ترجمة: حسونة الطيب
يجد قطاع صناعة أشباه الموصلات الصيني الناشئ وبعد بداية متعثرة، نفسه في مرمى الأهداف السياسية المتضاربة بين بكين وواشنطن. وتشكل الرقاقات، ركيزة أساسية في خطط الصين الصناعية، حيث تجذب مساعدات حكومية تقدَّر بنحو 150 مليار دولار. ويعكس ذلك، القلق القومي حول الاعتماد على الأسواق الخارجية، ومخاوف قلب أميركا للطاولة، حيث يزيد ما تنفقه البلاد على أشباه الموصلات، على ما تنفقه على النفط.
وفي غضون ذلك، تنتاب واشنطن مخاوف من أن ينجم عن دعم بكين تشويه للسوق وتأثير على الصناعة المحلية وتعريض أمن وتقنية البلاد للمخاطر.
وجاء في رسالة بعث بها مدير مجلس الرئيس لمستشاري العلوم والتقنية، للرئيس أوباما «تشكل سياسات الصين الصناعية في قطاع التقنية كما هو واضح من خلال تصرفاتها، تهديداً حقيقياً لقطاع أشباه الموصلات والابتكار وللأمن القومي الأميركي».
ويقدر استهلاك الصين من أشباه الموصلات بما يزيد على 100 مليار دولار، أو ما يقارب ثلث الشحنات العالمية، بينما لا يتعدى إنتاجها ما بين 6 إلى 7% من تلك القيمة. وتستخدم معظم الرقاقات المستوردة، في الكمبيوترات الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي يتم تصديرها فيما بعد، بيد أنه لا تزال هناك فجوة بين أشباه الموصلات المصنوعة محلياً، والعدد المستهلك على الصعيد المحلي.
وفشلت الجهود الأولى لجسر هذه الفجوة، حيث نتج عن عدم تركيزها، قطاع فرعي مشتت. وتسعى الشركة الصينية العالمية لصناعة أشباه الموصلات «إس إم آي سي»، من خلال أفرعها في نيويورك وهونج كونج، للحاق بركب الرواد والاستثمار بقوة في المعدات المتطورة، ما خلَّف خسائر كبيرة. كما عملت على ضبط استراتيجياتها لتحل خلف تايوان، بوصفها الرائدة في قطاع أشباه الموصلات، مع العمل على خفض استثماراتها وعمليات البحث والتطوير.
وتعتبر «إس إم آي سي»، خامس أكبر مسبك في العالم من حيث العائدات في 2015، حيث تقوم بصناعة رقاقات لقطاع الاتصالات وللأجهزة الشخصية. وتجني الشركة نصف عائداتها من الخارج. ويتوقع، رفع الشركة لعائداتها بنسبة تصل إلى 30% خلال العام الجاري، بينما لا تزيد هذه الزيادة على 2 إلى 3% لشركة «يو إم سي»، ثاني أكبر شركة في تايوان.
لكن لا تتعدى «إس إم آي سي» على الصعيد المحلي، كونها واحدة من الشركات الكبيرة في الصين. وتعتبر شركة «شنهوا يونيجروب»، التي دمجت نشاط رقاقات الذاكرة في يوليو الماضي مع «إكس إم سي»، أكثر طموحاً وتطلعاً. وسعت «شنهوا» لجسر فجوة أخرى تتمثل في الافتقار إلى تقنية متطورة، ما دفعها إلى محاولة شراء شركات أجنبية، بما فيها «مايكرون» الأميركية مقابل 23 مليار دولار، الخطوة التي عرقلها المنظمون الأمريكيون. ولاقت خطوة أخرى نفس المصير، عندما رفضت «فيرتشايلد» لأشباه الموصلات، عرضاً من شركة مدعومة من الحكومة الصينية مقابل 2,6 مليار دولار، بحجة عرقلة السلطات الأميركية لإتمام الصفقة.
ويمثل فشل بكين في الاستحواذ على شركات تقنية أجنبية، العقبة الكبرى في طريق تحولها لقوة عالمية في مجال الرقاقات. ويقول روجر شينج، المحلل في مؤسسة «جارتنر»: «من دون إمكانية إبرام صفقات استحواذ أو شراكات أو حتى تراخيص، لن يكن في مقدور شركات التقنية الصينية، إنتاج رقاقات لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية أو معالجات ذات أداء عالٍ» .ويؤكد هذا الرأي، كيفن ميهان، رئيس الممارسات التقنية لقارة آسيا في شركة «بين»، في أنه من الممكن للصين إحراز بعض التقدم في السعة الإنتاجية، لكنها لا تملك مساراً واضحاً للحصول على تقنية متطورة.
وبصرف النظر عن وضعها هدفاً طموحاً، إلا أن بكين لم تكن بالوضوح الكافي فيما يتعلق بكيفية تحقيق تطلعاتها التقنية أو طريقة إنفاق هذا المبلغ الضخم، إلا أن الشركات العالمية الكبيرة العاملة في مجال صناعة الرقاقات أدركت قوة هذا التحول في الصين، ما دفعها إلى فتح مصانع أو عقد شراكات في الصين.
ورغم أن إنفاق الصين المقدر بنحو 150 مليار دولار، أقل من متوسط الإنفاق الأميركي بنحو 23 مليار دولار سنوياً، لكن على واشنطن سلك طرق دعم أخرى بما فيها المساعدات الحكومية وتشجيع الناس على شراء المنتج الأميركي فقط.
وزاد من المخاوف إعلان الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ديسمبر الماضي إمكانية فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تصل إلى 45%، لتوفير فرص المنافسة للشركات الأميركية المحلية.
لكن ربما لا يقتصر ضرر مثل هذه الرسوم على الشركات الصينية فحسب، بل الشركات العالمية أيضاً مثل «كوالكوم» و«إنتل» و«سامسونج» التي لها أفرع في الصين سواء من خلال الشراكة أو مشاريع مشتركة.
ويقول كيفن ميهان: «نجح الصينيون في صناعة الكمبيوتر الشخصي والقطارات فائقة السرعة، لكن لم ينعكس هذا النجاح في أشباه الموصلات بعد، رغم أنهم يوشكون على الوصول لهدفهم في طريق لا تخلو من العقبات».
ويشكل المنظمون الأميركيون عقبةً في طريق إبرام الصفقات الصينية، حيث حظرت مؤخراً إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، استحواذ «فوجان جراند شب» الاستثمارية، على أكسترون الألمانية التي تملك فرعاً لصناعة الرقاقات في أميركا، مقابل 670 مليون دولار، نظراً إلى نشاطها في صناعة منتجات ترتبط بتطبيقات عسكرية.
وفي حين وقفت السياسة والنظم الأميركية، عقبةً في طريق سعي الصين الحثيث وراء أشباه الموصلات في الخارج على المدى القريب، يؤكد المصرفيون الذين لهم مصالحهم في انتعاش عمليات الدمج والاستحواذ، أن الشركات الصينية ماضية في خططها التوسعية خلال العشر سنوات المقبلة على الأقل.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
