قال صندوق النقد الدولي أمس الأول: إن الشرق الاوسط تفادى آثار ازمة الائتمان العالمية لكنه لايزال يعاني من مشكلات تنبع من اقتصاديات داخلية محمومة وأسعار صرف أقل من قيمتها الحقيقية·
وقال الصندوق في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية: ''الاضطراب المالي العالمي كان له تأثير ضئيل نسبيا على المنطقة حتى الآن بخلاف الضغط على اسواق الاسهم للتخلي عن مكاسب سابقة''·
ويتوقع الصندوق ان يتراجع النمو الاقتصادي في المنطقة بقدر ضئيل فحسب الى 5,9 في المئة العام المقبل من 6,4 في المئة في 2008 مع تلقي النشاط الاقتصادي دعما من القطاعات غير البترولية المزدهرة مثل الانشاءات والنقل والخدمات المالية·
وأوضح الصندوق في تقريره قائلاً: ''النشاط يواصل النمو بخطى قوية في كثير من دول الشرق الاوسط بينما الضغوط التضخمية اما لاتزال مرتفعة او تواصل الارتفاع· والعلامات على النمو المفرط تتضاعف''، وهذه مشكلة حقيقية·
فالتضخم دخل خانة العشرات في عدة دول بينها تلك التي تتسم باستقرار الاسعار مثل السعودية وهو يتجاوز 20 في المئة في مصر وايران·
واضاف الصندوق: ''بوسع دول لا تربط اسعار الصرف بعملات اجنبية (مثل مصر وايران) تشديد سياستها النقدية بدرجة اكبر بينما تعزز فاعليتها عبر مرونة اكبر في سعر الصرف''·
وفي دول تربط اسعار صرف عملاتها بعملات اجنبية فإن السياسة النقدية مستوردة من الخارج خاصة من الولايات المتحدة، وتابع الصندوق في تقريره: ''العملات في كثير من مصدري النفط اقل من قيمتها رغم حدوث ذلك بدرجات متفاوتة ويسهم مستوى اعلى للتضخم في ارتفاع اسعار الصرف الحقيقية الفعالة''·
وستتراجع الضغوط التضخمية في هذه الدول عندما تعدل مستويات الاسعار الى اعلى بدرجة كافية مادامت التوقعات للتضخم المستقبلي قيد السيطرة·
وقال صندوق النقد الدولي إن نتيجة مماثلة قد تتحقق عبر رفع قيمة العملة لكنه قال إن ذلك سيكون معقداً، واوضح أن من الحلول الاخرى الانتقال من الارتباط الحالي بالدولار الى سلة عملات اوسع·
وأضاف التقرير أن التراجع في مساهمة القطاع النفطي في نمو اقتصاديات المنطقة نتيجة تراجع الطلب على هذه السلع وزيادة الإمدادات في الأسواق لن يؤثر كثيرا على نمو إجمالي الناتج المحلي بفضل نمو القطاعات غير النفطية·
وتوقع التقرير نمو اقتصاديات الدول المصدرة للنفط بفضل أداء قطاعات تجارة التجزئة والتشييد والنقل والخدمات المالية، وفي حين أن هذا النشاط الزائد هو نتيجة غير مباشرة لعائدات النفط المرتفعة فإنه أيضا يعكس تحسن بيئة الأعمال بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية والإسكان والتعامل مع النمو السريع للسكان في المنطقة·
كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعزز الأداء الاقتصادي لدول مصر والأردن في حين مازال لبنان يتعافى من آثار الحرب مع إسرائيل في صيف ·2006
ورغم الارتفاع القياسي في أسعار النفط العالمية فإن نمو النشاط الاقتصادي في قطاع النفط كان أقل من معدل النمو في القطاعات غير النفطية بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار في هذا القطاع وتأثير الظروف السياسية والقيود التكنولوجية في هذا المجال واستنزاف الحقول النفطية القائمة·
وذكر صندوق النقد الدولي أن إنتاج النفط والغاز الطبيعي يمكن أن ينمو بمعدل طفيف خلال العام 2008-2009 مع دخول طاقات إنتاجية جديدة في السعودية وقطر·
وأشار صندوق النقد إلى نجاح عدد من الدول غير النفطية في المنطقة في خفض ديونها الخارجية خلال السنوات العشر الماضية ولكنه حذر من استمرار معدلات الدين المحلي عند مستويات مرتفعة بالمعايير العالمية·
عدد اليوم
