الجزائر (ا ف ب) - طلبت النيابة الجزائرية تسليط عقوبة الحبس ثلاث سنوات على الناشط الحقوقي عبد القادر خربة الذي بدأت محاكمته الخميس بتهمة “التحريض على التجمهر”، في حين اكد عشرة محامين تطوعوا للدفاع عنه براءة المتهم، كما افاد مراسل وكالة فرنس برس. ووجهت نيابة محكمة سيدي امحمد للنقابي والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان عبد القادر خربة (32 سنة) تهمة “التحريض المباشر على التجمهر وانتحال صفة الغير”، على ان يصدر الحكم في 3 مايو.
وألقي القبض على عبد القادر خربة عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل في 18 ابريل، أثناء وقفة احتجاجية نظمها كتاب الضبط أمام قصر العدالة وسط العاصمة الجزائرية، وأودع الحبس مباشرة. وذكر المحامي والحقوقي أمين سيدهم أثناء مرافعته أن “خربة بدأ إضرابا عن الطعام من اليوم الأول للقبض عليه احتجاجا على إيداعه الحبس”.
وتابع “الملف من أوله إلى آخره مفبرك من اجل تكسير إضراب كتاب الضبط الذي بدأوه منذ اكثر من عشرين يوما”. ودخل كتاب الضبط المنتمين للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية في إضراب قبل ثلاثة أسابيع للمطالبة بمراجعة قانونهم الأساسي والاستقلالية عن الوظيفة العمومية ما يسمح برفع أجورهم.
عدد اليوم
