طلبت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي من الأمانة العامة للمجلس إعداد استبيان لمعرفة آراء القائمين على مراكز المعاقين في الدولة والملتحقين فيها حول مدى تأثير تغيير مسمى '' قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة'' بمسمى ''قانون المعاقين'' وذلك ضمن أدوات بحث اللجنة لمشروع التعديل المحال اليها من المجلس الوطني·
وكان المجلس ناقش المشروع في الجلسة الخامسة عشر لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي·
وقال عبد الله احمد بالحن الشحي رئيس اللجنة، إن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال اجتماع عقد أمس في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي الجدوى من التعديل بعد الإطلاع على مناقشات أعضاء المجلس التي دارت في جلسته الاخيرة، مشيرا الى تكليف الأمانة العامة للمجلس الإجابة عن استفسارات واسئلة اعضاء اللجنة مع الجهات المعنية لبلورة التوصيات حيال مشروع التعديل·
ويأتي بحث تعدي المسمى بعد أن طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية تعديل مسمى القانون النافذ حاليا مبررة الامر بأن مسماه لا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة ذات العلاقة بالمعاقين إضافة الى أن المسمى الحالي يمكن أن ينسحب على المسنين والمرضى على سبيل المثال كونه يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة بيد أنه يختص بأصحاب الإعاقة·
ووفقا لرئيس اللجنة، فإن استفسارات الأعضاء خلال اجتماع أمس شملت معرفة الهدف من تغيير المسمى وما اذا كانت الاتفاقيات الدولية الموقعة تلزم الدولة بالتغيير الى جانب الاطلاع على المسميات التي تأخذ بها الدول المجاورة·
وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني لبحث مشروع التعديل بعد أن تتم الإجابة على استفسارات الأعضاء ومعرفة نتيجة الاستبيان الذي سيعرض على مراكز المعاقين في الدولة·
وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ قبل عامين على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الخدمات الصحية وإعادة التأهيل والتعليم والعمل والحياة العامة والثقافية والرياضية والبيئة المؤهلة بينما أعفى اصحاب الاعاقة من رسوم الخدمات·
وينص القانون الذي يقع في 39 مادة على فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم على كل من يستخدم بطاقة صاحب الاحتياجات الخاصة من دون موجب قانوني مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية عند الاقتضاء
عدد اليوم
