عبدالله بن زايد: سوريا ليست في الخط الصحيح

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إن الوضع في سوريا “لا يسير في الخط الصحيح”، مؤكداً ضرورة دعم محورية مهمة كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، في ضوء الصعوبات التي يواجهها في ظل الظروف الراهنة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي باولو بورتش في لشبونة أمس، حيث اعتبر الوزير البرتغالي أن المسألة السورية أصبحت “دراما يومية” وأن نظام الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته منذ أن رفض القبول بالتغييرات الحاصلة في المنطقة ككل، ووجه جيشه نحو شعبه “فهذا أمر مرفوض تماماً في كل الأعراف الدولية”. وفي وقت سابق أمس، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيودلهي أن معاناة الشعب السوري بلغت درجة “غير مقبولة وغير محتملة”، مجدداً مطالبته للرئيس الأسد بوضع حد لأعمال العنف التي تجتاح البلاد والتي استمرت بعد موافقة النظام الحاكم على خطة السلام القاضية بوقف إطلاق النار. وأبلغ بان كي مون الصحفيين في نيودلهي بقوله إن إيجاد حل للنزاع في سوريا يمثل أولوية قصوى للمنظمة الدولية، مبيناً أنه بحث هذه المسألة مع رئيس الحكومة الهندية مانموهان سينج. وأضاف أمين عام الأمم المتحدة “أولاً وقبل كل شيء، على الحكومة السورية وقف العنف.. أبلغت هذه الرسالة للرئيس الأسد.. أنا أعلم أن المبعوث المشترك يقول الشيء نفسه ويطالب دمشق بممارسة ضبط النفس في ظل هذا الوضع”. وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أمس، أنه يشعر بخيبة أمل لفشل الحكومة السورية في الوفاء بتعهداتها وأن الولايات المتحدة ستواصل حشد الضغط الدولي ضد الأسد. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست “نحن نعتزم مواصلة حشد الضغوط الدولية على نظام الأسد، ونشجعه بأقوى العبارات الممكنة على الوفاء بالتزاماته وتعهداته التي قطعها للمبعوث الأممي العربي المشترك”. وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس قالت الليلة قبل الماضية، إنه يتعين على المنظمة الدولية أن تكون مستعدة لتبني عقوبات ضد الحكومة السورية إذا منعت هذه الأخيرة مراقبي المنظمة الدولية من القيام بعملهم. وبعد أن ذكرت بأن الولايات المتحدة كانت “متشككة منذ البداية” حيال ارسال المراقبين الـ300 إلى سوريا، حذرت قائلة “سوف نتحقق بدقة حول ما إذا كان لهذه البعثة أمل في النجاح.. وإلا فسنكون على اتم الاستعداد مع انتهاء مهلة التسعين يوماً، للعودة إلى مجلس الأمن للبحث عن وسائل الضغط التي يجب استخدامها”. وأكدت أنه يتعين على مجلس الأمن أن “يكون مستعداً للبحث في عقوبات في حال استمر نظام الأسد في عدم احترام أي من وعوده”. واعتبرت رايس أن أعمال العنف في حماة، حيث يقيم مراقبان من بعثة الأمم المتحدة “تثير شكوكاً جديدة تضاف إلى شكوك أخرى كثيرة حيال رغبة الحكومة السورية في تطبيق البنود الأساسية من خطة السلام” التي قدمها عنان. ومساء أمس، جددت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأميركية التحذير من أن بلادها على استعداد للعودة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ عقوبات ضد سوريا إذا افشلت دمشق خطة السلام. وقالت نولاند للصحفيين إن الخطة “تفشل في التوصل إلى أهدافها لأن الأسد لا يحترم نصف التزاماته في الاتفاق”. وأضافت أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون “قالت بوضوح إنه إذا فشلت الخطة نهائياً فإننا سنعود إلى الأمم المتحدة”. وأكدت المتحدثة أن الولايات المتحدة كانت عبرت عدة مرات عن خشيتها من أن يستغل النظام السوري وقف إطلاق النار الساري رسمياً منذ 12 أبريل الحالي، لمهاجمة المعارضة وأنها على استعداد للعمل على إنهاء مهمة المراقبين الدوليين قبل انتهاء فترتها الأولية التي تدوم 90 يوماً. وقالت “بشأن فترة التسعين يوماً فهي تقدير وضعته الأمم المتحدة قبل تقييم المهمة مجدداً، لكن من الممكن تماماً أن نضطر إلى استخلاص الدروس قبل نهاية هذه الفترة”. من جهته، اتهم الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة النظام السوري بعدم احترام التزاماته المنصوص عليها في خطة عنان خصوصاً لجهة سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المدن. وقال المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمام الصحفيين “نحن قلقون جداً لاستمرار العنف بالرغم من وقف إطلاق النار الذي وافق عليه النظام السوري، ومن الواضح أن النظام السوري لم يف بالتزاماته”. وأضاف المتحدث مايكل مان “وعدوا بسحب قواتهم من المدن، والحال ليست كذلك”. وتابع “نأمل أن يتغير الوضع على الأرض مع وجود المراقبين، ونحن مستعدون لدعم هذه البعثة تقنيا”. وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه شدد الأربعاء الماضي، على أن خطة عنان “مبادرة محكوم عليها بالفشل”، لأن “الامور لا تسير على نحو جيد، والخطة في خطر كبير”. وأضاف أنه إن لم تنجح بعثة المراقبة ينبغي التفكير بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقضي باللجوء إلى القوة في حال وجود خطر على السلام. غير أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف اعتبر في وقت متأخر أمس الأول أن طلب استخدام القوة في سوريا بتفويض من الأمم المتحدة “يعطي نتائج عكسية”، وذلك بعد طرح فرنسا لهذا الاحتمال وطلب المعارضة السورية عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن. وقال بوجدانوف في تصريح لوكالات الأنباء الروسية التي سألته حول هذا الموضوع “اعتقد أن هذه المقاربات تعطي نتائج عكسية”. وأضاف “يبدو لنا أن الوسيلة الوحيدة لتفادي الحرب الأهلية، النهج الأكثر تشجيعاً، هي حوار وطني”. وشدد نائب الوزير الروسي قائلاً أن “مسائل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات مهمة بالتأكيد مبدئياً، لكن يجب أن تترافق عملياً مع مسائل على علاقة بالعملية السياسية”. والفصل السابع ينص على استخدام القوة في حال وجود تهديدات للسلام. إلا أن روسيا والصين حليفتي دمشق، استخدمتا حق النقض ضد مشروعي قرارين يدينان القمع في سوريا.