انخفض متوسط الأجور في اليابان خلال مارس الماضي للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بحسب بيان وزارة العمل اليابانية أمس. وبلغت نسبة الانخفاض في الأحور 0,4% عن الشهر نفسه من العام الماضي ليصل متوسط الأجر الشهري في اليابان إلى 275,886 ألف ين. ويعود هذا الانخفاض بدرجة كبيرة إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء في منطقة طوكيو الكبرى على خلفية تداعيات كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية “تسونامي” التي ضربت شمال شرق اليابان في 11 مارس الماضي ودمرت عدداً كبيراً من منشآت قطاع الطاقة. وكان متوسط الأجور في الشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 5 عمال، قد شهد تحسناً قبل زلزال 11 مارس الماضي.
إلى ذلك، أقر البرلمان الياباني أمس ميزانية طارئة للإغاثة من الكوارث قيمتها أربعة تريليونات ين “50 مليار دولار”، وهى دفعة مقدمة لما ينتظر أن يكون أكبر جهد في قطاع الأشغال العامة في ستة عقود. ويقدر إجمالي تكلفة خسائر الكارثة الطبيعية الأضخم تكلفة على مستوى العالم بنحو 300 مليار دولار. ويلي الميزانية الطارئة مزيد من برامح الاتفاق على إعادة البناء.
وأقرت أحزاب المعارضة الدفعة الأولى من الإنفاق لتمويل أعمال مثل إزالة المخلفات في المنطقة الشمالية الشرقية المنكوبة، وبناء مساكن مؤقتة. ومن المتوقع أن يكون التوصل لاتفاقات بشأن برامج تمويل تالية أصعب، إذ يتوقع أن يجري جمع الأموال من خلال زيادة الضرائب والاقتراض من سوق السندات، وهو عبء على اليابان التي يثقل كاهلها بالفعل دين عام يوازي مثلي حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار.
عدد اليوم
