملتقى، إنه سيتم استعراض مجموعة من فرص الاستثمار المتميزة والمتوفرة في إمارة أبوظبي، كما سيتم خلاله إلقاء الضوء على سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الإمارة والفرص الاستثمارية الناتجة عنها·
وأضاف: ''نحاول من خلال هذا المؤتمر أن نوصل صوت أبوظبي للعالم عبر لندن عاصمة المال والاستثمار''·
وأوضح وكيل الدائرة في رد على سؤال لـ''الاتحاد'' أن المؤتمر سيسلط الضوء على جميع القطاعات التي ترغب أبوظبي في جذب الاستثمارات إليها، ومنها الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والاستثمار في قطاع البتروكيماويات والطاقة، في الإمارة التي بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها خلال الأعوام من 2002-2007 نحو 21,8%·
كما بيَّـن أن وجود ومشاركة شركات تطوير عقارية كبرى مثل ''صروح'' و''الدار'' سيعطيان أهمية للاستثمار في القطاع العقاري والفرص المتوفرة فيه·
ولفت إلى أن البنية التشريعية الاستثمارية ستكون جاهزة قريباً بصدور قانون الاستثمار الذي تتابع وزارة الاقتصاد مراحله النهائية، مشيراً إلى أن الدائرة شاركت في وضعه بفاعلية·
وأكد عبدالله أن القانون الجديد سيدعم التوجهات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة·
وكانت دائرة التخطيط والاقتصاد قالت إن الاستثمار الأجنبي ينمو بسرعة على مستوى الدولة عامة وعلى مستوى أبوظبي بشكل خاص، وإن جهوداً كبيرة تبذل لإعادة صياغة قوانين وتطوير قوانين أخرى لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية بهدف جذب استثمارات نوعية مثل الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والاستثمارات المكملة للاستثمارات المحلية، ولا تكون منافسا لها·
وكانت الدائرة توقعت أن يتضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في الإمارة إلى أكثر من الضعفين خلال العام الحالي ،2008 مقارنة مع العام 2007 الذي بلغ حينه 17,8 مليار درهم·
إلى ذلك، يستعرض الملتقى -خلال انعقاده لمدة يوم واحد- الحوافز والفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة أبوظبي لكل من الشركات الأجنبية والقطاع الخاص ذي الخبرة والتقنية العالية للمساهمة بدور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وفقاً لعبدالله·
ويقدم الملتقى وصفاً دقيقاً للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ومبادرة إعادة هيكلة الحكومة وإستراتيجية الخصخصة وفرص الاستثمار وخطط التوسع والتطوير·
وأوضح أنه سيتم خلال الملتقى تسليط الضوء على التجارة والاستثمارات من خلال الفرص الاقتصادية المتنوعة إلى جانب إيضاح دور إمارة أبوظبي كمركز للأعمال التجارية والمالية والتعريف بالإمارة كمدينة رائدة في مجال المشاريع العقارية والبنية التحتية والطاقة النظيفة والتنمية المستدامة·
وقال عبدالله إن الاهتمام بملتقى أبوظبي للاستثمار في لندن يأتي في مرحلة نمو وتطور اقتصادي غير مسبوقة تشهدها الإمارة تدفعها رؤية قيادية طموح تهدف إلى إطلاق الطاقات الكامنة في اقتصاد أبوظبي عبر اعتماد سياسات وتشريعات جديدة محفزة للنمو والاستثمار وتنفيذ حزمة جديدة من الاستثمارات الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية·
ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارة نمواً بنسبة 14,5% بالأسعار الجارية خلال العام الحالي، مقارنة بنسبة نمو بلغت 18,7% في العام ،2007 ونمواً بنسبة 7,3% بالأسعار الحقيقية، بحسب دراسات سابقة·
وبلغ الناتج الإجمالي للإمارة نحو 400 مليار درهم العام الماضي، مقارنة مع نحو 337 مليار درهم في العام ،2006 بنسبة نمو بلغت 18,7%·
