هدى جاسم، أ ف ب (بغداد) - أعلن “التيار الصدري” العراقي أمس، أن زعيمه مقتدى الصدر بحث مع رئيس إقليم كردستان شمال العراق مسعود بارزاني والمسؤولين الأكراد في أربيل عاصمة الإقليم أمس الأول، مسألة عدم تجديد ولاية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، دون إسقاط حكومته.
وقال أمين عام “كتلة الأحرار” البرلمانية التابعة للتيار، في تصريح صحفي في بغداد “إن سماحة السيد مقتدى الصدر بحث أثناء زيارته إلى إقليم كردستان مسألة عدم التجديد لولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، باعتبار أن رئيس الوزراء هو من دعا إلى ذلك وهو من دعا رئاسة الوزراء إلى إصدار قانون يصب في هذا الاتجاه”.
وأضاف أنه أكد وقوف “التيار الصدري” على مساحة واحدة من جميع الأطراف، وهو يدعو إلى دعم الحكومة الحالية وعدم إسقاطها، شريطة أن يشارك فيها جميع العراقيين.
لكن مصدراً رفيع المستوى في “التيار الصدري” قال لوكالة فرانس برس، طالباً عدم ذكر هويته “لم يكن هناك اتفاق حول مسألة عدم التجديد للمالكي لأن هذه المسألة تحتاج إلى سن قانون في البرلمان العراقي”. وذكر أن المالكي أعلن في مناسبات عدة عدم نيته الترشح لولاية ثالثة، داعياً إلى تحديد ولاية رئاسة الوزراء بدورتين فقط.
في غضون ذلك، دعا بارزاني النواب والوزراء الأكراد وقادة الكتل السياسية العراقية، باستثناء “ائتلاف دولة القانون” بزعامة المالكي، إلى الاجتماع في أربيل للتشاور بشأن حل الأزمات التي تعصف بالعراق.وقالت البرلمانية الكردية لانه محمد علي إن نواب ووزراء التحالف الكردستاني ونواب كتل المعارضة الكردية في بغداد سيلتقون بارزاني اليوم السبت.وذكرت “كتلة الأحرار” أن دعوة بارزاني التشاورية تشمل جميع الكتل السياسية باستثناء ائتلاف المالكي. وقال عضو الكتلة أمير الكناني “إن التيار الصدري شكل لجنة من كتلته في مجلس النواب العراقي وكتل التحالف الوطني العراقي، سوي ائتلاف دولة القانون لحضور الجلسة التشاورية مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني”.
وأضاف أن “كتلة الأحرار” كلفت رئيسها بهاء الأعرجي بإعداد ورقة عمل للتشاور بشأن حل جميع الخلافات والقضايا العالقة في العملية السياسية العراقية، استجابة لرغبة “التحالف الكردستاني”، تشمل مطالب الأكراد و”القائمة العراقية” بزعامة أياد علاوي والتحالف الوطني العراقي” بزعامة عمار الحكيم.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك القيادي في “القائمة العراقية” أهمية العمل على إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة، محملاً جميع القادة السياسيين مسؤولية النتائج المترتبة استمراها وتركها لتتعقد أكثر، إضافة إلى انعكاساتها التي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية في العراق.
وقال في تصريح صحفي في بغداد إن خيار سحب الثقة عن حكومة المالكي ليس مطروحاً الآن، وإنما تسعى القوى السياسية إلى تحقيق مبدأ الشراكة الحقيقة في إدارة دفة الحكم في البلاد.ورداً على تهديد بارزاني بإجراء استفتاء حول انفصال كردستان، دعا المطلك القادة الأكراد إلى العمل ضمن إطار العراق الواحد لمعالجة القضايا الخلافية.
وجدد رفضه فكرة إقامة أقاليم جديدة في العراق، لكنه حذر من أن استمرار التهميش وعدم وجود حكومة عادلة سيدفع القوى السياسية إلى خيارات قال إنها ستكون أسوأ من خيار الأقاليم.
في السياق ذاته، طالبت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني السياسيين العراقيين بنشر تفاصيل “اتفاقية أربيل” التي أعدها بارزاني وتشكلت بموجبها حكومة المالكي، ويحول الخلاف بشأنها دون اجتماع الكتل السياسية لإنهاء الأزمة.
وقال معتمد المرجعية في كربلاء أحمد الصافي، خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط كربلاء “نسمع بين فترة وأخرى عبر الإعلام جهة سياسية تقول حققنا جميع بنود اتفاقية أربيل، وأخرى تقول لم تتحقق جميع بنود اتفاقية أربيل، ونحن نسأل ما هي اتفاقية أربيل؟ فنحن لا نعلم بها ولم تنشر في الصحف ولم نعلم تفاصيلها، ونتساءل لما لا تظهر بشكل واضح؟”.
وأضاف “لا تزال إلى الآن هناك مشكلة اسمها اتفاقية أربيل، ونقول بمقتضى الأمانة والشفافية: يجب أن تنشر أمام العراقيين حتى نرى هل كانت خلاف الدستور أو مع الدستور”.
الهاشمي في اسطنبول: العراق في «مفترق طرق»
أنقرة (أ ف ب) - صرح النائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي في اسطنبول أمس، بأن العراق بلغ “مقترق طرق” سياسياً، لكنه استبعد تقسيمه على أسس طائفية بسبب الأزمة السياية المستعصية عن الحل هناك”. وقال الهاشمي في مقابلة أجرتها معه وكالة “فرانس برس” عبر الهاتف من أنقرة “أستطيع القول بسهولة إننا ولنا إلى مفترق طرق، ويجب أن نلجأ إلى حل سسياسي من تفصيل خياط للأزمة الحالية”. وحمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسؤولية الأزمة التي رأى أنها “فريدة” عن سابقاتها منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وتحتاج إلى “حلول فريدة” أيضاً. وأضاف “للأسف، أصبح المالكي لُب المشكلة بتعزيز قبضته على السلطة وتهميش شركائه في العملية السياسية”. وسئل الهاشمي عما إذا كان تقسيم العراق بين السنة والشيعة والأكراد هو أحد الخيارات لإنهاء الأزمة السياسية، فأجاب قائلاً “هذه المسألة ليست مطروحة على الطاولة”. وأوضح “أنا لا أقبل أن يدفع سياسي واحد (المالكي) العراق إلى مستقبل مجهول. هذا ليس مقبولاً بأي حال، والتقسيم ليس على الطاولة. أعتقد أنه ليس وارداً في اعتبار أي أحد”.
وذكر الهاشمي أنه مقيم في اسطنبول تحت حماية السلطات التركية، وسيعود قريباً إلى إقليم كردستان شمال العراق للإقامة “الدائمة” هناك طالما واصلت السلطات العراقية ملاحقته بتهمة “دعم الإرهاب”.
عدد اليوم
