«قضاء أبوظبي» يطوي آلاف النزاعات الأسرية خارج المحاكم

ناصر الجابري (أبوظبي) أنهت إدارة التوجيه الأسري في دائرة القضاء في أبوظبي أكثر من 30 ألف نزاع أسري بالتصالح، خلال الفترة من عام 2008 إلى منتصف العام الحالي. ووفقاً لإحصاءات دائرة القضاء، بلغ عدد النزاعات المنتهية صلحاً، 1361 نزاعاً في عام 2008، و1712 نزاعاً في عام 2009، وارتفع العدد إلى 2874 حالة إصلاح في عام 2010، إلى 3752 حالة في عام 2011، بينما شهد عام 2012 التوصل إلى 3658 حالة إصلاح. وبينت الإحصاءات نجاح إدارة التوجيه الأسري في إنجاز 4277 حالة صلح في عام 2013، فيما بلغت نسبة النزاعات المنتهية صلحاً 35.6% من مجموع الملفات المنجزة في عام 2014، و35% من مجموع الملفات أمام لجان التوجيه الأسري في العام الماضي، فيما تم تحقيق الإصلاح والتئام العائلة في 2596 حالة في النصف الأول من العام الجاري. وتسعى إدارة التوجيه الأسري في دائرة القضاء إلى تحقيق الصلح، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، حول أهمية المحافظة على كيان الأسرة، وضرورة التعامل مع القضايا الأسرية بأسلوب يتناسب مع خصوصيتها الاجتماعية والنفسية، وألا يتم تحويل أي قضية أسرية إلى أروقة المحاكم إلا بعد استنفاد كل السبل الممكنة نحو الحلول الودية، باعتبار أن الحفاظ على الروابط الأسرية أولوية مطلقة، كما يؤكد سموه دائماً. ويتم تسجيل الشكوى في التوجيه الأسري وفق إجراءات بسيطة من خلال تعبئة استمارة المعلومات المطلوبة، وصورة إثبات الشخصية، وصورة عقد الزواج، إذا كان الخلاف بين الزوجين، ويتم إعلام الطرف الآخر بطلب الطرف الأول، وشكواه عن طريق الهاتف، والموعد المقترح، وإذا تعذر فيتم إعلامه رسمياً عن طريق المحكمة، ويحدد له موعد للحضور، وإذا تعذر إعلامه نهائياً تحال الشكوى للمحكمة إذا رغب في ذلك الطرف المشتكي، كما يتم فتح ملف يتضمن سجلاً خاصاً بمختلف الشكاوى للأسرة الواحدة، ويحفظ في أرشيف التوجيه الأسري، وفق سياسة الخصوصية المتبعة، ويعاد السير بأية شكوى بطلب الطرفين أو أحدهما في حال نشوء خلاف جديد، أو لتوثيق حق من حقوق أحد الطرفين بطريقة رسمية معتمدة.