تونس (وكالات)- تظاهر عشرات من قضاة تونس أمس داخل مقر المجلس الوطني التأسيسي، للاحتجاج على ما اعتبروه “تباطؤا” من المجلس في إصدار القانون المتعلق بإنشاء “الهيئة المستقلة للقضاء” التي ستتولى تسيير شؤون القضاء في البلاد عوضا عن وزارة العدل. ودعت إلى هذا التحرك الاحتجاجي “جمعية القضاة التونسيين” وهي واحدة من بين نقابتين (اثنتين) للقضاء في تونس.
وقال القاضي أحمد الرحموني الرئيس الشرفي للجمعية ورئيس “المرصد الوطني لاستقلال القضاء” إن “تأخر” المجلس الوطني التأسيسي في إصدار القانون سبب “حالة غضب واحتقان” في صفوف القضاة داعيا المجلس إلى “الوفاء بوعوده”.
ورفع القضاة الذين ارتدوا الزي الرسمي لافتات كتبت عليها عبارات مثل “الثورة لا تكتمل دون قضاء مستقل” ورددوا شعارات مثل “قضاء مستقل بمعايير دولية”. ولفت أحمد الرحموني إلى أن التحرك احتجاجي ليوم الجمعة هو “الأول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي”.
ولوح بأن القضاة “مستعدون لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة” من أجل حمل المجلس على إصدار قانون “الهيئة المستقلة للقضاء”.
وبعث القضاة المحتجون رسالة الجمعة إلى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي طالبوه فيها ب”إقرار الهيئة المستقلة للقضاء”. وشددوا في الرسالة على ضرورة أن تكون الهيئة “ذات استقلال إداري ومالي ومقر مستقل” ومؤلفة “من قضاة منتخبين”.
وقالوا إن الهيئة ستكون “أول هيكل مستقل للقضاء ينطلق به وطننا نحو خيار فك الارتباط بين السلطتين القضائية والتنفيذية في اتجاه إقامة سلطة قضائية مستقلة تماما ولها النفوذ التام في أداء مهمة تطبيق القانون بشكل ملزم لجميع السلطات العمومية ومنها نفوذها على النيابة العامة” التي تخضع حاليا لإشراف وزارة العدل. وطالبوا أيضا بـ”إقرار وضع دستوري للقضاء يرقى به إلى مرتبة سلطة مكتملة الصلاحيات تقي البلاد ويلات الاستبداد” الذي كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
عدد اليوم