ووضع معهد اقتصادي سويسري مرموق الإمارات في المركز الأول عربياً والمركز 35 عالمياً بين 122 دولة في ترتيب عام 2008 للدول الأكثر اندماجاً في اقتصاد العولمة، واعتمد التصنيف الذي أعده مركز الأبحاث الاقتصادية التابع للمعهد التقني الاتحادي في جامعة زيورخ على 24 معياراً اقتصادياً واجتماعياً متنوعاً امتد من درجة الانفتاح الاقتصادي وقوة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودرجة التدفق التجاري والمالي وكفاءة الكوادر المهنية وسرعة إنجاز التعاملات التجارية والمالية ومستوى نشر البيانات والإحصاءات وصولاً إلى نوعية خدمات الإنترنت والهاتف وعدد الأجانب المتواجدين في البلاد وحجم الطرود والرسائل البريدية المتبادلة مع الخارج وحجم التجارة الدولية·
وأكد عبدالله للصحفيين أن ملتقى أبوظبي للاستثمار في لندن سيكون الأبرز من نوعه هذا العام، إذ يتصدر أجندة الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها الدائرة·
وأوضح أن الملتقى سيوفر فرصة مهمة بالنسبة لأصحاب القرار وممثلي الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال في المملكة المتحدة وأوروبا بشكل عام للتعرف على فرص الاستثمار في الإمارة والمشروعات المخطط تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تكمل وتدعم الاستثمارات المحلية·
وقال عبدالله إن الجلسة الافتتاحية لملتقى أبوظبي للاستثمار في لندن ستناقش المنظور الاقتصادي لإمارة أبوظبي وفرص الاستثمار الناتجة عن التنوع في البيئة الاقتصادية للإمارة·
وأضاف أن هذه الجلسة ستستعرض كيفية المحافظة على النمو الاقتصادي للإمارة ودعم الحكومة للتنمية الاقتصادية للإمارة والمشاريع الاقتصادية المهمة في أبوظبي خلال الأعوام القادمة، إلى جانب تأثير التضخم على اقتصاد الإمارة والتنظيم البيئي والفرص التي يمنحها للمستثمرين للاستفادة القصوى من استثماراتهم ومدى تأثير أسعار البترول على الاقتصاد في المستقبل القريب·
وعلى هامش فعاليات الملتقى، تخصص دائرة التخطيط والاقتصاد جناحاً خاصاً تعرض خلاله للزوار الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين، كما يقوم القائمون عليه بتوزيع العديد من الإصدارات التي تعطي المستثمر فكرة واضحة عن طبيعة الاستثمار في إمارة أبوظبي، بحسب عبدالله·
ويلقي الكلمة الافتتاحية لملتقى أبوظبي للاستثمار في لندن معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس الدائرة، ويسلط فيها الضوء على أهمية هذا الملتقى وأهدافه وسياسة الانفتاح نحو الاستثمارات الأجنبية التي تنفذها حكومة إمارة أبوظبي·
كما سيتحدث خلال الملتقى كل من فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، والمهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأحمد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، وجابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وتوم هيلي مدير تنفيذي بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأبوبكر صديق الخوري المدير التنفيذي لصروح العقارية، ومايكل اتش تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، وايرفين نوكس الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، واوراهان اسمانسوي الرئيس التنفيذي للوطنية للاستثمار، وخليفة المزروعي رئيس ومدير عام شركة أبوظبي للمطارات· ووفقاً للتقرير الاقتصادي والاجتماعي الصادر مؤخراً عن دائرة التخطيط والاقتصاد، فإن اقتصاد إمارة أبوظبي شهد خلال السنوات الست الماضية تطوراً وانتعاشاً، هو الأقوى من نوعه والأوسع في قاعدته وتنوعه، والأعمق في أثره وديمومته، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي انعكس إيجاباً على شتى القطاعات الاقتصادية التي نمت خلال الفترة الماضية بمعدلات قياسية·
عدد اليوم
