نيويورك (رويترز) - قال رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، إن مراجعة أجرتها المنظمة الدولية لبعثتها لحفظ السلام في إقليم دارفور بغرب السودان توصي بخفض عدد الجنود وأفراد الشرطة بأكثر من 4000 فرد نتيجة لتحسن الأمن في بعض أجزاء المنطقة المضطربة.
وأبلغ إرفيه لادسو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية أن عدد الجنود ينبغي خفضه بمقدار 3260 أو حوالي 16 بالمئة من الحجم المرخص به، بينما ينبغي خفض قوة الشرطة بمقدار 770 شرطياً أو حوالي 12 بالمئة.
وأضاف لادسو قائلاً “الخفض المقترح في المشاة يرجع بشكل أساسي إلى تحسن الأمن بمحاذاة الحدود بين دارفور وتشاد وفي أقصى شمال دارفور في أعقاب تقارب بين السودان وكل من تشاد وليبيا”. وقال إن نصف سرايا المشاة ببعثة حفظ السلام سيعاد نشرها “من مناطق تراجع فيه التهديد الأمني إلى مناطق توتر محتملة ومناطق يرتفع فيها مستوى التهديد”.
وقال لادسو إن خفض قوة الشرطة ضروري بعد أن ثبت أن دوريات الشرطة تتداخل مع الدوريات العسكرية. ومضى قائلاً إن التخفيضات ستتم على مدى 18 شهراً وستوفر 76,1 مليون دولار من ميزانية البعثة البالغة 1,5 مليار دولار في السنة المالية 2012-2013.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي ترأس مجلس الأمن للشهر الحالي إنها “لم تلمس أي قلق أو انتقاد واسع” بين الأعضاء رداً على التخفيضات المقترحة. ومن المنتظر أن يجدد المجلس التفويض الممنوح لبعثة دارفور ويوافق على التخفيضات بحلول نهاية يوليو. وعبر سفير السودان لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان عن مساندته للتخفيضات المقترحة في قوة حفظ السلام في درافور.
وقال “إنها مشجعة جداً. إنها تعكس عملية السلام التي جاءت نتيجة لمشاركة حكومة السودان مع أولئك الذين وقعوا اتفاق الدوحة”.
وفي يوليو الماضي، وقع السودان اتفاق سلام رعته قطر مع حركة التحرير والعدالة، وهي منظمة تنضوي تحت لوائها جماعات متمردة صغيرة. لكن حركة العدل والمساواة وجماعات متمردة أخرى أكبر حجماً رفضت الانضمام إلى الاتفاق. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الصراع في دارفور الذي بدأ في عام 2003 أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وتسبب في تشريد نحو مليوني شخص. وتقول الخرطوم إن عدد القتلى 10 آلاف.
عدد اليوم
