الرباط (أ ف ب)
أرجات محكمة مغربية أمس الأول محاكمة قياديين في حركة إخوانية قريبة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي حتى 22 سبتمبر حسبما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه إن «القاضي قرر تأجيل النظر في الملف حتى 22 سبتمبر بعدما تقدم الطرفان بشهادة طبية تثبت عدم قدرتهما على الحضور».
وأكد المصدر نفسه أن التهم الموجهة للطرفين هي «المشاركة في الخيانة الزوجية ومحاولة تقديم رشوة». والقياديان المعنيان هما عمر بن حماد (63 عاماً) النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفاطمة النجار (62 عاماً) وهي أرملة وأم لستة أبناء تتولى مهمة النائب الثاني لرئيس الحركة. وقد أعلنت الحركة تعليق عضويتهما معتبرة ما حصل «مخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها».
وأثار توقيفهما وتسريب محاضر التحقيق لبعض وسائل الإعلام المحلية جدلا لتزامن ذلك مع الانتخابات البرلمانية في السابع من أكتوبر.
واعتبر قادة الجماعات المتطرفة توقيفهما «استغلالا» و«تربصاً» من قبل الشرطة التي ردت مؤكدة أن توقيفهما داخل سيارة قبالة البحر في الصباح الباكر «كان عرضياً» ضمن إطار حملة ضد تجار المخدرات.
وكان بنحماد قد أبلغ الشرطة وقياديين في حركته أن هناك زواجاً عرفياً يجمعه بالنجار، وهو ما يحظره القانون، فيما نشرت الصحف خبرا يفيد بمحاولة لتوثيق هذا الزواج بعد توقيفهما. وكشفت إحصائيات وزارة العدل إن معدل حالات الزواج غير الموثق يبلغ 35 ألفاً سنوياً، وهو ما يصطلح عليه في المغرب بزواج «الفاتحة»، المشابه للزواج العرفي.
عدد اليوم
